طارق عمراني - تؤلمنا جدا سخرية الصحافة العالمية من تونس الثورة وتجربتها غير ان واقعنا ايضا لا يقل سخرية عنها بل تجاوز مرحلة السخرية إلی مرحلة الكوميديا السوداء حيث نشر النائب في مجلس نواب الشعب السيد عماد الدايمي تدوينة علی صفحته الرسمية الفايسبوك نصها كالآتي:

وان صح هذا الخبر فهذا دليل اننا عدنا إلی المربع الأول مربّع "دولة الحزب "و"حزب الدولة " والاخطر ان هذه الثنائية مغلفة بالشرعية الانتخابية حتی ان القوانين المثيرة للجدل التي ضربت عرض الحائط بمخرجات الثورة ووأدت روحها علی غرار قانون المصالحة الادارية قد مررت علی رأي برهان بسيس بالديمقراطية ،فعلا مرّت بالديمقراطية فالحزب القادر علی" تسيير 4 دول بكفاءاته" انبثقت سلطته من الصندوق الانتخابي ولم يفرض علی تونس بقوة جنازير الدبابات...

ان صحت تدوينة السيد عماد الدايمي فهذا دليل علی ان مصلحة الحزب اهم من مصلحة الوطن وكيف لا ولأجل عيون النداء ومدير التنفيذي لحزب النداء ورجالات اعمال حزب النداء تأجل الموعد الانتخابي البلدي لسنوات بسياسة لي الذراع والبلطجية السياسية والتغيب المتعمد عن جلسات سد شغور رئاسة الهيئة العليا للإنتخابات واعضائها و محاولة اختراقها والاندساس داخلها فحركة نداء تونس لن تدخل غمار هذه الإنتخابات التي تری فيها اضعافا للحكم المركزي وتشتيتا للسلطة إلا إذا ضمنت اسباب النجاح فيها بالدخول بقائمات انتخابية في 350 دائرة وهو ما يفسر المماطلة ومسلسل التلاعب بالمواعيد الإنتخابية وبالتالي فعلی الشعب التونسي وفقا لفلسفة قيادات البحيرة ان ينتظر وينتظر حتی تكون القائمات الإنتخابية الندائية جاهزة حتی ولو اقتضی الامر تأجيل هذا الإستحقاق الإنتخابي الغير مرغوب فيه من اصحاب العقيدة السلطوية إلی اجل غير مسمی.

ان صحت تخمينات السيد عماد فهذا سيؤكد صحة ما نشرته صحيفة لوموند الفرنسية بأن لرئيس الجمهورية التونسية السيد الباجي قايد السبسي دستور خاص ومواز يطبقه علی ارض الواقع خلافا للدستور المفترض والذي اصبح افتراضيا والذي كتب بعد مخاض عسير في سنة 2014 بدموع وعرق ودماء التونسيين ...

ان صحت هذه التسريبات فهذا دليل علی صحة مانشرته ايضا منظمة فريدوم هاوس الاسبوع الماضي بأن نزعة السبسي السلطوية قد تجرد تونس من لقب الديمقراطية العربية الوحيدة وان تونس تسير بخطی حثيثة نحو "الرئاسوية".

الا يعلمون ان الديمقراطية وان كانت هشة وغير مكتملة هي كلمة السر التي تفتح لتونس الافاق في العالم وتطرق بها كل الابواب ولكن ذلك اصبح مهددا ومشروطا حيث اعتبرت منظمةcrisis group الغير ربحية ان مستقبل ديمقراطية تونس رهين تركيز محكمة دستورية وإجراء الإنتخابات البلدية في آجالها المحددة.

كل ما نخشاه مع هذا الغموض الذي يكتنف المشهد السياسي السريالي التونسي ان يتحول المشهد في تونس محاكاة للصورة التي رسمها موقع موند افريك عندما عنون أحد مقالاته "تونس يحكمها شيخ تسعيني وكأنها محل بقالة عائلي"

الحل مازال قائما لدی التونسيين حكومة وشعبا بإحترام الدستور والمسار الديمقراطي وتطبيق العدالة الإجتماعية حتی لا تكتب صحيفة الاندبندنت البريطانية مرّة اخری "تونس انتهت..."