مداولات ميزانية الدولة 2026: دعوات لتوفير الاعتمادات للانتدابات والتنمية الجهوية
تواصلت مساء الخميس أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2026، حيث ركّز النواب على ملفات التشغيل، العدالة الجهوية، ومصداقية بيان الحكومة.
وقالت النائبة مريم الشريف إن بيان الحكومة تضمّن "حلولاً وهمية وترقيعية"، بينما اعتبر النائب النوري الجريدي أنه "كان مليئاً بالمغالطات"، منتقداً ضعف الرؤية الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت النائبة مريم الشريف إن بيان الحكومة تضمّن "حلولاً وهمية وترقيعية"، بينما اعتبر النائب النوري الجريدي أنه "كان مليئاً بالمغالطات"، منتقداً ضعف الرؤية الاقتصادية والاجتماعية.
كما وجّه عدد من النواب انتقادات لعدم حضور رئيسة الحكومة جلسة اليوم، على غرار النائب مختار العيفاوي الذي قال إن الحكومة "اختارت القطيعة مع الشعب ومع مجلسه النيابي"، فيما اعتبر النائب مسعود قريرة أن تغيّبها "للمرة الثالثة منذ توليها المنصب مخالف للدستور".
من جهته، وصف النائب سالم مزهود مشروع قانون المالية لسنة 2026 بأنه "مجرد إعلان نوايا وتكرار لعناوين سابقة"، في حين تساءل النائب ياسر القوراري عن مدى تخصيص اعتمادات مالية للانتدابات والتنمية الجهوية ودعم صغار الفلاحين.
أما النائب محمد الهادي العلاني، فاعتبر أن القانون "وثيقة محاسباتية لا تحمل روح الإصلاح"، في حين دعا النائب النوري الجريدي إلى "عدم المصادقة على مشروع الميزانية وتقديم لائحة لوم ضد الحكومة".
مطالب بتوفير الاعتمادات للانتدابات ومشاريع القوانين الكبرى
وشدّد النواب على ضرورة توفير الاعتمادات المالية لتشغيل أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم، مطالبين الحكومة بتقديم مجموعة من مشاريع القوانين إلى البرلمان، من بينها مجلة الاستثمارات ومجلة الصرف ومجلة المياه، معتبرين أنّ البلاد في حاجة إلى قرارات عاجلة وجريئة تعيد الثقة بين المواطن والدولة.كما دعا النائب نجيب العكرمي إلى إحداث خطة كاتب دولة للتخطيط لتفعيل سياسة تنموية أكثر انسجاماً، في حين طالب عصام البحري الجابري بتكوين لجنة وطنية للتحقيق في الوضع البيئي بولاية قابس لتحديد مسؤولية المجمع الكيميائي في تفاقم التلوث بالجهة.
وطالب النائب عبد القادر عمار بدوره وزارتي الداخلية والعدل بفتح تحقيق حول ما وصفه بتجاوزات داخل بلدية سوسة وممارسات لما أسماه "الإدارة العميقة"، داعياً إلى فرض رقابة صارمة على التصرف المحلي.
كما أثار عدد من النواب في مداخلاتهم غياب المشاريع الاستثمارية والاعتمادات التنموية في عدد من الجهات الداخلية، معتبرين أن الميزان الاقتصادي لسنة 2026 لا يراعي مبدأ العدالة بين الجهات، وداعين إلى إصلاح شامل في السياسة التنموية لتجاوز التفاوت الجهوي القائم.
23°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318043