منجي الرحوي لمحمد صالح العرفاوي: سيدي وزير التجهيز شديناك بالكمشة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/rahouiarfaouiii.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - نشبت ملاسنة حادة اليوم الخميس 9 فيفري بين رئيس لجنة المالية بمجلش العب منجي الرحوي ووزير التجهيز محمد صالح العرفاوي وذلك على أمواج اذاعة موزاييك.

وقال منجي الرحوي أن مشروع قانون الانتفاع بالمسكن الأول الذي قدمته الحكومة يحتوي شبهات فساد وهو يخدم مصلحة الباعثنين العقاريين, مضيفا " الحكومة بصدد خداع التونسيين واللعب على شعارات المساكن الاجتماعية للمتوسطي الدخل".

وقال منجي الرحوي " هذا المشروع يخدم 14 باعث عقاري في البلاد ولا علاقة له بالفئات المتوسطة الدخل".



وتابع منجي الرحوي مخاطبا محمد صالح العرفاوي " سيدي وزير التجهيز شديناك بالكمشة وحضّر روحك باش تسمع اتهامات أكثر من التي سمعتها حين تتم مسائلتك".
يذكر أن النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبّو قد اتهمت رئيس الحكومة ووزير التجهيز بالفساد من خلال تقديم مشروع قانون الانتفاع بالمسكن الأول.

يذكر ان الفصل 61 المتعلق باحداث خط تمويل لدعم قطاع السكن فى اطار برنامج المسكن الاول والذى تمت المصادقة عليه فى اطار قانون المالية 2017 ينص على ان تتولى الدولة احداث خط تمويل بمبلغ 200 مليون دينار لفائدة الفئات متوطة الدخل يتم بمقتضاه توفير قرض ميسر لتغطية التمويل الذاتي المطالب بها المنتفع قصد اقتناء مسكن اول.
على ان يتم ضبط صيغ البرنامج وشروط الانتفاع بالتمويل على موارد الخط المذكور واجراءات اسناده بمقتضى امر حكومي.

وكان وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، محمد صالح العرفاوي، أعلن الخميس، انه سيتم اصدار امر حكومي جديد يتعلق ببرنامج السكن الاول لتمكين المنتفعين بهذا البرنامج من الحصول على تمويل ذاتي لبناء مسكن حسب امكانياتهم وليس فقط لاقتناء مسكن من باعث عقاري مثلما نص عليه الامر الحكومي الاول.
وتاتي تصريحات العرفاوي، ردا على قرار لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، تقديم طعن لدى المحكمة الادارية لما اعتبرته تجاوزا للسلطة بخصوص امر حكومي حول شروط الانتفاع بهذا البرنامج وعقد جلسة عامة لمساءلة كل من وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية وزيرة المالية والوزير المكلف بالعلاقات مع مجلس النواب حول هذا الموضوع.




Comments


8 de 8 commentaires pour l'article 138198

Petroabbes  (Tunisia)  |Vendredi 10 Février 2017 à 10:47           
BOYCOTTAGE....BOYCOTTAGE....BOYCOTTAGE....BOYCOTTAGE....BOYCOTTAGE....BOYCOTTAGE....BOYCOTTAGE....BOYCOTTAGE....BOYCOTTAGE....BOYCOTTAGE....BOYCOTTAGE....BOYCOTTAGE....BOYCOTTAGE....BOYCOTTAGE....BOYCOTTAGE....BOYCOTTAGE....BOYCOTTAGE....

KhNeji  (Tunisia)  |Vendredi 10 Février 2017 à 10:39           
إستمعت للحوار وقد يكون للنائب كل الحق في تدخله لكن كان تدخلا همجيا وضيعا مهينا ينم عن كثيرمن الهمجية وقلة الذوق

Uniret  (Tunisia)  |Vendredi 10 Février 2017 à 09:23           
هذه ديموقراطيتنا الحديثة بدأت تنتقل من مرحلة الحبو إلى الخطى الأولى. اللهم ثبت خطاها وقها الانتكاسات.

Abid_Tounsi  (United States)  |Vendredi 10 Février 2017 à 09:16           
الصبايحي و وزيره تشدو بالكمشة.... فعلا

المسؤول الكبير لم يدرسها جيدا هذه المرة

Abid_Tounsi  (United States)  |Vendredi 10 Février 2017 à 09:14           
ليكن في علم الجميع أن العمارات التي تم بناؤها تعاني من أزمة كبيرة في البيع، و هذا القانون يخدم مصالح الباعثين إلعقاريين بالأساس.

للتأكد من ذلك، يكفي أن تقارنوا بين الأسعار المعروضة على "متوسطي الدخل" و أسعار السوق العادية، و سترون أنه لا مراعاة لدخل المواطن فيها البتة.

Adel22  (Europe)  |Vendredi 10 Février 2017 à 08:34           
ça soulève le problème des stocks d'appartements invendus, sujet tabou jusqu'au aujourd'hui

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 10 Février 2017 à 07:36           
قانون المالية 2017 ينص على احداث خط تمويل لدعم قطاع السكن على ان يتم ضبط صيغ البرنامج وشروط الانتفاع بالتمويل بمقتضى امر حكومي
مشروع قانون المالية المقدم من الحكومة كان ينص على اقتناء المسكن من باعث عقاري ناقشته لجنة المالية مع الحكومة وحذفت هذا الشرط
رغم ذلك صدر الامر الحكومي محتويا على شرط الاقتناء من باعث عقاري في مخالفة واضحة ومتعمدة للقانون
عندما اثير الموضوع حاولت الحكومة الالتفاف على الامر وقالت انها تعد اوامر اخرى تبين اقتناء المسكن من غير الباعثين العقاريين
رد النواب كان حازما القانون يقول اصدار امر وليس اوامر وترك الحكومة في التسلل

Mhamed Mansour  (Tunisia)  |Vendredi 10 Février 2017 à 00:26 | Par           
***************


babnet
All Radio in One    
*.*.*
Arabic Female