إلى المنظمات الحقوقية : لا حياء.. و لا حياة لمن لا حياء له.‎



بقلم توفيق الزعفوري

مازالت قضية رحمة لحمر تتفاعل على المواقع و في الواقع، ليس فقط في الأوساط المجتمعية و لكن أيضا في الأوساط القانونية و المنظماتية، المحلية منها و حتى الدولية.. على إثر الجريمة البشعة التي تعرضت لها المغدورة رحمة و عائلتها تصدر منظمة العفو الدولية و مكتبها في تونس موقفها من الجريمة مؤكدة رفضها القاطع الدعوات المطالبة بتنفيذ عقوبة الاعدام على الجناة كونه إنتهاك لحقوق الإنسان و على وجه الخصوص الحق في الحياة " والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة و كل الحقوق هذه يكفلها الدستور و الاعلان العالمي لحقوق الإنسان" و مبررها في ذلك أنه ليس هناك أي دليل على أن عقوبة الإعدام أشد ردعاً في الحد من الجريمة أكثر من السجن مدى الحياة. داعية الدولة التونسية الى الالتزام بالمواثيق الدولية ذات العلاقة ...
في نفس السياق أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في بلاغ أصدرته اليوم الأحد 27 سبتتمبر 2020 أن عقوبة الاعدام لا تردع الجريمة و لا تحد منها..

أولا ، لابد من التأكيد على أمر مهم جدا و هو أن الدعوة الى إنصاف الضحايا أو التعاطف معهم أو المطالبة بالقصاص لهم ليست أبدا دعوة صريحة أو ضمنية للقتل و لا هو خطاب كراهية كما يتصور البعض..
ثانيا ، من الطبيعي أن تدعو منظمات محلية أو دولية تشتغل على الانسان و حقوق الانسان و تعيش من فلسفة الحقوق الكونية و الحق في الحياة من الطبيعي أن تدافع عن الانسان، مع إختلاف جوهري هو أي انسان يجب أن يحظى بهاته الحملة الحقوقية الواسعة هل هو الانسان السوي العادي أم الانسان الارهابي المجرم!؟؟.
ثالثا، و هذا أهم أليس من حق الضحايا أن يتمتعوا بكامل حقهم في الحياة دوم المساس من كرامتهم أو إهانتهم أو تعذيبهم أو التنكيل بهم بأي شكل من الأشكال أو قتلهم، فلم ننكره على الضحية و نطالب به للجلاد بدعوى الحفاظ على حقوق الانسان و بدعوى أن الاعدام لا يحد من الجريمة و أن الدراسات السوسيولوجية أثبتت العكس!!؟؟، هل بامكان هذه المنظمات الحقوقية أن تقنع أهالي الضحايا أن الإعدام لن يعطيهم السلام الروحي و أن شرفهم المهدور لا يساوي ذرة قصاص هل بامكان هذه المنظمات فعلا أن تمحي من ذاكرة الضحايا عار السحل و الاغتصاب و جريمة القتل؟؟
هل فعلا يستحق الجلاد كرم المسامحة و الصفح بمجرد أنه يذرف الدمع ندما أو بمجرد الاعتراف أنه مظطرب نفسيا كما يروج لذلك دائما عند بشاعة أي جريمة!؟؟.
مهما يكن من مبررات هذه المنظمات الحقوقية فإن ما يتعرض إليه الآخرون لا يعطيها الحق أبدا في التعاطف مع الجلادين بدواعي حقوقية أو علمية أو أي دواعي أخرى و المطالبة بعدم القصاص لهؤلاء هو ظلم كبير لهم و إهانة تنظاف لمأساتهم و لجروحهم العميقة و هو يتنافى أيضا مع حقوق الإنسان البسيطة في رد الإعتبار...

Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 211760

Sarih  (Tunisia)  |Lundi 28 Septembre 2020 à 06h 33m |           
منظمات العهر بالنسبة لي منظمات لاتستحي ان تظافع عن المجرم في الحق في العيش، والمغدور ليس له الحق في العيش؟ هو ايس بإنسان؟ الا تستحوا تطالبون بتطبيق القانون العالمي لحقوق الانسان الوضعي ؟ الذي وضعه مخلوق ولا ترومون تطبيق قانون خالق المخلوق!!!!!؟؟؟؟؟

Oceanus  ()  |Dimanche 27 Septembre 2020 à 23h 06m |           
Il faut l executer point a la ligne car sinon l etat devient complice de ce qui sepasse en tunisie lui et l autre qui a viole l autre fille qui a ete opere .

Zeitounien  (Tunisia)  |Dimanche 27 Septembre 2020 à 21h 47m |           
إن هذه المنظمات التي تكذب عندما تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان هي في الحقيقة منظمات إرهابية لأن جعلها المجرمين يفلتون من العقاب الرادع يؤدي حتما إلى انعدام الأمن المقصود الذي هو أحد أشكال الإرهاب.