وقال محمد عبّو في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك " السيد قايد السبسي انهزم في تمرير قانون يخدم به من مولوا حزبه، واكتفى أمام الضغط بقانون قيل أنه وضع للمصالحة مع الموظفين الذين لم يستفيدوا شخصيا من الفساد، واكتفى حزبه بالبحث عن ممولين بين ضحايا الابتزاز والراشين للحصول على صفقات أو رخص أو قروض أو خدمات أخرى".

وأضاف محمد عبّو " لو وجدنا قضاة يصرون على التأكد بكل وسائل الإثبات من عدم تحقيق الموظف المعني لفائدة لنفسه، فلن يستفيد من هذا القانون الخارق للدستور إلا قلة من المشمولين بالتتبعات، وهذا قد لا يعرفه قايد السبسي لأنهم "غلطوه" أو هو يعرفه، وفي الحالتين ما يعنيه فقط هو أن لا يقال أنه قد انهزم".

وتابع عبّو " لا يمكن انتظار محكمة دستورية، لن تكون في هذا الوضع البائس مستقلة أبدا، لتبحث وتعاين حالة الشغور في منصب رئيس الجمهورية إن توفرت. فلترتفع الأصوات لمطالبته بنشر تقرير عن وضعه الصحي، أو لمطالبته بالاستقالة. تونس ليست خرابة وإنما أمل لأبنائها ولكثير من شعوب العالم التي ترى فيها واحة في صحراء قاحلة. إن استقال فمرحبا بأي تونسي غير مورط في الفساد وله المستوى المطلوب والوضع الصحي المناسب ليتولى الرئاسة إن انتخبه الشعب، تونس لن تتوقف على أحد لتشق طريقها نحو الرقي".