الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة يؤكد أهمية تعزيز الشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية
أكد ممثلو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أهمية مزيد تطوير الشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية، والاستفادة من مختلف آليات التمويل والدعم التي يوفرها، بما يسهم في دفع الاستثمار وتعزيز المبادلات التجارية ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وشدد المشاركون خلال جلسة عمل انعقدت أمس الخميس بمقر الاتحاد، جمعت وفدا من الاتحاد ترأسه نائب رئيسه حمادي الكعلي، ووفدا من البنك الإسلامي للتنمية ترأسه سعيد مرابط، منسق البعثة والاقتصادي الإقليمي بمركز البنك بالرباط، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والخبراءعلى ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين مختلف الأطراف المعنية خلال المرحلة القادمة.
كما حضر اللقاء عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني وممثلون عن قطاعات اقتصادية مختلفة، إلى جانب مسؤولين من الاتحاد وممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، وفق بيانات نشرتها منظمة الأعراف إثر الاجتماع.
وخصص الاجتماع لبحث آفاق التعاون بين تونس والبنك الإسلامي للتنمية في إطار إعداد إستراتيجية الشراكة للفترة 2026 – 2029، حيث تم تقديم عرض حول التوجهات الكبرى لهذه الاستراتيجية والقطاعات ذات الأولوية التي يمكن أن تشكل مجالات تعاون واعدة خلال السنوات القادمة.
وتركزت محاور الاستراتيجية أساسا على دعم الانتاجية والتنافسية في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتعزيز الإدماج الاجتماعي والتنمية الجهوية من خلال مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية، إلى جانب عدد من المحاور الأفقية المتعلقة بتطوير القدرات ومواكبة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وتعزيز التعاون بين دول الجنوب.
كما تم خلال اللقاء استعراض مختلف الآليات المالية التي يضعها البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات التابعة له على ذمة الدول الأعضاء، خاصة تلك الموجهة لدعم القطاع الخاص وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى أدوات تأمين الاستثمارات ودعم الصادرات وتطوير المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء، ولا سيما في الفضاءين العربي والإفريقي.
وشكل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول فرص تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تونس، خصوصا في مجالات ذات أولوية مثل الفلاحة والطاقات المتجددة ومشاريع المياه والصناعات ذات القيمة المضافة.
وشدد المشاركون خلال جلسة عمل انعقدت أمس الخميس بمقر الاتحاد، جمعت وفدا من الاتحاد ترأسه نائب رئيسه حمادي الكعلي، ووفدا من البنك الإسلامي للتنمية ترأسه سعيد مرابط، منسق البعثة والاقتصادي الإقليمي بمركز البنك بالرباط، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والخبراءعلى ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين مختلف الأطراف المعنية خلال المرحلة القادمة.
كما حضر اللقاء عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني وممثلون عن قطاعات اقتصادية مختلفة، إلى جانب مسؤولين من الاتحاد وممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، وفق بيانات نشرتها منظمة الأعراف إثر الاجتماع.
وخصص الاجتماع لبحث آفاق التعاون بين تونس والبنك الإسلامي للتنمية في إطار إعداد إستراتيجية الشراكة للفترة 2026 – 2029، حيث تم تقديم عرض حول التوجهات الكبرى لهذه الاستراتيجية والقطاعات ذات الأولوية التي يمكن أن تشكل مجالات تعاون واعدة خلال السنوات القادمة.
وتركزت محاور الاستراتيجية أساسا على دعم الانتاجية والتنافسية في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتعزيز الإدماج الاجتماعي والتنمية الجهوية من خلال مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية، إلى جانب عدد من المحاور الأفقية المتعلقة بتطوير القدرات ومواكبة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وتعزيز التعاون بين دول الجنوب.
كما تم خلال اللقاء استعراض مختلف الآليات المالية التي يضعها البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات التابعة له على ذمة الدول الأعضاء، خاصة تلك الموجهة لدعم القطاع الخاص وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى أدوات تأمين الاستثمارات ودعم الصادرات وتطوير المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء، ولا سيما في الفضاءين العربي والإفريقي.
وشكل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول فرص تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تونس، خصوصا في مجالات ذات أولوية مثل الفلاحة والطاقات المتجددة ومشاريع المياه والصناعات ذات القيمة المضافة.
18°
9°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325354