شراكة بين بورصة تونس ومؤسسة "كونراد أديناور" لتعزيز الحوكمة المستدامة واحتساب البصمة الكربونية للشركات المدرجة
في إطار دعم التوجه نحو اقتصاد أخضر وأكثر مسؤولية، نظمت بورصة تونس بالتعاون مع مؤسسة "كونراد أديناور" سلسلة من اللقاءات والورشات التدريبية المخصصة للشركات المدرجة، تمحورت حول التحديات المناخية وآليات حساب البصمة الكربونية.
وتأتي هذه المبادرة تفعيلا لالتزامات الطرفين بتركيز أسس الحوكمة المستدامة وتعزيز الشفافية الاقتصادية، بما يتماشى مع المعايير الدولية الجديدة للتقارير غير المالية.
وشملت هذه الدورة التدريبية ثلاث حوارات وجلسات عمل مكثفة، جمعت بين المسيرين والفرق العملياتية للشركات المدرجة في البورصة.
ويهدف هذا التمشي إلى تعميق فهم الرهانات المناخية الحالية وتطوير مهارات الأطراف المتدخلة في طرق احتساب ومتابعة وإدارة انبعاثات الغازات الدفيئة.
وقد توزعت الفعاليات على مرحلتين أساسيتين شملت الاولى، يوم 27 جانفي الماضي، التئام جلسة عامة ضمت كبار مسؤولي الشركات المدرجة لوضع الإطار العام للتوجهات المناخية وتعلقت الثانية، يومي 10 و11 فيفري الجاري، بعقد ورشات عمل قطاعية تخصصية، استهدفت بشكل مباشر القطاعين المالي والصناعي، نظراً لخصوصية انبعاثاتهما ودورهما المحوري في الاقتصاد الوطني.
وأكدت مؤسسة "كونراد أديناور" من خلال هذه المبادرة على تجديد دعمها لبناء اقتصاد تونسي أكثر شفافية وتنافسية، إذ لم يعد حساب البصمة الكربونية مجرد خيار بيئي، بل أصبح ضرورة استراتيجية للشركات التونسية لضمان اندماجها الكامل في الديناميكيات الاقتصادية الدولية، خاصة مع توجه الشركاء التجاريين العالميين نحو فرض معايير بيئية صارمة.
وينتظر أن تساهم هذه اللقاءات في تمكين الشركات المدرجة من أدوات عملية للقياس والتقييم، مما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين ويجذب الاستثمارات المسؤولة نحو السوق المالية التونسية.
وتأتي هذه المبادرة تفعيلا لالتزامات الطرفين بتركيز أسس الحوكمة المستدامة وتعزيز الشفافية الاقتصادية، بما يتماشى مع المعايير الدولية الجديدة للتقارير غير المالية.
وشملت هذه الدورة التدريبية ثلاث حوارات وجلسات عمل مكثفة، جمعت بين المسيرين والفرق العملياتية للشركات المدرجة في البورصة.
ويهدف هذا التمشي إلى تعميق فهم الرهانات المناخية الحالية وتطوير مهارات الأطراف المتدخلة في طرق احتساب ومتابعة وإدارة انبعاثات الغازات الدفيئة.
وقد توزعت الفعاليات على مرحلتين أساسيتين شملت الاولى، يوم 27 جانفي الماضي، التئام جلسة عامة ضمت كبار مسؤولي الشركات المدرجة لوضع الإطار العام للتوجهات المناخية وتعلقت الثانية، يومي 10 و11 فيفري الجاري، بعقد ورشات عمل قطاعية تخصصية، استهدفت بشكل مباشر القطاعين المالي والصناعي، نظراً لخصوصية انبعاثاتهما ودورهما المحوري في الاقتصاد الوطني.
وأكدت مؤسسة "كونراد أديناور" من خلال هذه المبادرة على تجديد دعمها لبناء اقتصاد تونسي أكثر شفافية وتنافسية، إذ لم يعد حساب البصمة الكربونية مجرد خيار بيئي، بل أصبح ضرورة استراتيجية للشركات التونسية لضمان اندماجها الكامل في الديناميكيات الاقتصادية الدولية، خاصة مع توجه الشركاء التجاريين العالميين نحو فرض معايير بيئية صارمة.
وينتظر أن تساهم هذه اللقاءات في تمكين الشركات المدرجة من أدوات عملية للقياس والتقييم، مما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين ويجذب الاستثمارات المسؤولة نحو السوق المالية التونسية.
22°
9°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324251