البعثة التونسية الدائمة بجنيف تشارك في النقاش التفاعلي حول تقرير المفوض السامي بشأن حالة حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلّة
شاركت البعثة الدائمة لتونس لدى الأمم المتحدة ومنظماتها بجنيف (سويسرا)، اليوم الخميس، في النقاش التفاعلي حول تقرير المفوض السامي بشأن حالة حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلّة، والالتزام بضمان المساءلة والعدالة، وذلك ضمن أشغال الدورة الواحدة والستين لمجلس حقوق الانسان المنعقدة بجنيف، من 23 فيفري الى 31 مارس 2026.
وأعربت البعثة، حسب بلاغ لها نشرته على صفحتها على منصة ميتا/فايسبوك، مجدّدا عن إدانة تونس الشديدة، لما يتعرض له ولايزال الشعب الفلسطيني من جرائم حرب وأعمال إبادة جماعية، وانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان والقانون الانساني الدولي، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي دون مساءلة ولا محاسبة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني من بينهم أكثر من 20 ألف طفل وقرابة 13 ألف امرأة وإصابة أكثر من 170 ألف جريح.
وأكدت البعثة، من جديد إدانة تونس بأشد العبارات لهذه الجرائم والانتهاكات، داعيةً المجموعة الدولية، والدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بعيدا عن ازدواجية المعايير، والتحرك فورا، وبشكل فاعل ومسؤول، لإيقاف الابادة الجماعية وكل مخططات التهجير القسري والاستيطان واستعمال التجويع كسلاح حرب.
وشددت البعثة التونسية على وجوب فرض امتثال قوة الاحتلال للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال ووجوب انهائه الفوري وتفكيك الاستيطان وتفعيل الحق الفلسطيني في تقرير المصير.
واكّدت البعثة أن تونس تُشدّدُ على ضرورة مواصلة ملاحقة مسؤولي الكيان المحتلّ أمام المحاكم الدولية لمحاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم إبادة وتنكيل جماعي ضدّ الشعب الفلسطيني الشقيق.
من جهة أخرى تؤكد تونس على موقفها الثابت والمبدئي المتعلّق برفض تهجير الشعب الفلسطيني وبحقه، غير القابل للتصرّف أو السقوط بالتقادم، في استعادة حقّه السّليب في كامل أرض فلسطين وإقامة دولته المستقلّة كاملة السيادة وعاصمتها القُدس الشّريف، حسب نص البلاغ.
وقال وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي الاثنين الماضي لدى القاءه كلمة تونس خلال الجُزء رفيع المستوى للدّورة 61 لمجلس الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان بجنيف أنه لا يُمكن الحديث عن حماية حقوق الإنسان في العالم، في وقتٍ يُباد فيه شعبٌ بأكمله على مرأى ومسمع من العالم مشددا على ان ما يتعرّض له الشّعب الفلسطيني الصّامد، لاسيما في قطاع غزّة، من قتلٍ جماعي وتجويع وتهجيرٍ قسري، يُمثّل انتهاكًا صارخًا لكلّ القيم التي قامت عليها منظومة حقوق الإنسان والقانون الدّولي الإنساني.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة، التي تستمر على مدى خمسة أسابيع، أكثر من 80 تقريرا وحوالي 20 جلسة نقاش تفاعلية مع خبراء مستقلين ومنتدبين، وستتدارس الدول الأعضاء الـ 47، خلالها، وضعية حقوق الإنسان في نحو 40 دولة، بالإضافة إلى العديد من التقارير الموضوعاتية التي تهم على الخصوص التعذيب، والحقوق الثقافية، والحق في الغذاء، والبيئة، ومكافحة الإرهاب، وحماية الحياة الخاصة.
كما تنعقد في إطارها موائد مستديرة تعالج عدة قضايا، أبرزها حقوق الإنسان وثقافة السلام، وتمويل التنمية المستدامة، والبنيات التحتية الدامجة التي تراعي الإعاقة، بما في ذلك النقل والسكن؛ فضلا عن حقوق الطفل وانتهاكات حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة.
وأعربت البعثة، حسب بلاغ لها نشرته على صفحتها على منصة ميتا/فايسبوك، مجدّدا عن إدانة تونس الشديدة، لما يتعرض له ولايزال الشعب الفلسطيني من جرائم حرب وأعمال إبادة جماعية، وانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان والقانون الانساني الدولي، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي دون مساءلة ولا محاسبة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني من بينهم أكثر من 20 ألف طفل وقرابة 13 ألف امرأة وإصابة أكثر من 170 ألف جريح.
وأكدت البعثة، من جديد إدانة تونس بأشد العبارات لهذه الجرائم والانتهاكات، داعيةً المجموعة الدولية، والدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بعيدا عن ازدواجية المعايير، والتحرك فورا، وبشكل فاعل ومسؤول، لإيقاف الابادة الجماعية وكل مخططات التهجير القسري والاستيطان واستعمال التجويع كسلاح حرب.
وشددت البعثة التونسية على وجوب فرض امتثال قوة الاحتلال للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال ووجوب انهائه الفوري وتفكيك الاستيطان وتفعيل الحق الفلسطيني في تقرير المصير.
واكّدت البعثة أن تونس تُشدّدُ على ضرورة مواصلة ملاحقة مسؤولي الكيان المحتلّ أمام المحاكم الدولية لمحاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم إبادة وتنكيل جماعي ضدّ الشعب الفلسطيني الشقيق.
من جهة أخرى تؤكد تونس على موقفها الثابت والمبدئي المتعلّق برفض تهجير الشعب الفلسطيني وبحقه، غير القابل للتصرّف أو السقوط بالتقادم، في استعادة حقّه السّليب في كامل أرض فلسطين وإقامة دولته المستقلّة كاملة السيادة وعاصمتها القُدس الشّريف، حسب نص البلاغ.
وقال وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي الاثنين الماضي لدى القاءه كلمة تونس خلال الجُزء رفيع المستوى للدّورة 61 لمجلس الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان بجنيف أنه لا يُمكن الحديث عن حماية حقوق الإنسان في العالم، في وقتٍ يُباد فيه شعبٌ بأكمله على مرأى ومسمع من العالم مشددا على ان ما يتعرّض له الشّعب الفلسطيني الصّامد، لاسيما في قطاع غزّة، من قتلٍ جماعي وتجويع وتهجيرٍ قسري، يُمثّل انتهاكًا صارخًا لكلّ القيم التي قامت عليها منظومة حقوق الإنسان والقانون الدّولي الإنساني.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة، التي تستمر على مدى خمسة أسابيع، أكثر من 80 تقريرا وحوالي 20 جلسة نقاش تفاعلية مع خبراء مستقلين ومنتدبين، وستتدارس الدول الأعضاء الـ 47، خلالها، وضعية حقوق الإنسان في نحو 40 دولة، بالإضافة إلى العديد من التقارير الموضوعاتية التي تهم على الخصوص التعذيب، والحقوق الثقافية، والحق في الغذاء، والبيئة، ومكافحة الإرهاب، وحماية الحياة الخاصة.
كما تنعقد في إطارها موائد مستديرة تعالج عدة قضايا، أبرزها حقوق الإنسان وثقافة السلام، وتمويل التنمية المستدامة، والبنيات التحتية الدامجة التي تراعي الإعاقة، بما في ذلك النقل والسكن؛ فضلا عن حقوق الطفل وانتهاكات حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة.
23°
12°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324359