2- إن مشروع القانون يتناقض مع التوجهات الملاحظة دوليا والساعية الى تبسيط المنظومات القانونية وتدعيم نجاعتها وفاعليتها من خلال السعي الى الحد من تشتت القوانين والتراتيب .

3- إن مشروع القانون يمثل تراجعاً عن مبادئ الدستور وعما اكتسبه التونسيون إلى حدّ الآن في مجال حرية الاعلام واستقلاله.

4- إن مشروع القانون يغض الطرف عن مواضيع هامة مرتبطة بالقطاع لاسيما ما يتعلق بتنظيم قطاع الاشهار وسبر الآراء، فضلا عن أنه يعد تراجعا في عدد من الجوانب عن المكاسب التي جاء بها المرسوم عدد 116 لسنة 2011.

5- أوصت النقابة بتدعيم استقلالية الهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وإقرار مبدإ عدم قابلية عزل الأشخاص المختارين لعضويتها من قبل السلطة السياسية، باعتباره من أهم ضمانات الاستقلالية بالنسبة للأعضاء.

6- تدعو النقابة كل المسؤولين في الدولة وكل النواب الى عدم التسرع في إقرار مشروع القانون، والاستماع جيدا الى العاملين في القطاع حتى لا يعود بِنا هذا المشروع عقودا الى الوراء.

7- يطالب المكتب التنفيذي للغرفة النقابية الوطنية للتلفزات الخاصة بتشريكه في كل قرار متعلق بالقطاع السمعي البصري، وأن يتم النأي بالهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري عن الصلاحيات العقابية المشطة، لصالح المرافقة في عمليات التعديل الذاتي والتطوير المستمر.