نائب بالبرلمان: أحنا في تونس نسانا عندهم برشا ذهب، ألم يحن الوقت بش ناخذوه وندخلوه للبنك المركزي!؟
أثارت مداخلة النائب يسري البواب، خلال جلسة عامة برلمانية خُصصت لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الاقتصاد والتخطيط، موجة من الجدل والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب حديثه عن إمكانية استغلال “ذهب التونسيات” لدعم الاقتصاد الوطني.
وخلال عرضه لما اعتبره حلولًا جديدة للحد من الارتهان للخارج، دعا النائب إلى إدماج الذهب المخزن لدى العائلات في الدورة الاقتصادية، قائلاً إن “الذهب المخبي في الديار” يمكن أن يتم توجيهه إلى البنوك، مقابل فتح حسابات بالذهب وتمكين أصحابها من مقابله المالي، على أن يتم توجيه هذا المعدن نحو البنك المركزي.
تفاعل واسع وسخرية على مواقع التواصل
وأثارت هذه التصريحات ردود فعل متباينة، حيث تداول نشطاء على منصة فايسبوك تعليقات ساخرة وانتقادات لاذعة، معتبرين أن المقترح يمسّ من الممتلكات الشخصية، خاصة ما يُعرف بـ“ذهب العرس”، الذي يحمل رمزية اجتماعية وثقافية لدى التونسيين.
وتراوحت التعليقات بين السخرية من الفكرة والتشكيك في جدواها، حيث شبّه البعض المقترح بحيل غير واقعية، فيما تساءل آخرون عن مدى قابلية تطبيقه في ظل ضعف الثقة في المؤسسات. كما عبّر عدد من المعلقين عن رفضهم المبدئي لفكرة توجيه مدخرات خاصة نحو تمويل السياسات العمومية.
ويعيد هذا الجدل طرح مسألة التوازن بين البحث عن موارد داخلية لدعم الاقتصاد، والحفاظ على خصوصية الملكية الفردية وحساسياتها الاجتماعية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
كما يعكس التفاعل الواسع مع هذه التصريحات أهمية البعد المجتمعي في صياغة السياسات الاقتصادية، ومدى ارتباطها بثقة المواطنين واستعدادهم للانخراط في مثل هذه المبادرات.
وخلال عرضه لما اعتبره حلولًا جديدة للحد من الارتهان للخارج، دعا النائب إلى إدماج الذهب المخزن لدى العائلات في الدورة الاقتصادية، قائلاً إن “الذهب المخبي في الديار” يمكن أن يتم توجيهه إلى البنوك، مقابل فتح حسابات بالذهب وتمكين أصحابها من مقابله المالي، على أن يتم توجيه هذا المعدن نحو البنك المركزي.
تفاعل واسع وسخرية على مواقع التواصل
وأثارت هذه التصريحات ردود فعل متباينة، حيث تداول نشطاء على منصة فايسبوك تعليقات ساخرة وانتقادات لاذعة، معتبرين أن المقترح يمسّ من الممتلكات الشخصية، خاصة ما يُعرف بـ“ذهب العرس”، الذي يحمل رمزية اجتماعية وثقافية لدى التونسيين.وتراوحت التعليقات بين السخرية من الفكرة والتشكيك في جدواها، حيث شبّه البعض المقترح بحيل غير واقعية، فيما تساءل آخرون عن مدى قابلية تطبيقه في ظل ضعف الثقة في المؤسسات. كما عبّر عدد من المعلقين عن رفضهم المبدئي لفكرة توجيه مدخرات خاصة نحو تمويل السياسات العمومية.
ويعيد هذا الجدل طرح مسألة التوازن بين البحث عن موارد داخلية لدعم الاقتصاد، والحفاظ على خصوصية الملكية الفردية وحساسياتها الاجتماعية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
كما يعكس التفاعل الواسع مع هذه التصريحات أهمية البعد المجتمعي في صياغة السياسات الاقتصادية، ومدى ارتباطها بثقة المواطنين واستعدادهم للانخراط في مثل هذه المبادرات.
27°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 327871