دفع بدء الملء الثاني بالمياه لسد "النهضة" الإثيوبي، مصر إلى تسريع الخطى قبيل جلسة لمجلس الأمن، الخميس، على أمل تحقيق حشد دولي يدعم هدفها الاستراتيجي، وهو إبرام اتفاق فني ملزم بشأن الملء والتشغيل، يجنبها صداما مع أديس أبابا يبدو حتميا في حال تضررت حصة القاهرة من نهر النيل.

والاثنين والثلاثاء، أخطرت إثيوبيا (دولة منبع النيل) مصر والسودان (دولتي المصب) ببدء عملية الملء الثاني للسد، وهو ما رفضه البلدان، ووجها خطابين إلى المجلس حول "ذلك الإجراء الأحادي الذي يمس الأمن والسلم الدوليين".

وستكون جلسة الخميس هي الثانية من نوعها بعد جلسة عُقدت قبل عام، وانتهت بحث أطراف السد على الحوار، تحت قيادة الاتحاد الإفريقي، وهو حوار متعثر منذ أشهر، ضمن مسار تفاوضي انطلق قبل نحو 10 سنوات.

ووفق وزير مصري سابق معني بالملف المائي، فإن أزمة السد دخلت، ببدء الملء الثاني، في "منعطف خطير"، ستواجهه القاهرة بـ"تجنيد كافة إمكاناتها لمحاولة خروج مجلس الأمن بقرار بالعودة لمفاوضات لها ضمانات دولية للوصول لاتفاق (..) قبل أي تحركات غير سلمية بالمنطقة".

وشدد محللان سياسيان، تحدثان للأناضول، على أهمية تصعيد القاهرة الأزمة إلى مجلس الأمن من باب "الحفاظ على السلم والأمن الدوليين"، في ظل سياسة تنتهجها منذ فترة، ومعروفة في العلاقات الدولية بـ"التلويح بالقوة".

وأكدا أن تلك السياسة تحمل دلالات تساعد القاهرة في الحشد الدولي لإجبار إثيوبيا على إتمام اتفاق ثلاثي ملزم، ولم يستبعدا التوجه إلى "صدام" في حال تضرر حصة مصر المائية السنوية، وهي 55.5 مليار متر مكعب.

غير أن المجلس الأممي، وفق أكاديمي مصري مختص بالقانون الدولي، سيظل أمام عائق، وهو أن الاتحاد الإفريقي، المنظمة المعنية بالمفاوضات، لم يبلغه بفشله بعد في حل الأزمة، وبالتالي سيجد المجلس صعوبة في التصدر للأزمة منفردا، خاصة أمام قضية غير مسبوقة متعلقة بالأنهار الدولية لم يصدر فيها قرار ملزم من قبل.

واعتبر وزير الخارجية الإثيوبي دمقي موكنن حسن، الأربعاء، أن رفع مصر والسودان قضية السد إلى مجلس الأمن هو "تدويل للمسألة وإضفاء للطابع الأمني ​​عليها دون داعٍ"، بحسب بيان للخارجية.

فيما تقول القاهرة والخرطوم إن أديس أبابا "تتعنت وتماطل وتخالف القانون الدولي"، بهدف إطالة أمد المفاوضات الممتدة.

** مفاوضات مغايرة

بالتنسيق مع السودان، طلبت مصر، في يونيو/ حزيران الماضي، عقد جلسة لمجلس الأمن خشية "تضرر السلم والأمن الدوليين"، في ظل إصرار إثيوبيا على بدء الملء الثاني، حتى دون التوصل إلى اتفاق.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في تصريحات متلفزة السبت، إنه يتوقع من المجلس دفع أطراف الأزمة إلى "استئناف المفاوضات بشكل مغاير عن الماضي يعزز دور الاتحاد الإفريقي والمراقبين للتوصل لحل ملزم".

فما تريده مصر هو العودة إلى المفاوضات، لكن بشرطين، هما "شكل مغاير"، وتوسيع دائرة الوساطة، إحياءً لطرح السودان، في فبراير/ شباط الماضي، مقترح بمشاركة الاتحادين الإفريقي والأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة، وهو ما ترفضه إثيوبيا، مكتفية بالقول إن الحل إفريقي فقط.

ومنذ وصوله إلى نيويورك الأحد، ركزت مباحثات شكري على أهمية أن يدفع مجلس الأمن نحو التوصل إلى اتفاق ملزم، وهو ما خلصت إليه مباحثاته مع مندوبي الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس (تمتلك حق النقض "الفيتو")، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، وفق بيانات للخارجية.

وتحظى هذه المطالب المصرية بدعم الخرطوم، حيث صرح وزير الري السوداني ياسر عباس، الثلاثاء، بأن مطالب بلاده في جلسة الخميس تتمثل في "منع إثيوبيا من القيام بتدابير أحادية الجانب والقبول بالوساطة الرباعية ودفع دولي للمفاوضات".

ووفق وزير الري المصري السابق محمد نصر علام، عبر صفحته على فيسبوك، الثلاثاء، فإن "تحرك مصر والسودان المشترك إلى مجلس الأمن لتحميل المجتمع الدولي مهامه في الحفاظ على الأمن والسلم، خطوة هامة وضرورية قبل أي تحركات غير سلمية بالمنطقة، في ظل البدء الثاني ووصول الأزمة لمنعطف خطير".

وأضاف: "تقوم مصر والسودان بتجنيد كافة إمكاناتهما لمحاولة خروج مجلس الأمن بقرار بالعودة إلى مفاوضات لها ضمانات دولية لا تسمح بالخروج عن أطر القانون الدولي ولها إطار زمني ومخرجات متفق عليها".

لكن توجه القاهرة إلى المجلس يواجه تحديات، إذ "لم يُخبَر (المجلس) من قبل بمثل هذه النزاعات، التي تكتنفها أمور فنية وقانونية معقدة، فضلا عن أن دول الفيتو كررت تأييدها للمفاوضات، تحت رعاية الاتحاد الإفريقي"، وفق أستاذ القانون الدولي بمصر، أيمن سلامة.

واستدرك سلامة، في تدوينة عبر فيسبوك، الثلاثاء : "لكن ربما يكون العائق الأكبر هو أن الاتحاد الإفريقي لم يخطر المجلس بعد بمقترحاته لتسوية ذلك النزاع أو إخفاقه".

والمجلس يملك صلاحيات إما إصدار قرار ملزم أو توصية أو بيان، ولم يسبق له أن أصدر بحق ملف الأنهار الدولية قرارا، ومع بحثه الأول لأزمة السد، العام الماضي، انتهى إلى حث أطراف الأزمة على الحوار، تحت قيادة الاتحاد الإفريقي.

وهذا الموقف اقترب منه السفير الفرنسي نيكولا دي ريفيير، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس في يوليو/ تموز الجاري، حيث قال الخميس الماضي، إنه لن يكون بمقدور المجلس حل الخلاف بين أطراف السد، باعتباره "خارج نطاقه".

غير أن شكري قال في تصريحات متلفزة، السبت، إن تصريحات دي ريفيير تعبر عنه، وليس عن المجلس.

وأعرب عن تفهم القاهرة لهذا التصريح، في ظل محاولة دي ريفيير تزكية المفاوضات، وحرص المجلس على الابتعاد عن ذلك الملف، في ظل مصالح متضاربة لدول المجلس، في إشارة إلى أن بعض الدول لديها أزمات متعلقة بالأنهار وتخشى إحياءها أو طرحها في حال تشكلت سابقة.

** اتفاق أو صدام

وهنا يبرز التساؤل: ما الذي يمكن أن تفعله مصر في حال لم تستطع انتزاع موقف حاسم من مجلس الأمن بشأن أزمة السد؟

الإجابة، وفق أنس القصاص، وهو باحث مصري في الشؤون الاستراتيجية وقضايا الأمن الدولي، هي أن القاهرة "تمارس بالفعل منذ فترة سياسة التلويح بالقوة لنيل حشد دولي لإجبار إثيوبيا على توقيع اتفاق، وستستمر في ذلك، وحال وقع الضرر ستتوجه للصدام".

وأوضح، للأناضول، أنه "في ظل أزمة السد لم يكن أمام مصر، وهي في موقع رد الفعل، إلا التلويح بالقوة أو اتخاذ سياسات وقائية (ضربة وقائية ثم الذهاب لتفاوض)".

وأضاف أن "التلويح بالقوة باب مهم في العلاقات الدولية في تسوية وحسم النزاعات، وحاليا مصر تنتهجه، عبر إعطاء رسائل متكررة بأنها قادرة في أي لحظة على حسم الصراع لصالحها، وفي الوقت ذاته تؤكد سلامة نيتها للطرف الآخر لدفعه إلى الوصول لاتفاق أو حل".

وتابع أن "مصر أقرت منذ فترة أن أي محاولة ضرر (لها) تنتج عن السد ستزيله، وإذا حدث ذلك ستكون مضطرة حفاظا على حقوقها وحقوق شعبها".

متفقا مع القصاص، قال خيري عمر، أكاديمي متخصص في الشؤون الإفريقية، إن "مصر تمضي حاليا بسياسة التلويح بالقوة لكي تذهب إثيوبيا إلى اتفاق، لكن لو وقع ضرر على القاهرة فستنفذ عملا عسكريا".

وأكد، للأناضول، أن "هدف مصر هو ألا يشكل السد تهديدا، وبالتالي ما تفعله، حتى لو كان عسكريا، هو دفع بالأمر في اتجاه توقيع اتفاق ملزم وحتمي".

ورأى أن القاهرة، وهي تلجأ إلى مجلس الأمن، تسعى أيضا إلى لفت أنظار العالم ليمارس كل ضغوطه لإنهاء هذه الأزمة في منطقة لا تتحمل عدم الاستقرار، وذلك عبر خطاب ينتقل من إبداء حسن النية لسنوات إلى الكشف عن أضرار كارثية والتلويح بالقوة.

وفي 30 مارس/ آذار الماضي، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أقوى تهديد لأديس أبابا قائلا إن "العمل العدائي قبيح، وله تأثير يمتد لسنوات (..) لن تأخذ قطرة مياه منا وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد".

ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، في 19 يونيو الماضي، عن اللواء محمود خلف، المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية العليا (رسمية)، قوله: "نحن قادرون على إخراج السد الإثيوبي من الخدمة في 60 دقيقة، وإزالته من على وجه الأرض، وسيتحول لمتحف".

وتحسبا لهذا الخيار المحتمل، أعلنت أديس أبابا، الأحد، رفع مستوى تأهب قواتها المنتشرة في منطقة السد، لتأمين الملء الثاني.

وقبلها بأسبوع، قال الجنرال بوتا باتشاتا ديبيلي، مدير إدارة الهندسة بوزارة الدفاع الإثيوبية، في تصريح صحفي، إن بلاده مستعدة للسيناريو العسكري، معتبرا أن القاهرة لن تستطيع تدمير السد أو مهاجمته.