البنك المركزي: قائم القروض الموجهة إلى الإقتصاد بلغ 118،6 مليار دينار سنة 2024
كشف البنك المركزي التونسي في تقريره السنوي حول الرقابة البنكية لسنة 2024 أنّ قائم القروض الموجّهة إلى الاقتصاد بلغ 118,6 مليار دينار، محافظًا على نفس نسق النمو المسجل سنة 2023 بنسبة 2,8 بالمائة.
وبيّن التقرير أنّ القروض المسندة للمؤسسات العمومية شهدت زيادة هامة، إذ ارتفعت من 8,3 بالمائة سنة 2023 إلى 9,5 بالمائة سنة 2024، في حين حافظ تطوّر قائم القروض للمؤسسات الخاصة على نفس المستوى تقريبًا، أي في حدود 1,5 بالمائة.
وبيّن التقرير أنّ القروض المسندة للمؤسسات العمومية شهدت زيادة هامة، إذ ارتفعت من 8,3 بالمائة سنة 2023 إلى 9,5 بالمائة سنة 2024، في حين حافظ تطوّر قائم القروض للمؤسسات الخاصة على نفس المستوى تقريبًا، أي في حدود 1,5 بالمائة.
وأظهر التوزيع القطاعي للقروض الموجهة للمهنيين ارتفاعًا في القروض الممنوحة لقطاعي الخدمات والفلاحة، مقابل تراجع في التمويلات الموجهة لقطاع الصناعة.
أما فيما يتعلق بالقروض الموجهة إلى الأفراد، فقد بلغ حجم مديونية الأفراد لدى القطاع البنكي نحو 29,407 مليار دينار سنة 2024، مقابل 28,754 مليار دينار سنة 2023، أي بزيادة قدرها 2,3 بالمائة، مقابل 3,1 بالمائة سنة 2023 و4,8 بالمائة سنة 2022.
وعزا البنك هذا التباطؤ أساسًا إلى الانخفاض الملحوظ في نسق نمو القروض السكنية، الذي لم يتجاوز 0,8 بالمائة سنة 2024.
كما استقرت حصة القروض الموجهة للأفراد من إجمالي القروض الممنوحة للاقتصاد خلال السنوات الثلاث الأخيرة عند 24,8 بالمائة مع نهاية سنة 2024، فيما بلغت 18,5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 19,3 بالمائة سنة 2023.
23°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318121