حركة تونس إلى الأمام تنبه إلى التعثر في تكريس أهداف 25 جويلية والتباطؤ في تطبيق الإجراءات
نبه المكتب السياسي لحركة تونس إلى الأمام إلى التعثّر في تكريس أهداف 25 جويلية التي من مظاهرها التباطؤ في تطبيق الإجراءات المتّخذة في مجال تسوية وضعيّات التّشغيل الهشّ وإلى الاقتصار في بقية الإجراءات، على اثارة القضايا دون الإعلان عن قرارات واضحة في إطار برنامج إصلاح متكامل في مجال أنظمة الضمان الاجتماعي وكذلك بالنسبة إلى النّقل ومشاكل البيئة والتلوّث وخاصة الواقع في قابس.
وسجل المكتب السياسي الموسع لحركة تونس إلى الأمام المنعقد يوم الاحد 18 جانفي 2026 والمخصص لمتابعة تطورات الاحداث وطنيًّا وإقليميًّا ودوليًّا، في بيانه الختامي الصادر اليوم الخميس، أهميّة الإجراءات ذات البعد الاجتماعي ما تعلق منها بتسوية وضعيات عمّال الحضائر وعمال المناولة أو التّسوية التدريجيّة للدكاترة ولأعوان التّربية المتعاقدين منهم والنّواب والانتداب المرحلي لمن طالت بطالتهم.
وثمن البعد الاجتماعي في التّصريحات الأخيرة او في نشاطات السلطة التنفيذيّة واجتماعاتها من خلال العناية بـالسكن عبر اتخاذ إجراءات لتمكين الحصول على مسكن (نظام البيع بالإيجار) والمخاطر البيئيّة والتلوث في قابس وأزمة صندوق التـأمين على المرض واستتباعاتها والنّقل وما يستدعيه من تحسين للأسطول.
ولفت من جهة أخرى إلى أهمية المخاطر المحدقة بالمؤسّسات والمنشئات العموميّة ما لم تتم معالجتها بإرادة سياسيّة في حجم ما تستوجبه عملية الإصلاح من قرارات تحوّل المؤسسات العموميّة من عبء على ميزانيّة الدولة إلى رافعة للتّنمية الاجتماعية عبر اَليات أهمّها، إيقاف النّزيف المالي النّاتج عن الخسائر والدّيون المتراكمة ويُعجّل بتحسين خدماتها، وتركيز سياسة تعتمد الحوكمة والشفافية وتضمن الاستقلاليّة الإداريّة بعيدا عن التّوظيف السياسي وعن استخدام المؤسّسات والمنشآت العموميّة "صناديق للتّشغيل الاجتماعي".
وأكد المكتب السياسي على ضرورة تركيز المحكمة الدستوريّة والمجلس الأعلى للقضاء وإلغاء المرسوم 54.
وبخصوص "ما آلت إليه الأوضاع في الاتّحاد العام التّونسي للشّغل"، اعتبرت الحركة أن كلّ محاولة انقاذ يجب أن تنطلق من الاعتماد على ركائز بناء المنظمة كما أرادها المؤسّسون، تنطلق من الانخراط المبدئي في معركة التحرّر الوطني والانعتاق الاجتماعي والدفاع عن مصالح العمّال باستقلاليّة تامّة عن "النّقابات الفرنسية"
وعلى المستوى الدولي سجل المكتب السياسي بالخصوص "ما يشهده العالم من تحوّلات عميقة عنوانها الأبرز أزمة النّموذج البيوليبرالي وتفاقم الصراعات بين القوى الكبرى وتنامي النّزاعات المسلّحة وانكشاف هشاشة المنظومة الاقتصاديّة العالميّة":
ومن تجلياتها احتدام التّنافس الجغرا/سياسي بين القوى الاقتصاديّة الكبرى من أجل السيطرة على الشّعوب ومقدراتها والصراع الذي تقوده الامبرياليّة الامريكيّة ، إضافة إلى إعادة تشكيل سوق الشّغل الذي فرضته الثّورة الرقمية والذكاء الاصطناعي من خلال تقلص عديد الوظائف وظهور أخرى جديدة وانزياح "العالم السياسي" نحو تيّارات اليمين واليمين المتطرّف وانحسار الفكر اليساري وروافده النقابيّة والثقافيّة
وسجل المكتب السياسي الموسع لحركة تونس إلى الأمام المنعقد يوم الاحد 18 جانفي 2026 والمخصص لمتابعة تطورات الاحداث وطنيًّا وإقليميًّا ودوليًّا، في بيانه الختامي الصادر اليوم الخميس، أهميّة الإجراءات ذات البعد الاجتماعي ما تعلق منها بتسوية وضعيات عمّال الحضائر وعمال المناولة أو التّسوية التدريجيّة للدكاترة ولأعوان التّربية المتعاقدين منهم والنّواب والانتداب المرحلي لمن طالت بطالتهم.
وثمن البعد الاجتماعي في التّصريحات الأخيرة او في نشاطات السلطة التنفيذيّة واجتماعاتها من خلال العناية بـالسكن عبر اتخاذ إجراءات لتمكين الحصول على مسكن (نظام البيع بالإيجار) والمخاطر البيئيّة والتلوث في قابس وأزمة صندوق التـأمين على المرض واستتباعاتها والنّقل وما يستدعيه من تحسين للأسطول.
ولفت من جهة أخرى إلى أهمية المخاطر المحدقة بالمؤسّسات والمنشئات العموميّة ما لم تتم معالجتها بإرادة سياسيّة في حجم ما تستوجبه عملية الإصلاح من قرارات تحوّل المؤسسات العموميّة من عبء على ميزانيّة الدولة إلى رافعة للتّنمية الاجتماعية عبر اَليات أهمّها، إيقاف النّزيف المالي النّاتج عن الخسائر والدّيون المتراكمة ويُعجّل بتحسين خدماتها، وتركيز سياسة تعتمد الحوكمة والشفافية وتضمن الاستقلاليّة الإداريّة بعيدا عن التّوظيف السياسي وعن استخدام المؤسّسات والمنشآت العموميّة "صناديق للتّشغيل الاجتماعي".
وأكد المكتب السياسي على ضرورة تركيز المحكمة الدستوريّة والمجلس الأعلى للقضاء وإلغاء المرسوم 54.
وبخصوص "ما آلت إليه الأوضاع في الاتّحاد العام التّونسي للشّغل"، اعتبرت الحركة أن كلّ محاولة انقاذ يجب أن تنطلق من الاعتماد على ركائز بناء المنظمة كما أرادها المؤسّسون، تنطلق من الانخراط المبدئي في معركة التحرّر الوطني والانعتاق الاجتماعي والدفاع عن مصالح العمّال باستقلاليّة تامّة عن "النّقابات الفرنسية"
وعلى المستوى الدولي سجل المكتب السياسي بالخصوص "ما يشهده العالم من تحوّلات عميقة عنوانها الأبرز أزمة النّموذج البيوليبرالي وتفاقم الصراعات بين القوى الكبرى وتنامي النّزاعات المسلّحة وانكشاف هشاشة المنظومة الاقتصاديّة العالميّة":
ومن تجلياتها احتدام التّنافس الجغرا/سياسي بين القوى الاقتصاديّة الكبرى من أجل السيطرة على الشّعوب ومقدراتها والصراع الذي تقوده الامبرياليّة الامريكيّة ، إضافة إلى إعادة تشكيل سوق الشّغل الذي فرضته الثّورة الرقمية والذكاء الاصطناعي من خلال تقلص عديد الوظائف وظهور أخرى جديدة وانزياح "العالم السياسي" نحو تيّارات اليمين واليمين المتطرّف وانحسار الفكر اليساري وروافده النقابيّة والثقافيّة
16°
8°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322340