الاتحاد العام التونسي للشغل يصدر النسخة الأولى من االبارومتر الاقتصادي والاجتماعي
نشر الاتحاد العام التونسي للشغل، النسخة الأولى من البارومتر الاقتصادي والاجتماعي، الذي يهدف إلى تقديم قراءة شاملة للوضعين الاقتصادي والاجتماعي في تونس، بالاعتماد على معطيات إحصائية صادرة عن مصادر وطنية ودولية موثوقة، وفق ما ورد في مقدمة الوثيقة.
وأشار الاتحاد إلى أن هذه النسخة التأسيسية تمثل خطوة أولى نحو إرساء آلية دائمة للرصد والتحليل والاستشراف، قابلة للتحديث الدوري، بما يوفر قاعدة معرفية من شأنها إثراء النقاش الوطني، وتعزيز المقاربات التشاركية، والتوجيه نحو نموذج تنموي يوازن بين الفاعلية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
وتناول البارومتر في نسخته الأولى تجربة الحوار الاجتماعي عبر مراحل تاريخية متعددة، انطلاقا من فترة الحماية، مرورا بمرحلة ما بعد الاستقلال، وصولا إلى الفترة التي تلت الثورة التونسية، مع التطرق إلى التحولات التي شهدتها المفاوضات الاجتماعية، والتي انتهت إلى تعطل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
وبينت الوثيقة أن تونس سجلت، على مدى العقدين الماضيين، نموا اقتصاديا بطيئا بلغ متوسطه 2.3 بالمائة، وهو معدل غير كافٍ لمعالجة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية الهيكلية.
وأكد البارومتر أن المعطيات الرسمية تشير إلى ضعف مسار النمو وعجزه عن تحقيق تنمية مستدامة أو الحد من نسب البطالة والمديونية، نتيجة "تدهور مناخ الاستثمار، وتأخر الإصلاحات الهيكلية، وغياب حوكمة اقتصادية مستقرة".
كما قدم البارومتر قراءة مفصلة لمسار نمو مختلف القطاعات الصناعية، مع التركيز على الصعوبات التي تواجهها، ولا سيما قطاع استخراج النفط والغاز، إضافة إلى متابعة تطور مؤشر التضخم وانعكاساته المباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين.
وتطرق التقرير كذلك إلى مسألة المديونية وتنامي اعتماد الدولة على الاقتراض الداخلي، «بما يحد من قدرة البنوك على تمويل القطاع الخاص»، كما تناول وضعية أنظمة الضمان الاجتماعي والصعوبات المالية التي تواجهها الصناديق الاجتماعية الثلاثة في الحفاظ على توازناتها المالية.
وأشار الاتحاد إلى أن هذه النسخة التأسيسية تمثل خطوة أولى نحو إرساء آلية دائمة للرصد والتحليل والاستشراف، قابلة للتحديث الدوري، بما يوفر قاعدة معرفية من شأنها إثراء النقاش الوطني، وتعزيز المقاربات التشاركية، والتوجيه نحو نموذج تنموي يوازن بين الفاعلية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
وتناول البارومتر في نسخته الأولى تجربة الحوار الاجتماعي عبر مراحل تاريخية متعددة، انطلاقا من فترة الحماية، مرورا بمرحلة ما بعد الاستقلال، وصولا إلى الفترة التي تلت الثورة التونسية، مع التطرق إلى التحولات التي شهدتها المفاوضات الاجتماعية، والتي انتهت إلى تعطل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
وبينت الوثيقة أن تونس سجلت، على مدى العقدين الماضيين، نموا اقتصاديا بطيئا بلغ متوسطه 2.3 بالمائة، وهو معدل غير كافٍ لمعالجة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية الهيكلية.
وأكد البارومتر أن المعطيات الرسمية تشير إلى ضعف مسار النمو وعجزه عن تحقيق تنمية مستدامة أو الحد من نسب البطالة والمديونية، نتيجة "تدهور مناخ الاستثمار، وتأخر الإصلاحات الهيكلية، وغياب حوكمة اقتصادية مستقرة".
كما قدم البارومتر قراءة مفصلة لمسار نمو مختلف القطاعات الصناعية، مع التركيز على الصعوبات التي تواجهها، ولا سيما قطاع استخراج النفط والغاز، إضافة إلى متابعة تطور مؤشر التضخم وانعكاساته المباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين.
وتطرق التقرير كذلك إلى مسألة المديونية وتنامي اعتماد الدولة على الاقتراض الداخلي، «بما يحد من قدرة البنوك على تمويل القطاع الخاص»، كما تناول وضعية أنظمة الضمان الاجتماعي والصعوبات المالية التي تواجهها الصناديق الاجتماعية الثلاثة في الحفاظ على توازناتها المالية.
18°
12°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322887