كان على بن سدرين توخي الحقائق وتجنب المغالطات التي أوقعها فيها الذين يسعون للإطاحة بالهياة
سنة 1972 كان اكثر من 90 في المائة من إنتاج البترول متاتي من حقل البرمة الذي تستغله الشركة التونسية الإيطالية سيتاب التي تمتلك الدولة نصف رأسمالها فباعتبار الضرائب ومرابيح سيتاب والإتاوة على الإنتاج يكون نصيب الدولة اكثر من 60 في المائة وليس 6 في المائة كما يدعون
والمغالطة الثانية تخص الجزائر بادعاء أن الجزائر تحصل على 75 في المائة من بترولها سنة 1972 فالجزائر أممت البترول سنة 1971 ويكون بذلك نصيبها 100 بالمائة وفي المقابل دفعت أموالا طائلة كتعويض للشركات المنتجة. والمهم أنها تراجعت عن التأميم بعد ذلك وعادت لنظام الشراكة مع الشركات الأجنبية وهو النظام الذي تعمل به تونس منذ الأربعينيات من القرن الماضي
ومن المؤسف حقا أن وزارة الطاقة والإدارة العامة للطاقة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لا تسعى لتوضيح الأمر والرد على المغالطات ورفع الالتباس مما يؤكد بصورة قطعية أن المغالطة مقصودة لتلهية الناشطين وتوريط هياة الحقيقة والكرامة

كل الاحترام و التقدير لهذه السيدة
فليتجرا من يهاجمها على البحث و نقد تلك التفاقيات الما بعد استعمارية و يثبت لنا عكسها اما يتم النقد للاشخاص و غض البصر عن الجوهر فتلك المصيبة اعظم ...

يصح القول " كذاااااب " وليس كاذب فقط ...

"كما قالت بن سدرين ان الوثائق التي تحصلت عليها الهيئة من فرنسا و المتعلقة باتفاقية 1955 و اثارت جدا واسعا تؤكد انه حتى في سنة 1958 كانت فرنسا هي التي تفاوض الشركات الاجنبية حول استغلال الثروات الطبيعية واكدت انه في سنة 1972 كانت تونس لا تتحصل الا على 6 بالمائة من ثروتها البترولية بينما تتحصل الجزائر وقتها على 75 بالمائة رغم انها حديثة العهد بالاستقلال."

ومازال بعض النّاس يعبدون بورقيبة إلى يوم الناس هذا !!!

المشكل التونسي مشكل عميق يتجاوز الحدود .. و هذا نتيجۃ قتل المناضلين و الفلاقۃ , حشاد و غيره , ... اليوم يلزم ثورۃ عقول..