القصرين: خرّيجو الجامعات العاطلين عن العمل يطالبون بالتسريع بتفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025
يطالب أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم بولاية القصرين، بالتسريع بإصدار الأوامر الترتيبية وتفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025، الذي ما يزال دون تطبيق فعلي رغم نشره بالرائد الرسمي منذ أكثر من شهر، وفق الناطق باسم أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم بولاية القصرين، هشام عبايدي.
وذكر عبايدي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، أنّ عددا من خرّيجي الجامعات العاطلين عن العمل بالجهة أصدروا، في هذا الإطار، بيانًا يوم أمس، دعوا فيه كافة خرّيجي الجامعات المعطّلين عن العمل بالولاية وفي مختلف أنحاء الجمهورية إلى المشاركة المكثّفة في وقفة احتجاجيةوطنية مطلبية مبرمجة يوم 4 فيفري المقبل بساحة القصبة بالعاصمة، دفاعًا عن حقّهم في الشغل، وضمانًا لتفعيل القانون على أرض الواقع.
وأوضح أنّ الحكومة لم تصدر إلى حدّ اليوم الأوامر الترتيبية الخاصة بالقانون، كما لم يتم إطلاق المنصّة الرقمية المخصّصة لترتيب المعطّلين عن العمل وفق جملة من المعايير، من بينها السنّ، وسنة التخرّج، والوضعية الاجتماعية، إضافة إلى مبدإ تشغيل فرد واحد من كل عائلة، وهو ما جعل القانون، حسب تعبيره، "حبرًا على ورق".
وشدّد عبايدي على أنّ التحركات الإحتجاجية ستتواصل، وبأشكال مختلفة، في صورة عدم الاستجابة لمطلبهم المشروع ، وذلك إلى حين إصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بالقانون وإطلاق المنصّة الإلكترونية، بما يضمن تطبيقه الفعلي وعدم بقائه دون تنفيذ.
وقال بالمناسبة إنّ "وضعية أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم تعود إلى خيارات وسياسات تشغيلية هشّة اعتمدتها الحكومات السابقة، ما أدّى إلى تفاقم البطالة ودفع هذه الفئة إلى خوض سلسلة طويلة من الوقفات والتحركات الاحتجاجية، التي أفضت لاحقًا إلى صدور القانون عدد 18 لسنة 2025"، وفق تأكيده.
وذكر عبايدي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، أنّ عددا من خرّيجي الجامعات العاطلين عن العمل بالجهة أصدروا، في هذا الإطار، بيانًا يوم أمس، دعوا فيه كافة خرّيجي الجامعات المعطّلين عن العمل بالولاية وفي مختلف أنحاء الجمهورية إلى المشاركة المكثّفة في وقفة احتجاجيةوطنية مطلبية مبرمجة يوم 4 فيفري المقبل بساحة القصبة بالعاصمة، دفاعًا عن حقّهم في الشغل، وضمانًا لتفعيل القانون على أرض الواقع.
وأوضح أنّ الحكومة لم تصدر إلى حدّ اليوم الأوامر الترتيبية الخاصة بالقانون، كما لم يتم إطلاق المنصّة الرقمية المخصّصة لترتيب المعطّلين عن العمل وفق جملة من المعايير، من بينها السنّ، وسنة التخرّج، والوضعية الاجتماعية، إضافة إلى مبدإ تشغيل فرد واحد من كل عائلة، وهو ما جعل القانون، حسب تعبيره، "حبرًا على ورق".
وشدّد عبايدي على أنّ التحركات الإحتجاجية ستتواصل، وبأشكال مختلفة، في صورة عدم الاستجابة لمطلبهم المشروع ، وذلك إلى حين إصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بالقانون وإطلاق المنصّة الإلكترونية، بما يضمن تطبيقه الفعلي وعدم بقائه دون تنفيذ.
وقال بالمناسبة إنّ "وضعية أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم تعود إلى خيارات وسياسات تشغيلية هشّة اعتمدتها الحكومات السابقة، ما أدّى إلى تفاقم البطالة ودفع هذه الفئة إلى خوض سلسلة طويلة من الوقفات والتحركات الاحتجاجية، التي أفضت لاحقًا إلى صدور القانون عدد 18 لسنة 2025"، وفق تأكيده.
19°
12°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322737