خطة المناخ في تونس: تمويلات بـ29 مليار دولار لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية
كشفت وثيقة “المساهمة المحددة وطنيا 3.0” الخاصة بالمناخ في تونس أن البلاد تحتاج إلى تمويلات تقدر بـ29 مليار دولار أمريكي خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2035، بهدف تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية وحماية الاقتصاد والسكان من تداعياتها.
وتمثل هذه الكلفة نحو 53 بالمائة من إجمالي احتياجات تمويل الخطة المناخية الوطنية، التي تم عرضها مؤخرا خلال المنتدى الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية.
المياه والفلاحة في صدارة القطاعات الأكثر حاجة للتمويل
وتستحوذ الموارد المائية على الحصة الأكبر من التمويلات المطلوبة بقيمة:
* 10,7 مليار دولار لقطاع المياه
* 8 مليارات دولار لقطاع الفلاحة والغذاء
كما قدرت حاجيات التمويل الخاصة بتعزيز القدرات ونقل التكنولوجيا ومرافقة برامج التكيف بحوالي 1,58 مليار دولار.
مخاطر اقتصادية واجتماعية متزايدة
وتحذر الوثيقة من التداعيات المباشرة للتغير المناخي، خاصة:
* ارتفاع درجات الحرارة
* تراجع التساقطات
* ارتفاع مستوى سطح البحر
وبحسب تقديرات البنك الدولي، قد ينكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 3,4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2030، أي ما يعادل نحو 5,6 مليار دينار.
كما قد تصل الخسائر السنوية الناتجة عن:
* ندرة المياه
* تآكل السواحل
* الفيضانات
إلى حوالي 6,4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2050.
القطاع الفلاحي الأكثر تضررا
وتتوقع الوثيقة تراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بـ:
* 15 بالمائة بحلول سنة 2030
* 29 بالمائة بحلول سنة 2050
كما سيؤدي انخفاض الإنتاج الفلاحي إلى ارتفاع الواردات الغذائية وتفاقم عجز الميزان الجاري بأكثر من 6 بالمائة في أفق 2030.
وفي الجانب الاجتماعي، يُنتظر أن يرتفع معدل الفقر إلى 21,3 بالمائة بحلول سنة 2030.
سبعة محاور أساسية ضمن المساهمة الوطنية 3.0
وترتكز خطة المناخ التونسية على سبعة محاور ذات أولوية، أبرزها:
* تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية
* التوسع في تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة
* دعم الفلاحة المقاومة للتغيرات المناخية
* رقمنة القطاع الفلاحي وتمكين صغار الفلاحين
* حماية الغابات والواحات والمناطق الرطبة
* تعزيز المنظومة الصحية لمواجهة موجات الحر والأمراض
* حماية السواحل وإدماج المخاطر المناخية في التخطيط العمراني
كما تشمل الاستراتيجية حماية التراث التقليدي المرتبط بالتكيف المناخي، مثل:
* صيد “الشرفية”
* الزراعة الرملية
رهانات على الاقتصاد الأخضر
وتهدف الخطة أيضا إلى:
* خلق مواطن شغل خضراء
* تحسين سبل العيش
* مكافحة الفقر
* تعزيز التنمية الجهوية
إلى جانب تطوير:
* آليات التأمين والتعويض المناخي
* أنظمة المتابعة والتقييم
* القدرات المحلية والمؤسساتية
وتندرج هذه الخطة ضمن التزامات تونس في إطار اتفاق باريس للمناخ، الذي يفرض على الدول تحديث مساهماتها المناخية كل خمس سنوات ورفع مستوى الطموح في مواجهة التغيرات المناخية.
وتمثل هذه الكلفة نحو 53 بالمائة من إجمالي احتياجات تمويل الخطة المناخية الوطنية، التي تم عرضها مؤخرا خلال المنتدى الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية.
المياه والفلاحة في صدارة القطاعات الأكثر حاجة للتمويل
وتستحوذ الموارد المائية على الحصة الأكبر من التمويلات المطلوبة بقيمة:* 10,7 مليار دولار لقطاع المياه
* 8 مليارات دولار لقطاع الفلاحة والغذاء
كما قدرت حاجيات التمويل الخاصة بتعزيز القدرات ونقل التكنولوجيا ومرافقة برامج التكيف بحوالي 1,58 مليار دولار.
مخاطر اقتصادية واجتماعية متزايدة
وتحذر الوثيقة من التداعيات المباشرة للتغير المناخي، خاصة:* ارتفاع درجات الحرارة
* تراجع التساقطات
* ارتفاع مستوى سطح البحر
وبحسب تقديرات البنك الدولي، قد ينكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 3,4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2030، أي ما يعادل نحو 5,6 مليار دينار.
كما قد تصل الخسائر السنوية الناتجة عن:
* ندرة المياه
* تآكل السواحل
* الفيضانات
إلى حوالي 6,4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2050.
القطاع الفلاحي الأكثر تضررا
وتتوقع الوثيقة تراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بـ:* 15 بالمائة بحلول سنة 2030
* 29 بالمائة بحلول سنة 2050
كما سيؤدي انخفاض الإنتاج الفلاحي إلى ارتفاع الواردات الغذائية وتفاقم عجز الميزان الجاري بأكثر من 6 بالمائة في أفق 2030.
وفي الجانب الاجتماعي، يُنتظر أن يرتفع معدل الفقر إلى 21,3 بالمائة بحلول سنة 2030.
سبعة محاور أساسية ضمن المساهمة الوطنية 3.0
وترتكز خطة المناخ التونسية على سبعة محاور ذات أولوية، أبرزها:* تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية
* التوسع في تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة
* دعم الفلاحة المقاومة للتغيرات المناخية
* رقمنة القطاع الفلاحي وتمكين صغار الفلاحين
* حماية الغابات والواحات والمناطق الرطبة
* تعزيز المنظومة الصحية لمواجهة موجات الحر والأمراض
* حماية السواحل وإدماج المخاطر المناخية في التخطيط العمراني
كما تشمل الاستراتيجية حماية التراث التقليدي المرتبط بالتكيف المناخي، مثل:
* صيد “الشرفية”
* الزراعة الرملية
رهانات على الاقتصاد الأخضر
وتهدف الخطة أيضا إلى:* خلق مواطن شغل خضراء
* تحسين سبل العيش
* مكافحة الفقر
* تعزيز التنمية الجهوية
إلى جانب تطوير:
* آليات التأمين والتعويض المناخي
* أنظمة المتابعة والتقييم
* القدرات المحلية والمؤسساتية
وتندرج هذه الخطة ضمن التزامات تونس في إطار اتفاق باريس للمناخ، الذي يفرض على الدول تحديث مساهماتها المناخية كل خمس سنوات ورفع مستوى الطموح في مواجهة التغيرات المناخية.
25°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 329691