التعاون الأوروبي المتوسطي: إطلاق مشاريع جديدة لبرامج التعاون عبر الحدود في تونس
تمّ، الأربعاء، الإطلاق الرسمي للمشاريع المنبثقة عن طلبات العروض الأولى في إطار برنامجي Interreg NEXT MED وInterreg NEXT Italy–Tunisia، وذلك خلال لقاء انتظم في تونس.
وتواصل تونس مشاركتها في برامج التعاون العابر للحدود والتعاون في البلد الواحد للفترة 2021–2027، بعد انضمامها إلى هذا الإطار منذ سنة 2007، مؤكّدة بذلك موقعها كفاعل أساسي ضمن المبادرات الأوروبية المتوسطية.
تمويلات أوروبية وأولويات استراتيجية
وقام الاتحاد الأوروبي بتعبئة تمويلات بقيمة 32,3 مليون أورو لفائدة برنامج التعاون الثنائي إيطاليا–تونس، خُصّص 45 بالمائة منها لدعم الانتقال البيئي في إطار الميثاق الأخضر الأوروبي.
ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز التعاون بين صقلية (تسع مقاطعات) وتونس (16 ولاية) في مجالات ذات أولوية، تشمل القدرة التنافسية، والبحث والتجديد، والانتقال البيئي، ومجابهة تغيّر المناخ، والاندماج الاجتماعي، والنفاذ إلى الخدمات، إلى جانب تنمية قطاعي السياحة والثقافة، وتحسين الحوكمة المحلية وتعزيز دور المجتمع المدني.
كما وفّر الاتحاد الأوروبي تمويلات تفوق 260 مليون أورو لفائدة برنامج Interreg NEXT MED، الذي يشمل 15 بلدًا مطلّة على حوض البحر الأبيض المتوسط، من بينها تونس.
ويهدف البرنامج إلى تمويل مشاريع تعاون مشترك تسعى إلى جعل المنطقة المتوسطية أكثر خضرة ونظافة وقدرة تنافسية واندماجًا.
تونس في صلب التعاون الأوروبي المتوسطي
وخلال اللقاء، الذي نُظم تحت عنوان «تونس في قلب التعاون العابر للحدود الأوروبية المتوسطية»، أكّد رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط لطفي فرادي أنّ تونس انخرطت مبكّرًا في هذا الشكل المتجدّد من التعاون، المندرج ضمن سياسة الجوار الأوروبية.
وأوضح فرادي أنّ نتائج أول طلب عروض في إطار برامج Interreg NEXT تعكس انخراطًا نشطًا لتونس، مبرزًا أنّ 43 شريكًا تونسيًا يساهمون في 37 مشروعًا ضمن برنامج Interreg NEXT MED، في حين يشارك 72 شريكًا في 30 مشروعًا في إطار برنامج Interreg NEXT إيطاليا–تونس.
وأضاف أنّ هذه المشاريع تغطّي مجالات استراتيجية، من بينها التحوّل الأخضر والرقمي، والنجاعة الطاقية، ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة، وإدماج الشباب، والصحة، والبحث والتجديد، والتنمية الاقتصادية المحلية.
20 سنة من التعاون العابر للحدود
من جهته، أكّد المنسّق الوطني لبرامج التعاون العابر للحدود بوزارة الاقتصاد والتخطيط فاتحي بن ميمون أنّ تونس تحتفل بمرور 20 سنة على انخراطها في هذا الإطار التعاوني، مبيّنًا أنّ الدورة الأولى امتدّت من 2007 إلى 2013، والثانية من 2014 إلى 2020، فيما تتواصل الدورة الحالية للفترة 2021–2027.
وأشار إلى أنّ تونس تحصّلت، خلال دورة 2014–2020، على هبات بقيمة 40 مليون أورو لتمويل مشاريع شراكة في مجالات التأقلم مع تغيّر المناخ، ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والبحث والتجديد.
كما استفادت، إلى حدّ الآن، من 25 مليون أورو في إطار طلب العروض الأول للدورة الحالية، مع توفّر فرص تمويل إضافية بقيمة 34 مليون أورو ضمن برنامج Interreg NEXT MED، و2 مليون أورو ضمن برنامج Interreg NEXT إيطاليا–تونس.
ودعا بن ميمون المؤسسات التونسية إلى تطوير قدراتها في هندسة وتنفيذ المشاريع، بما يمكّنها من لعب دور قيادي في برامج التعاون العابر للحدود، بدل الاكتفاء بدور الشريك.
تأكيد أوروبي على الشراكة مع تونس
من جانبه، أفاد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس جوزيبي بيروني بأنّ تونس تشارك في 68 مشروعًا من أصل 89 مشروعًا تمت الموافقة عليها ضمن البرنامجين، معتبرًا أنّ ذلك يكرّس التزامها بدعم استقرار وازدهار الفضاء الأوروبي المتوسطي.
وقد نُظم هذا اللقاء بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، بصفتها الجهة الوطنية المكلّفة بالإشراف على برامج Interreg NEXT في تونس.
وتواصل تونس مشاركتها في برامج التعاون العابر للحدود والتعاون في البلد الواحد للفترة 2021–2027، بعد انضمامها إلى هذا الإطار منذ سنة 2007، مؤكّدة بذلك موقعها كفاعل أساسي ضمن المبادرات الأوروبية المتوسطية.
تمويلات أوروبية وأولويات استراتيجية
وقام الاتحاد الأوروبي بتعبئة تمويلات بقيمة 32,3 مليون أورو لفائدة برنامج التعاون الثنائي إيطاليا–تونس، خُصّص 45 بالمائة منها لدعم الانتقال البيئي في إطار الميثاق الأخضر الأوروبي.ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز التعاون بين صقلية (تسع مقاطعات) وتونس (16 ولاية) في مجالات ذات أولوية، تشمل القدرة التنافسية، والبحث والتجديد، والانتقال البيئي، ومجابهة تغيّر المناخ، والاندماج الاجتماعي، والنفاذ إلى الخدمات، إلى جانب تنمية قطاعي السياحة والثقافة، وتحسين الحوكمة المحلية وتعزيز دور المجتمع المدني.
كما وفّر الاتحاد الأوروبي تمويلات تفوق 260 مليون أورو لفائدة برنامج Interreg NEXT MED، الذي يشمل 15 بلدًا مطلّة على حوض البحر الأبيض المتوسط، من بينها تونس.
ويهدف البرنامج إلى تمويل مشاريع تعاون مشترك تسعى إلى جعل المنطقة المتوسطية أكثر خضرة ونظافة وقدرة تنافسية واندماجًا.
تونس في صلب التعاون الأوروبي المتوسطي
وخلال اللقاء، الذي نُظم تحت عنوان «تونس في قلب التعاون العابر للحدود الأوروبية المتوسطية»، أكّد رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط لطفي فرادي أنّ تونس انخرطت مبكّرًا في هذا الشكل المتجدّد من التعاون، المندرج ضمن سياسة الجوار الأوروبية.وأوضح فرادي أنّ نتائج أول طلب عروض في إطار برامج Interreg NEXT تعكس انخراطًا نشطًا لتونس، مبرزًا أنّ 43 شريكًا تونسيًا يساهمون في 37 مشروعًا ضمن برنامج Interreg NEXT MED، في حين يشارك 72 شريكًا في 30 مشروعًا في إطار برنامج Interreg NEXT إيطاليا–تونس.
وأضاف أنّ هذه المشاريع تغطّي مجالات استراتيجية، من بينها التحوّل الأخضر والرقمي، والنجاعة الطاقية، ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة، وإدماج الشباب، والصحة، والبحث والتجديد، والتنمية الاقتصادية المحلية.
20 سنة من التعاون العابر للحدود
من جهته، أكّد المنسّق الوطني لبرامج التعاون العابر للحدود بوزارة الاقتصاد والتخطيط فاتحي بن ميمون أنّ تونس تحتفل بمرور 20 سنة على انخراطها في هذا الإطار التعاوني، مبيّنًا أنّ الدورة الأولى امتدّت من 2007 إلى 2013، والثانية من 2014 إلى 2020، فيما تتواصل الدورة الحالية للفترة 2021–2027.وأشار إلى أنّ تونس تحصّلت، خلال دورة 2014–2020، على هبات بقيمة 40 مليون أورو لتمويل مشاريع شراكة في مجالات التأقلم مع تغيّر المناخ، ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والبحث والتجديد.
كما استفادت، إلى حدّ الآن، من 25 مليون أورو في إطار طلب العروض الأول للدورة الحالية، مع توفّر فرص تمويل إضافية بقيمة 34 مليون أورو ضمن برنامج Interreg NEXT MED، و2 مليون أورو ضمن برنامج Interreg NEXT إيطاليا–تونس.
ودعا بن ميمون المؤسسات التونسية إلى تطوير قدراتها في هندسة وتنفيذ المشاريع، بما يمكّنها من لعب دور قيادي في برامج التعاون العابر للحدود، بدل الاكتفاء بدور الشريك.
تأكيد أوروبي على الشراكة مع تونس
من جانبه، أفاد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس جوزيبي بيروني بأنّ تونس تشارك في 68 مشروعًا من أصل 89 مشروعًا تمت الموافقة عليها ضمن البرنامجين، معتبرًا أنّ ذلك يكرّس التزامها بدعم استقرار وازدهار الفضاء الأوروبي المتوسطي.وقد نُظم هذا اللقاء بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، بصفتها الجهة الوطنية المكلّفة بالإشراف على برامج Interreg NEXT في تونس.
18°
13°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322721