---

---

في هذا الاطار, فان استنباط عديد القوانين التونسية من الشريعة الاسلامية او احترامها لحدود الاسلام , لا يتعارض بتاتا مع مفهوم الدولة المدنية و التي تعرف بتضاددها مع الدولة العسكرية او الدينية اي التي يحكمها رجال الدين .

اما اللجوء لازدواجية القوانين Duplication des lois مثلما ينوي رئيس الجمهورية الحالي الذهاب فيه فيما يتعلق بالمساواة في الميراث ,و الذي عبر عنه بقانون مدني من ناحية و قانون شرعي او ديني من ناحية اخرى ! فتلك ممارسة مرفوضة تماما في اعراف التشريع القانوني لما يمكن ان تحدثه من فتن و انشقاقات و تنازعات خطيرة يمكن ان تصل حتى لتهديد وحدة الدولة .

و اجابة لمن ينتقدون فرض قوانين مرجعيتها اسلامية على سائر افراد المجتمع, اقول ان ذلك هو خيار الاغلبية الذي يجب ان تنضبط له الاقلية ,و انه لا مجال كما ذكرت اعلاه لازدواجية القوانين ,ثم و الاهم من ذلك ,فلماذا لا تتحرجون من فرض القوانين الوضعية و تعتبرونها ممارسة ديموقراطية ,في حين تشمئزون من القوانين المستمدة من الشريعة الاسلامية !

و ما دمنا بصدد الحديث عن الشريعة الاسلامية ,فيعتبر محمودا و مرغوبا شتى انواع النقاشات او الاختلافات الفكرية و لو تعلقت باحكام قطعية ,اما اذا تحولت لمبادرات سياسية, فتعالج وفق الاليات و الاعراف الديموقراطية ,بما فيها الاستفتاء الشعبي الذي يصبح ضرورة في حالات التجاذب الحاد .

اخيرا اسجل اعتراضي الشديد على مساعي التوظيف السياسوي الرخيص لقضايا تهم الدين ,لاكرر ضرورة حمايته و الناي به عن دهاليز السياسة و الاعيبها القذرة في غالب الاحيان .
فاصبح من يعارض تقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة ,و كانه معارض للدولة المدنية ! و في نفس الوقت مساند لحركة النهضة! كمثال حي اسوقه لممارسات من لا يهمهم سوى قادم المواعيد الانتخابية و لو على حساب الدين او المراة او غير ذلك من المجالات ...

ناشط سياسي مستقل