لكن رئيس الدولة الباجي قايد السبسي قد لا يساير ابنه المدير التنفيذي للحزب الذي أسسه لأن الباجي المتمرس بالعمل السياسي يدرك ان السياسة نتائج و حافظ فشل في اختبارين هما الانتخابات الجزئية بالمانيا التي كانت صفعة قوية رغم انسحاب النهضة من السباق ، ثم فشل آخر في الانتخابات البلدية ، و بالتالي يدرك ان مواقفه انفعالية و انطباعية اكثر منها رؤية استشرافية بعد تقييم عميق لاداء حكومة الوحدة الوطنية ، كذلك فان رفض حليفه حركة النهضة تغيير الشاهد يهدد التعايش و التوافق بين الحزبين الكبيرين .

و للباجي قايد السبسي ايضا حساباته الشخصية خاصة مع قرب استحقاقات 2019 و يريد تحجيم طموحات يوسف الشاهد الذي لا يخفي طموحه الترشح لرئاسة البلاد و لا ننس ان العلاقة بين الطرفين شهدت فتورا العام الماضي لهذا السبب رغم ان الباجي هو الذي عيّن الشاهد في هذا المنصب . و اليوم تعاظمت طموحات رئيس الدولة لولاية ثانية خاصة ان فوز مهاتير محمد صاحب 92 عاما أزال عنه حرج التقدم في السن الذي يتداوله معارضوه في الداخل و الخارج.

من ناحية اخرى يعتبر الباجي ان الاستجابة لمطلب اتحاد الشغل يكبل اداء رئيس الحكومة القادم فلا ننس تضحيته سابقا بوزير التربية ناجي جلول اضافة الى انطلاق المفاوضات الاجتماعية و لن يجرؤ بديل الشاهد على الاجراءات الاقتصادية المؤلمة التي يشترطها الممولون الدوليون مثل صندوق النقد الدولي.

اما العائق الخارجي فهو ان صناديق النقد الدولية تعتبر تغيير الحكومات مؤشرات سلبية و اعلان عن فشل اقتصادي مما يجعل التعامل مع تونس في المستقبل يكون بشروط اكثر قسوة و صرامة ، و يعلم الجميع التعهدات المكتوبة التي قدمها الشاهد لمواصلة الاصلاحات . للاشارة فان الخارج صار يتدخل في تغيير الحكومات في تونس بصورة ظاهرة و قرارنا لم يعد بايدينا بسبب غياب وحدة الموقف السياسي و التدهور الاقتصادي و تراكم الديون . من هنا ندرك سبب دفاع اتحاد الاعراف على بقاء يوسف الشاهد .

و لعل تصريح الناطقة الرسمية باسم رئاسة الحمعورية سعيدة قراش اليوم و التي اكدت ان رحيل الشاهد ليس هو الحل فيه اقرار من الباجي قايد السبسي بضرورة التريث وقراءة الظروف المحلية و الدولية .
طبعا لا يعفي حكومة الشاهد من الفشل في الملفات الحارقة مثل مكافحة الفساد حيث يشكل الاقتصاد الموازي نصف الاقتصاد الوطني و المحاباة في بعض التعيينات و غياب رؤية واضحة للحاضر و المستقبل .
كاتب و محلل سياسي