قالت وزارة العدل المغربية، الأربعاء، إن حصول كويتي، متهم باغتصاب فتاة قاصر (14 سنة)، على السراح المؤقت من طرف محكمة مغربية، شأن قضائي صرف لا يمكن للوزارة مناقشته، احتراما لاستقلال السلطة القضائية.

وخلّف تغيب المتهم عن جلسة محاكمته أمام محكمة الاستئناف بمراكش، في 11 فبراير/شباط الجاري، جدلا وغضبا في المغرب.

وسبق أن ترددت أحاديث عن مغادرة المتهم البلاد عقب الإفراج عنه موقتا من طرف المحكمة، رغم الضمانات الكتابية التي قدمتها سفارة الكويت للقضاء المغربي، وفق إعلام محلي، وهو ما لم يتسن التأكد منه بشكل فوري من مصدر مستقل.

وردا على مطالبات لوزارة العدل المغربية، باتخاذ إجراءات لعدم إفلات المتهم من العقاب، قالت إن إطلاق السراح المؤقت للمتهم "تم بمقتضى قرار صادر عن السلطة القضائية المختصة في إطار الدعوى أمامها".

وأكدت أن هذا القرار "شأن قضائي صرف لا يمكن للوزارة مناقشته أو الخوض في ملابساته احتراما لمبدأ استقلال السلطة القضائية وفق ما هو مكرس في الدستور والقوانين الوطنية".

وأوضحت أنها ستتحرك لمخاطبة السلطات الكويتية حال توصلها بطلب تعاون من السلطات القضائية المغربية، وفق ما تنص عليه بنود الاتفاقية مع الكويت (2008)، دون أن تؤكد أو تنفي هروب المتهم من عدمه.

وفي 12 فبراير/شباط الجاري، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان إنها فوجئت بإعلان القاضي الذي يتولى الملف في محكمة بمراكش أن المتهم (24 عاما) غادر التراب الوطني "بعد ساعات من إطلاق السراح الموقت (...)".

وتم توقيف المتهم منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في مراكش (جنوب) ولوحق بتهمة التغرير بقاصر واغتصابها واستغلالها جنسيا وتصويرها.

لكن المحكمة قررت الإفراج المشروط عنه في 28 يناير/ كانون الثاني، وبعدها بيومين صدر قرار بمنعه من السفر، حسب الجمعية.