وجرى الاقتراع وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ تم حشد حوالى 50 ألف شرطي ودركي لضمان أمن الاقتراع في فرنسا التي تواجه منذ 2015 سلسلة اعتداءات يشنها إسلاميون متطرفون أسفرت عن سقوط 239 قتيلا.

ويتنافس 7877 مرشحا 42 بالمئة منهم نساء في هذه الانتخابات. ويتعين انتخاب 577 نائبا في الجمعية الوطنية، منهم أحد عشر يمثلون الفرنسيين المقيمين في الخارج. وتمثل كل دائرة نحو 125 ألف نسمة.

وإذا لم يتجاوز أي من المرشحين نسبة 50 بالمئة في الدورة الأولى، يتأهل أول اثنين تلقائيا إلى دورة ثانية، وذلك على غرار الذين يحصلون على أصوات أكثر من 12,5% من الناخبين المسجلين - حتى لو كانوا في المركز الثالث أو الرابع - ويستطيعون المشاركة في الدورة الثانية.

وفي الدورة الثانية ينتخب الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات، أيا كانت نسبة المشاركة.

وتجرى الانتخابات التشريعية الفرنسية كل خمس سنوات لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية وهي الغرفة الثانية في البرلمان الفرنسي إلى جانب مجلس الشيوخ.

ومنذ عام 2001، أصبحت الانتخابات التشريعية تجرى بعد أسابيع من الانتخابات الرئاسية كي تتزامن الفترة التشريعية مع الولاية الرئاسية.

وسيعمل النواب المنتخبون خلال خمس سنوات على مناقشة وتعديل والتصويت على القوانين والتشريعات التي تعرض عليهم من قبل الحكومة ومراقبة عملها وتقويم السياسات العامة. كما سيكون لهم كذلك صلاحية إسقاط وتغيير الحكومة، لذلك يأمل كل رئيس أن يتمتع بالأغلبية في الجمعية الوطنية حتى لا تخالف الحكومة.