خالد السهيلي: الطائرات المسيّرة تشكل تحدياً متصاعداً على المستوى الوطني والعالمي
أكد وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي أن الطائرات المسيّرة باتت تمثل تحدياً متزايداً على المستويين الوطني والعالمي، خاصة مع تنامي استعمالها في المجالين العسكري والمدني، وما قد تشكله من تهديدات للأمن والسلامة.
وأوضح السهيلي، خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة ميزانية وزارة الدفاع الوطني مساء الثلاثاء بمجلس نواب الشعب، أن الوزارة بادرت بعقد جلسات عمل مع مختلف الوزارات المعنية، أفضت إلى اتفاق على أن تتولى وزارة النقل عبر الإدارة العامة للطيران المدني تكوين لجنة لإعداد مشروع خاص بتنظيم هذا المجال، تم استكماله وتقديم الملاحظات بشأنه.
وأوضح السهيلي، خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة ميزانية وزارة الدفاع الوطني مساء الثلاثاء بمجلس نواب الشعب، أن الوزارة بادرت بعقد جلسات عمل مع مختلف الوزارات المعنية، أفضت إلى اتفاق على أن تتولى وزارة النقل عبر الإدارة العامة للطيران المدني تكوين لجنة لإعداد مشروع خاص بتنظيم هذا المجال، تم استكماله وتقديم الملاحظات بشأنه.
وأضاف أن وزارة الدفاع تعمل على التصدي لهذه الظاهرة من خلال تنفيذ تدريبات مشتركة مع وزارة الداخلية، بهدف ضمان استجابة فعالة ومتكاملة لأي طارئ، في ظل تزايد استغلال الطائرات دون طيار داخل المجال الجوي التونسي، وما تمثله من تهديد مباشر لسلامة الطيران والمنشآت والأفراد.
كما شدّد على أن الوزارة تواصل تنسيقها مع وزارتي الداخلية والنقل لتبادل المعلومات ومواكبة المستجدات العالمية، مع دعم الجاهزية العسكرية وتطوير منظومات التشويش والتصدي لهذه الطائرات.
وأشار الوزير إلى مساهمة وزارة الدفاع في إعداد وتحيين الاستراتيجيات الوطنية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال، على غرار الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرني والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.
وفي ما يتعلق بحادثة أسطول الصمود بسيدي بوسعيد، أكد السهيلي أن الموضوع محل اهتمام ومتابعة من الجهات المختصة ولا يزال قيد البحث.
وبخصوص المنطقة الحدودية العازلة المحدثة سنة 2013، أوضح أن مهام التشكيلات العسكرية هناك تتمثل في منع أي تواجد غير مشروع، إلا لمن يتحصل على تراخيص من والي الجهة مع تأشير القيادة العسكرية، مشيراً إلى أنه تم تسهيل النفاذ إلى هذه المنطقة عبر تمديد آجال التراخيص من 6 أشهر إلى سنة.
وأكد السهيلي أن العنصر البشري يظل في صدارة أولويات الوزارة، مع العمل على تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للعسكريين عبر برامج لزيادة الأجور وتمكينهم من مساكن، مبرزاً أن ديوان المساكن العسكرية سيبرمج إنجاز 377 مسكناً معداً للكراء خلال السنوات المقبلة.
كما أشار إلى تنفيذ برنامج نقل عدد من الثكنات العسكرية بالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة منذ سنة 2013، مراعاةً للمتطلبات الأمنية والعمرانية.
ولفت الوزير إلى الدور التنموي للمؤسسة العسكرية، مبرزاً نجاح تجربة رجيم معتوق من خلال بناء 1600 مسكن ريفي وغراسة 320 ألف نخلة، فضلاً عن إعداد مخطط استراتيجي إلى أفق 2050 لتوسيع مهام الديوان في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة.
وأوضح أن الهندسة العسكرية ساهمت في مشاريع وطنية كبرى مثل تهيئة دار الثقافة ابن خلدون وسور القيروان وفسقية الأغالبة، إلى جانب دعم برامج التكوين المهني عبر 13 مركزاً و61 اختصاصاً.
وبيّن أن الوزارة أنشأت مركز البحوث العسكرية لدعم البحث التطبيقي في المجالات المرتبطة بحاجيات المؤسسة، وأنها تعمل على إعداد مشروع قانون جديد للخدمة العسكرية يتماشى مع متطلبات المرحلة ويعزز روح المواطنة.
كما كشف عن تجربة الاستمطار الاصطناعي التي أطلقتها الوزارة لمجابهة الجفاف عبر طائرة من نوع "C-730" لزيادة منسوب المياه بسدّ سيدي سالم، في إطار انفتاح المؤسسة العسكرية على البحث العلمي ودعمه للتنمية المستدامة.
وفي ما يتعلق بالتعاون الخارجي، أشار الوزير إلى أن تونس تتعاون مع أكثر من 24 دولة في مجالات حماية الحدود ومكافحة الإرهاب والحد من الهجرة غير النظامية، مضيفاً أن تونس ستتولى رئاسة مبادرة 5 زائد 5 وتحتضن دورتها القادمة لوزراء الدفاع في ديسمبر المقبل.
وحول الاتفاقية العسكرية مع الجزائر، أوضح السهيلي أنها ليست جديدة بل موقعة منذ سنة 2001، وقد تمت مراجعتها لتتوافق مع المستجدات، مؤكداً أن التعاون العسكري بين البلدين خيار استراتيجي يخدم أمن واستقرار المنطقة.
وختم السهيلي مداخلته بالتعبير عن أمله في أن تُحلّ الأزمة الليبية بحلّ "ليبي – ليبي"، بعيداً عن أي تدخلات خارجية.
وزير الدفاع الوطني: الوضع الأمني مستقر نسبياً مع تحسن ملموس في ظل واقع جيوسياسي معقد
قال وزير الدفاع الوطني، خالد السهيلي، خلال الجلسة العامة المشتركة بين الغرفتين التشريعيتين، إن الوضع الأمني في تونس "مستقر نسبياً وفي تحسن ملموس"، مؤكداً أن هذا الاستقرار تحقق بفضل العمليات الاستباقية للقوات العسكرية والأمنية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وقطع تحركات العناصر المشبوهة.وأشار الوزير إلى أن المشهد الإقليمي والدولي يتميز بالغموض وسرعة التغير وتعدد المخاطر، ما يستدعي من المؤسسة العسكرية مواكبة هذه التحولات من خلال تقييم موضوعي واستشراف المتغيرات، وامتلاك قدرات تمكنها من التعامل مع الأزمات بسرعة ونجاعة، ضمن ثوابت الشرف والانضباط والتضحية والحياد والقدرة القتالية المتطورة.
وأوضح السهيلي أن ميزانية الوزارة شهدت زيادة بنسبة 13 بالمائة مقارنة بسنة 2025، موجهة أساساً لدعم التجهيزات ورفع جاهزية القوات المسلحة، بما يتوافق مع استراتيجية وزارة الدفاع الوطني للفترة 2021-2030.
وأكد الوزير أن حماية الحدود والتصدي للإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود تتصدر أولويات المؤسسة العسكرية، لافتاً إلى أن العمليات الميدانية مكنت من تضييق الخناق على العناصر الإرهابية وشل تحركاتها، مع استمرار ضرورة اليقظة العالية للجنود في كل الوحدات العسكرية.
وأشار إلى متابعة الوحدات العسكرية لمختلف المناطق، لا سيما الوسط الغربي والمرتفعات، لمنع التمركز غير القانوني للعناصر الإرهابية، ومراقبة الحدود البرية والبحرية لمواجهة التهريب والهجرة غير النظامية، مسجلاً من سبتمبر 2024 إلى سبتمبر 2025 إيقاف 1880 مجتازاً غير نظامي على الحدود البرية، وحجز 360 عربة تهريب و4 ملايين علبة سجائر و270 ألف قرص مخدر و163 ألف لتر من المحروقات، إلى جانب عملية نوعية يوم الإثنين الماضي أسفرت عن حجز 600 ألف قرص مخدر.
ولفت الوزير إلى الدور الحيوي لجيش البحر في تسيير الدوريات البحرية وممارسة السيادة على الفضاءات البحرية، حيث تم تنفيذ 113 عملية إنقاذ وإغاثة لـ2138 شخصاً خلال الفترة نفسها. كما أشار إلى جهود نزع الألغام التي مكنت من تفجير 451 قذيفة وإبطال 98 لغماً في مناطق العمليات العسكرية، إضافة إلى تدخلات المؤسسة في مكافحة الحرائق، حيث تم تنفيذ 57 عملية على كامل التراب الوطني.
وأكد السهيلي أن مختلف مقترحات النواب تمثل أهدافاً استراتيجية للمؤسسة العسكرية في مواجهة التهديدات التقليدية وغير التقليدية، وتعزيز العنصر البشري، ودعم المجهود التنموي للدولة، والتعاون الدولي العسكري، والبحث العلمي والتصنيع العسكري، إلى جانب تطوير مشاريع القوانين لتحسين أداء المؤسسة ومواجهة التحديات الأمنية الحالية والمستقبلية.
23°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318308