---

---

"تعلم عوم" هاش تاغ انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في تونس بعد حادثة غرق شاب في 19 من عمره أحد مشجعي النادي الإفريقي بعد حضوره مباراة بالملعب الأولمبي برادس ، حيث تضاربت الروايات بشأن ملامسات غره بوادي مليان ، تحولت القضية لقضية رأي عام في ظل اتهام قوات الأمن بمحاصرته و دفعه على القفز في مياه الوادي إثر مطاردتها لعدد من مشجعي النادي الإفريقي ، تحدث عدد من الشهود عن تعمد رجال الأمن دفعه الى المياه الضحلة و إطلاق عبارة استهزائيه "أيا تعلم عوم" و منع أصدقائه من نجدته ، بالطبع أسرعت وزارة الداخلية لتنفي الاتهامات الموجهة اليها مشيرة ان قفزه كان نتيجة مشاجرات بين أنصار الفريقين ، الأمر الذي كذبه العديد من الشهود ،
، اختلفت الآراء حول المسألة فالبعض يصف الشاب بالمخرب و البعض الآخر يراه ضحية تغول و عدم انسانية الأمن التونسي ، و مازلنا في انتظار انتهاء التحقيق بالحادثة
، إذا افترضنا أنه كان بالمخرب رغم أنني أشكك في ذلك ، و أنه قفز بمليء إرادته نحو حتفه ، فالأجدر اتهام الأعوان بتهمة "عدم مساعدة اشخاص معرضين للخطر" حيث أنه طبق للقانون للقانون عدد 48 لسنة 1966 المؤرخ في جوان 1966 المتعلق بالامتناع المحظور ، الفصل 2 " يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل الأول كل من كان قادرا على إن يغيث بفعله الشخصي بالاستنجاد شخصا في حالة خطر وامتنع عمدا عن ذلك دون خشية خطر على نفسه أو على الغير ان ترتب عن عدم الإغاثة هلاك الشخص او إصابته بضرر بدني او تعكير حالته.
ويعاقب بالعقوبات المذكورة كل من تفرض عليه قواعد مهنته مساعدة الغير وإغاثته ويمتنع عن ذلك في الظروف المقررة بالفقرة المتقدمة."
نظرا أن من صميم وظيفة الأمنيين المحافظة على الأرواح و الاستعانة بالحماية المدنية لضمان إسعافات للمصابين أثناء احداث شغب أو مناوشات مع قوات الشرطة ، هم بوجودهم بذلك المكان في وقت الحادثة يحيل على عدم محاولة إنقاذ الضحية صاحب ال19 ربيعا ، هذا في حالة أن ليس للأمن علاقة بوقوعه في الوادي ، أما إذا كان الأمر غير ذلك فهذا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يخرج عن جريمة القتل عمد حسب الفصل 201 و 202 من المجلة الجزائية أو القتل دون العمد على معنى الفصل 217 من المجلة الجزائية "يعاقب بالسجن مدة عامين و بخطية قدرها سبعمائة و عشرون دينارا مرتكب القتل عن غير قصد الواقع أو المتسبب عن قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبه أو عدم مراعاة القوانين" ،

لنوضح أن الواقعة في كل الحالات و مهما كان الافتراض الذي تتبناه تحمل مسؤولية مباشرة يتحملها الأمنيون المتواجدون و قياداتهم الميدانية و مسؤولية غير مباشرة تتحملها جميع القيادات الأمنية ، إنه من المخجل أن يلقى شاب حتفه بسبب اهمال أحد الإطارات أو نية إجرامية لأحد أعوان الأمن ، نهاية تدعو بشدة لمراجعة سياسات وزارة الداخلية .