رابطة حقوق الإنسان ترفض قرار وزارة العدل إضافة شرط الترخيص المسبق للسماح لوفود المنظمة بزيارة السجون
أكد عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان شادي الطريفي ، اليوم الجمعة ، رفض المنظمة قرار وزارة العدل بإضافة شرط الحصول على الترخيص المسبق للسماح لوفود المنظمة بزيارة السجون، وذلك لتعارض هذا القرار مع مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين سنة 2015 والتى تشترط الإعلام المسبق.
وقال ، خلال ندوة صحفية عقدتها الرابطة بتونس" إن هذا الإجراء الأحادي الجانب فيه مس بالدور الرقابي للرابطة في الملفات الحقوقية ويقيد جهود المجتمع المدني، وفيه انتهاك لحق 34 ألف سجين في المساندة الحقوقية والدفاع عن حرمتهم الجسدية والانسانية ".
واعتبر أن المرسوم عدد 5 لسنة 2011 يعطي الحق لأعضاء الرابطة في متابعة وضعية السجناء ضمن شراكة بين الدولة والمجتمع المدني ، وقد كان له الأثر الايجابي في الوقوف على عديد الإشكاليات التي تم حلها ومعالجتها بشكل حرفي ومهني، على حد تعبيره.
كما أبرز أن قرار وزارة العدل بتعديل المذكرة " سيمس من مصداقية تونس التي وقعت على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب ، فضلا عن معارضة هذا الاجراء لمضمون دستور 2022 وما جاء فيه في باب الحقوق والحريات ".
وأكد أنه على عكس وزارة العدل ، فإن وزارة الداخلية واصلت العمل بمذكرة التفاهم ، وهناك انسجام بين الرابطة مع أعوان الوزارة في متابعة كل الإخلالات خاصة في مراكز الايقاف وهذا ما تجسد الأسبوع الفارط اثناء زيارة وفد من الرابطة الى اقليم أمن سوسة.
وشدد الطريفي على أن منهجية أبناء الرابطة في متابعة وضعية السجناء هي منهجية محترفة ومنضبطة للقواعد التي جاءت في كل الاتفاقيات الدولية، لافتا إلى أن الرابطة راسلت وزارة العدل في عديد المناسبات لإلغاء هذا الشرط لكنها جوبهت بعدم الرد.
من جانبه بين الكاتب العام للرابطة محي الدين الاغا " أن الغاء مذكرة التفاهم يندرج ضمن سياق عام يشهد عديد المحاكمات واتباع منهج غلق الأبواب أمام المنظمات الحقوقية " وفق قوله ، مبينا أن كل المراسلات التي وجهتها الرابطة لوزارة العدل قوبلت بعدم الرد .
وذكر بدور الرابطة في أزمة الكوفيد الاخيرة سنة 2020 ، في معاضدة مجهود الدولة في متابعة وضعية السجناء ورصد كل الاخلالات التي بإمكانها المس من حق السجين في قضاء مدة عقوبته وفق الشروط الكونية لحقوق الانسان.
تجدر الإشارة الى أن وزارة العدل أصدرت بلاغا يوم 9 ديسمبر 2025 أكدت فيه ، أنّه "خلافا لما تمّ تداوله في البيانات الصّادرة عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وبعض فروعها الجهوية بخصوص وجود قرار إنهاء ضمني لمذكّرة التفاهم، فإنّها عاينت في مناسبات متكرّرة خرق الرابطة للإلتزامات المحمولة عليها بموجب مذكّرة التفاهم والمنصوص عليها بالفصلين الثامن والتاسع وخاصّة منها واجب الحياد والشفافية، وذلك من خلال ترويج معطيات مغلوطة بخصوص وضعيات بعض المساجين دون احترام الضّوابط الإجرائية الواردة صلب المذكّرة".
وأكّدت وزارة العدل "حرصها الشّديد على ضمان احترام حقوق الإنسان داخل المؤسّسات السّجنية وتكريس الشفافيّة والممارسات الفضلى المعمول بها دوليّا".
وقال ، خلال ندوة صحفية عقدتها الرابطة بتونس" إن هذا الإجراء الأحادي الجانب فيه مس بالدور الرقابي للرابطة في الملفات الحقوقية ويقيد جهود المجتمع المدني، وفيه انتهاك لحق 34 ألف سجين في المساندة الحقوقية والدفاع عن حرمتهم الجسدية والانسانية ".
واعتبر أن المرسوم عدد 5 لسنة 2011 يعطي الحق لأعضاء الرابطة في متابعة وضعية السجناء ضمن شراكة بين الدولة والمجتمع المدني ، وقد كان له الأثر الايجابي في الوقوف على عديد الإشكاليات التي تم حلها ومعالجتها بشكل حرفي ومهني، على حد تعبيره.
كما أبرز أن قرار وزارة العدل بتعديل المذكرة " سيمس من مصداقية تونس التي وقعت على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب ، فضلا عن معارضة هذا الاجراء لمضمون دستور 2022 وما جاء فيه في باب الحقوق والحريات ".
وأكد أنه على عكس وزارة العدل ، فإن وزارة الداخلية واصلت العمل بمذكرة التفاهم ، وهناك انسجام بين الرابطة مع أعوان الوزارة في متابعة كل الإخلالات خاصة في مراكز الايقاف وهذا ما تجسد الأسبوع الفارط اثناء زيارة وفد من الرابطة الى اقليم أمن سوسة.
وشدد الطريفي على أن منهجية أبناء الرابطة في متابعة وضعية السجناء هي منهجية محترفة ومنضبطة للقواعد التي جاءت في كل الاتفاقيات الدولية، لافتا إلى أن الرابطة راسلت وزارة العدل في عديد المناسبات لإلغاء هذا الشرط لكنها جوبهت بعدم الرد.
من جانبه بين الكاتب العام للرابطة محي الدين الاغا " أن الغاء مذكرة التفاهم يندرج ضمن سياق عام يشهد عديد المحاكمات واتباع منهج غلق الأبواب أمام المنظمات الحقوقية " وفق قوله ، مبينا أن كل المراسلات التي وجهتها الرابطة لوزارة العدل قوبلت بعدم الرد .
وذكر بدور الرابطة في أزمة الكوفيد الاخيرة سنة 2020 ، في معاضدة مجهود الدولة في متابعة وضعية السجناء ورصد كل الاخلالات التي بإمكانها المس من حق السجين في قضاء مدة عقوبته وفق الشروط الكونية لحقوق الانسان.
تجدر الإشارة الى أن وزارة العدل أصدرت بلاغا يوم 9 ديسمبر 2025 أكدت فيه ، أنّه "خلافا لما تمّ تداوله في البيانات الصّادرة عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وبعض فروعها الجهوية بخصوص وجود قرار إنهاء ضمني لمذكّرة التفاهم، فإنّها عاينت في مناسبات متكرّرة خرق الرابطة للإلتزامات المحمولة عليها بموجب مذكّرة التفاهم والمنصوص عليها بالفصلين الثامن والتاسع وخاصّة منها واجب الحياد والشفافية، وذلك من خلال ترويج معطيات مغلوطة بخصوص وضعيات بعض المساجين دون احترام الضّوابط الإجرائية الواردة صلب المذكّرة".
وأكّدت وزارة العدل "حرصها الشّديد على ضمان احترام حقوق الإنسان داخل المؤسّسات السّجنية وتكريس الشفافيّة والممارسات الفضلى المعمول بها دوليّا".
17°
11°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322413