---

---

وتقررت إعادة فتح القضية بعد قبول المحكمة العليا للطعن بالنقض المودع من طرف المتهمين.

وكانت تمت إدانة عشرين متهما، بينهم مسؤولون سابقون ورجال أعمال وموظفون كبار، في كانون الأول/ديسمبر 2019 في إطار أول محاكمة كبيرة تلت تحقيقات واسعة إثر استقالة الرئيس السابق بوتفليقة في الثاني من نيسان/أبريل تحت ضغط حركة احتجاج شعبية.

ويشار إلى أن المتهمين يمثلون أمام القضاء في تهم فساد عدة ترتبط بقطاع صناعة تركيب السيارات خصوصا منح امتيازات لبعض رجال الأعمال مقابل تمويل انتخابي "خفي" للرئيس السابق.

وكان أويحيى أول من استدعي إلى المنصة للإدلاء بأقواله وقد سئل عن مصدر أمواله التي تُقدّر بنحو 700 مليون دينار (4,3 ملايين يورو) والتي تم إيداعها في عدد من الحسابات.

وقد أوضح أن هذه الأموال لا علاقة لها بأدائه وظائفه، قائلا إنه كان يتلقى من موقعه بصفته رئيسا للوزراء "هدايا من قادة دول الخليج على شكل سبائك ذهبية قام ببيعها في السوق الموازية بـ350 مليون دينار تم إيداعها في حساباته"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية.

وتابع أن رفضه سابقا الحديث عن هذا الأمر كان "لعدم الإساءة للعلاقات التي تربط بلادنا ببعض الدول الصديقة"، مقرّا بأنه "لم يقم بالتصريح عن هذه المبالغ".

ونفى أويحيى كل التهم الموجهة إليه والمتمثلة في "منح امتيازات غير مبررة، سوء استغلال الوظيفة، تعارض المصالح وتبييض الأموال".

وعندما سئل عن المعايير التي تم اعتمادها لتمرير ملفات تركيب السيارات أجاب أويحيى أن "اختيار المتعاملين من بين 89 تقدموا بطلب الاستثمار في هذا القطاع، جاء لكونهم ينشطون في الميدان، وليس لسبب آخر"، نافيا منح امتيازات لأي متعامل.

وأسفرت فضيحة مصانع تركيب السيارات عن خسارة للخزينة العامة تُقدّر بـ128 مليار دينار (975 مليون يورو) حسب أرقام رسمية.

فرانس24/ أ ف ب