مشروع قانون المالية 2026: إضافة فصل جديد يتعلّق بترسيم أعوان الإعتمادات المفوّضة بوزارة الداخلية
صادق أعضاء مجلس النوّاب، خلال جلسة مساء، الثلاثاء، على مقترح الفصل 75 الخاص بترسيم أعوان “الإعتمادات المفوّضة” بوزارة الداخلية، وصوّت 82 نائب لفائدة المقترح، ورفضه 16 نائب، في ما احتفظ 8 نواب بأصواتهم.
وقالت وزيرة المالية مشكاة الخالدي، أنّ مقترح ترسيم الأعوان بشكل عام لا يتنزل ضمن مشمولات قانون المالية لسنة 2026، بل يتم ضبطه بأوامر ترتيبية بعد وضع قاعدة بيانات تشمل المعنيين بالترسيم بالتشاور مع مصالح رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية. وأكّدت مضي الحكومة قدما في القطع نهائيا مع التشغيل الهش بتسوية الوضعيات حسب قانون الوظيفة العمومية والفصل 108 لسنة 1983.
وقالت وزيرة المالية مشكاة الخالدي، أنّ مقترح ترسيم الأعوان بشكل عام لا يتنزل ضمن مشمولات قانون المالية لسنة 2026، بل يتم ضبطه بأوامر ترتيبية بعد وضع قاعدة بيانات تشمل المعنيين بالترسيم بالتشاور مع مصالح رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية. وأكّدت مضي الحكومة قدما في القطع نهائيا مع التشغيل الهش بتسوية الوضعيات حسب قانون الوظيفة العمومية والفصل 108 لسنة 1983.
كما صادق مجلس نواب الشعب على مقترح الفصل 76 الخاص بتكفل الدولة بإسناد منحة 150 دينارا ليستفيد منها أطفال العائلات محدودة الدخل والفقيرة. ووافق على المقترح 80 نائبا، وعارضه 4 نواب، واحتفظ 11 نائبا بأصواتهم من مجموع 95 عضوا حضروا التصويت.
ورفض نواب المجلس مقترح الفصل 74، الذي تقدمت به النائبة سيرين مرابط إلى جانب عدد آخر من النواب، والداعم لترسيم 36 عون وقتي بالمعهد الوطني للإحصاء.
كما تم إسقاط المقترح عدد 79 الخاص بإعفاء شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال من المعاليم الموظفة على العقود التي تبرمها مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمندوبيات الفلاحية قبل توزيع مياه الشرب ومياه الري.
وأكدت وزيرة المالية، مشكاة الخالدي، في هذا الصدد، أن مبدأ العدالة الجبائية يقتضي دفع المعاليم المستوجبة على إمضاء العقود من قبل كل المؤسسات والمنشآت العمومية، بقطع النظر عن وضعها المالي وتعاملها مع مؤسسات أو هياكل عمومية كانت أم خاصة.
18°
7°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319617