---

---

وحظي القرار بدعم جميع الدول الكبرى على رأسها بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا، ولم يصوت ضد القرار بخلاف أمريكا وإسرائيل إلا بعض الدول الصغيرة والهامشية في ميزان المجتمع الدولي وهي:
. جزر المارشال, ولايات ميكرونيسيا المتحدة, دولة ناورو, دولة بالاو, جمهورية توغو, جمهورية هندوراس, جمهورية غواتيمالا

يُشار إلى أنّ الولايات المتحدة استخدمت حق "الفيتو"، الإثنين الماضي، ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، تقدّمت به مصر، يشدّد على أنّ أي قرارات تخصّ وضع القدس، ليس لها أي أثر قانوني، ويجب سحبها، مع أنّه لم يذكر الولايات المتحدة أو ترامب بالتحديد.

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن ترامب اعتراف بلاده بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، والاستعداد لنقل السفارة الأميركية إليها، وسط تنديد دولي واسع، ورفض فلسطيني وعربي.

نص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس
إن الجمعية العامة، بتأكيدها على قراراتها ذات الصلة، بما فيها القرار "A/RES/72/15" الصادر في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 حول القدس، وبتأكيدها على قراراتها ذات الصلة، بما فيها القرارات :-

242 (1967) و252 (1968) و267 (1969) و298 (1971) و338 (1973) و446 (1979) و465 (1980) و476 (1980) و478 (1980) و2334 (2016)،
وإذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وإذ تؤكد مجددًا، على جملة أمور، منها، عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

وإذ تضع في اعتبارها المركز الخاص الذي تتمتع به مدينة القدس الشريف، ولا سيما الحاجة إلى حماية البعد الروحي والديني والثقافي الفريد للمدينة والحفاظ عليه، على النحو المتوخى في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وإذ تشدد على أن القدس تشكل إحدى قضايا الوضع النهائي التي ينبغي حلها من خلال المفاوضات؛ تمشيًا مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وإذ تعرب في هذا الصدد عن بالغ أسفها إزاء القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس.


فإنها:
1- تؤكد أن أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديموغرافية ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتدعو في هذا الصدد جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف، عملًا بقرار مجلس الأمن 478 (1980).


2- تطالب جميع الدول بالامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف، وبعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.


3- تكرر دعوتها إلى عكس مسار الاتجاهات السلبية القائمة على أرض الواقع التي تهدد إمكانية تطبيق حل الدولتين، وإلى تكثيف وتسريع وتيرة الجهود وأنشطة الدعم على الصعيدين الدولي والإقليمي من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط دون تأخير على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967.


4- تقرر دعوة الجلسة الطارئة المؤقتة الخاصة للانعقاد، وتكليف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في أقرب جلسة لاستئناف عملها بناء على طلب الدول الأعضاء.