نواب مجلس الجهات والأقاليم يطالبون بتعزيز استقلالية المجالس المنتخبة ودعم الهياكل الأمنية
تمحورت تدخلات نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، مساء الاثنين، خلال الجلسة العامة المشتركة مع مجلس نواب الشعب المخصصة لعرض ومناقشة مهمة وزارة الداخلية ضمن مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، بحضور وزير الداخلية خالد النوري، حول استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية.
إشكاليات المقرات والتجهيزات
إشكاليات المقرات والتجهيزات
أشار النواب إلى أن العديد من المجالس المنتخبة تفتقر إلى مقرات عمل ملائمة وإلى التجهيزات الضرورية لأداء مهامها، إضافة إلى عدم انتظام صرف المنحة المخصصة لأعضائها. كما لفت بعضهم إلى ضعف التفاعل من قبل المسؤولين الجهويين والمعتمدين مع هذه المجالس، داعين إلى تنزيل الأوامر الترتيبية التي تحدد بدقة العلاقة والصلاحيات بين مختلف الهياكل.
دعوات إلى احترام المجالس المحلية
طالب عدد من النواب بضرورة فرض احترام المجالس المحلية المنتخبة من قبل السلط الجهوية والمحلية، ودعمها بما يضمن أداءها لمهامها. كما تساءل آخرون عن برنامج الوزارة لدعم دور المجالس وتعزيز إمكانياتها.نقص الموارد البشرية والتجهيزات
تطرقت عدة مداخلات إلى الشغورات في خطط الكتاب العامين والمعتمدين والعمد، وإلى نقص الإمكانيات البشرية والتجهيزات في البلديات، خاصة البلديات المحدثة التي تعاني من ضعف أو غياب الموارد. ودعا النواب إلى سدّ الشغورات والإسراع في المصادقة على القانون الأساسي للعمد والمعتمدين والكتاب العامين للبلديات.وضعيات الأعوان المتعاقدين
تساءل بعض النواب عن مصير أكثر من 260 إطارًا وعونًا تم التعاقد معهم لمدة سنة قابلة للتجديد، مطالبين بـ تسوية وضعياتهم بعد انتهاء آجال التعاقد.دعم المقرات الأمنية والبنية التحتية
استأثر الوضع الأمني بالمناطق الداخلية والحدودية بحيز هام من النقاش، حيث شدّد النواب على ضرورة تدعيم المقرات الأمنية بالعنصر البشري والتجهيزات والسيارات، وعلى أهمية إحداث مراكز جديدة للأمن لمواجهة ارتفاع الكثافة السكانية وتفشي مظاهر الجريمة والمخدرات.كما دعوا إلى تكثيف الدوريات الأمنية وتركيز كاميرات مراقبة في محيط المؤسسات التربوية ووسائل النقل، إلى جانب إحداث نقاط جديدة للحماية المدنية في المناطق الداخلية، خصوصًا تلك التي تحتوي على ثروات غابية.
22°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318254