واشار المحامي الى أن ملف منوبهم خال من أي أدلة ادانة بخصوص جريمة تبييض الاموال كما أنه يجب اثبات جريمة التحيل من خلال توفر أركانها القانونية ،قائلا يبقى للقاضي سلطة تقدير الافعال واعادة تكييفها .

---

---

كما أكد بأنهم سيتقدمون بعد العيد بمطلب افراج عن منوبهم.




شيك بـ250 ألف دينار ووزير وفنان أطاحوا به
جريدة «الشروق» نشرت تفاصيل جديدة عن التحقيقات الامنية في قضية حصول سمير الوافي على رشوة بهدف التدخل لفائدة شاب في 21 من عمره للفوز برخصة بيع الخمور...
وبحسب الجريدة كان سمير الوافي اتصل بسيدة الاعمال التي قدمت ضده قضية في الرشوة ودعاها الى ايجاد حل بعيدا عن أعين وحدات الامن وقام بإعطائها شيكا بـ250 الف دينار ووعدها بتسديد باقي المبلغ على دفعات فتظاهرت بالموافقة وقامت بتقديم الشيك لابناء ثكنة العوينة.

وحسب نفس المصدر فإن أول دفعة من المبلغ المالي الذي تم دفعه من قبل الشاب لسمير الوافي كان في ديسمبر 2015 اي بعد حوالي 3 أشهر من خروج الوافي من السجن في قضية زوجة رجل الاعمال المتواجد حاليا في باريس حمادي الطويل وبعدها تم دفع باقي المبالغ المالية في شكل دفعات .

الفنان الوسيط
وأكد نفس المصدر أن الشاب تعرف على سمير الوافي عن طريق فنان شاب أصيل ولاية صفاقس دعا الوافي الى مساعدة صديقه على الحصول على رخصة بيع الخمور عن طريق شبكة علاقاته لتنطلق اثرها عمليات منح الوافي مبالغ مالية وعندما بلغت قيمة المبلغ الجملي 850 الف دينار طالب الشاب من الوافي تنفيذ وعده أو إرجاع الاموال.
وبعد ان تم سجن شفيق جراية وجد سمير الوافي نفسه في ازمة بعد ان وعده الجراية بمساعدته في التسريع في حصول الشاب على رخصة بيع الخمور نظرا الى علاقته المتينة مع عدد من قيادات المؤسسة الامنية .
بعد ان تأكد الشاب انه تعرض للتحيل قام بإبلاغ والدته التي سارعت بإعلام أحد معارفها وهو وزير في حكومة يوسف الشاهد فطلب منها ضرورة تقديم قضية كما قام بدوره بإعلام رئاسة الحكومة بتطورات الملف.
قامت سيدة الاعمال بتقديم قضية لدى وحدات الحرس الوطني بثكنة العوينة لتنطلق اثرها التحقيقات الامنية ضد سمير الوافي كما تم وضعه تحت المراقبة ومنعه من السفر منذ يوم 15 جوان الجاري.