---

---

وأغلقت أجهزة الأمن الطرقات المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة مع وجود تعزيزات أمنية ترافق المسيرة منذ بدايتها.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من قبيل "شغل حرية كرامة وطنية"، و"يا نعيشو عيشة فل يا نموتوا الناس الكل (إما حياة كريمة أو موت)".

وتزامن الاحتجاج مع مسيرة بالآلاف لحركة "النهضة" جاءت تحت شعار "مسيرة الثبات وحماية المؤسسات".

وفي حديثه للأناضول قال حمة الهمامي الأمين العام لحزب العمال: "اخترنا الخروج اليوم لكي لا تنفرد النهضة بالشارع ليكون هناك صوت مخالف يقول: كفى عبثا بمصالح هذا الوطن وهذا الشعب".

وتابع: "نحن غيورون على مكسب الحرية ولا نستعمل العنف في التعبير عن حالة بلادنا المنهارة اقتصاديا والشعب التونسي هو الوحيد القادر على إيقاف الانهيار".

وأضاف: "استمرت حركة النهضة عشر سنوات في الحكم وهي تدمر تونس هي ومن يتحالف معها، لذا رسالة لكل التونسيين والتونسيات تحملوا مسؤوليتكم في هذه الأزمة للنزول للشارع باعتباره الحل الديمقراطي، فالشارع التونسي هو الذي طرد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (عام 2011)".

من جهته قال القيادي بحزب العمال الجيلاني الهمامي، لمراسلة الأناضول: "رسالتنا الوحيدة اليوم موجهة للشعب التونسي بأن البلاد في ضياع وليس هناك برلمان وليس هناك حكومة ولا رئيس دولة ولا يوجد اهتمام بمصالح الشعب من قبل السلطة".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من حركة النهضة، ولا من السلطات التونسية حول تصريحات القياديين بحزب العمال.

وظهر السبت خرج الآلاف من أنصار حركة النّهضة، في مسيرة تحت شعار "مسيرة الثّبات وحماية المؤسسات" لتوجيه رسالة إلى مختلف الأطراف بضرورة الحوار وتعزيز الوحدة الوطنية.

وجاءت المسيرة بدعوة من الحركة في بيان أصدرته الخميس قالت فيه إنها "تدعو مناضلات الحركة ومناضليها وأنصارها وعموم التّونسيين لمشاركة واسعة في مسيرة يوم السّبت"، بعد يوم واحد عن اجتماع مكتبها التنفيذي.

وتسود خلافات بين رئيس الجمهورية قيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي عقب إعلان الأخير في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي تعديلا حكوميا شمل 11 حقيبة وزارية من أصل 25، وبعد 10 أيام صدّق عليه البرلمان.

وأعلن المشيشي، في 15 فبراير/ شباط الجاري، إعفاء 5 وزراء جدد من مهامهم، وتكليف آخرين من المتواجدين في حقائب أخرى بتصريف الأعمال في حقائب الوزراء المقالين لحين استكمال التشكيلة الحكومية، ورغم ذلك لم يوجه سعيّد، دعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدّستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابه "خروقات".