---

---

وفي سياق التعليق على دعوات تأجيل الانتخابات لغياب قانون الجماعات المحلية وانها ستجرى تحت قانون 75 وان هناك بلديات محدثة وليست لها مباني ومقرات رسمية قال عماد الخميري ان هذه الدعوات للتاجيل مبرراتها واهية وضعيفة وانه ''اذا واصلنا بهذا المنطق فان الانتخابات لن تجرى قبل 2019 وان غايات اصحابها هو عدم الذهاب للانتخابات وان موقف الحركة الرسمي هو تثبيت الموعد واجراء الانتخابات في تاريخها الذي حددته الهىئة العليا المستقلة للانتخابات في 17 ديسمبر القادم''



بوراوي: لا مجال لتأجيل موعد الانتخابات البلدية
من ناحية أخرى أكّد الرئيس المؤسس لجمعية عتيد معز بوراوي في برنامج ميدي شو يوم الأربعاء 23 أوت 2017، أنّه لا مجال لتغيير موعد الانتخابات البلدية 17 ديسمبر 2017.
وقال '' لا نستطيع تغيير تاريخ 17 ديسمبر... هيئة الانتخابات صرفت ما قيمته 30 مليون دينار تحضيرا لهذا الاستحقاق وهذه أموال الشعب ... وهي جاهزة على مستوى الموارد البشرية وماديا ولوجيستيا''.



واعتبر أنّ بعض "الأحزاب غير الجاهزة للاستحقاق الانتخابي خلقت تعلات" ، للمطالبة بتأجيل الانتخابات البلدية، متابعا ''القول إنّه لا يمكن اجراء الانتخابات لأنّه لم تتم المصادقة على مجلة الجماعات المحلية هو مجرد ترّهات''.
وتابع ''المجلة تتكون من365 فصلا 80 بالمائة منها لا لن تثير جدلا لانّها واضحة و20 بالمائة الأخرى متعلقة بالصلاحيات، بمعنى أنّه يمكن المصادقة عليها كاملة في موفى اكتوبر القادم على اقصى تقدير'' .
وأكّد أنّ مجلة الجماعات المحلية يجب ان تمر مباشرة للجلسة العامة وأن لا تمر على لجنة التوافقات التي وصفها بـ''مقبرة الجلاز'' لمشاريع القوانين ، قائلا ''مرور المجلة على لجنة التوافقات هو عبارة على مرورها الى الجلاز مباشرة''.

وأكّد أنّه حتى في صورة المصادقة عليه بعد 17 ديسمبر لن يمثل ذلك اشكالا لانّ المجالس المنتخبة ستسلم مهامها في حدود فيفري 2018 اذا اخذنا بعين الاعتبار جميع المراحل التي تلي اعلان النتائج''.

وأكّد انّ جميع الأحزاب وافقت على موعد 17 ديسمبر، متسائلا ''لماذا تم التراجع عن ذلك من بعض الأحزاب ؟... أدعو هذه الاحزاب للتخلي عن الحسابات السياسية الضيّقة من اجل مصلحة تونس'' .

وأكّد أنّه في صورة تأخير الانتخابات البلدية الى مارس 2018 فانّ الانتخابات التشريعية والرئاسية 2019 لن تتم في موعدها .

وأضاف ''اذا أجّلت هيئة انتخابات الاستحقاق الانتخابي فهذا يعني انها رضخت للاحزب السياسية وهو أمر غير مقبول وستفقد مصداقيتها واستقلاليتها''.