وزير التربية: صرف 400 مليون دينار لتأهيل المؤسسات التربوية
متابعة -
أنفقت وزارة التربية 400 مليون دينار لتأهيل المؤسسات التربوية وتحسين بنيتها التحتية، وفق ما أكده وزير التربية نورالدين النوري خلال الجلسة العامة الحوارية التي التأمت اليوم الثلاثاء بإشراف رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي.
وأوضح نور الدين النوري أن هذه الاعتمادات تم توجيهها لتنفيذ مشاريع بناء وصيانة وتجهيز شملت مختلف الجهات، بهدف تحسين ظروف التعلم وضمان سلامة التلاميذ.
وأوضح نور الدين النوري أن هذه الاعتمادات تم توجيهها لتنفيذ مشاريع بناء وصيانة وتجهيز شملت مختلف الجهات، بهدف تحسين ظروف التعلم وضمان سلامة التلاميذ.
وبيّن أن النتائج الميدانية لهذا المجهود ظهرت من خلال إحداث 17 مؤسسة جديدة (8 مدارس ابتدائية، 7 مدارس إعدادية، ومعهد ثانوي)، إلى جانب بناء 66 فضاء تحضيريًا وتأهيل 325 مؤسسة تربوية، فضلا عن تركيز 71 قاعة مسبقة الصنع وبناء 106 أسوار جديدة حتى نهاية سبتمبر الماضي. كما تم تركيز منظومات مراقبة رقمية في 500 مؤسسة لتعزيز الأمن داخل المدارس.
وأشار الوزير إلى أن البرنامج الخصوصي للتدخلات الاستعجالية الذي انطلق في ماي 2025 بلغ مراحل متقدمة، حيث تم الشروع فعليا في 134 تدخلا ميدانيا داخل 20 مندوبية جهوية، من بينها 106 تدخلات لهدم وإعادة بناء الأسوار بكلفة 10.7 ملايين دينار، في حين توجد 300 تدخل في مرحلة الإبرام و129 تدخلا في طور المنافسة بكلفة 13 مليون دينار، إضافة إلى 72 تدخلا في طور الإعداد والدراسة بكلفة 8 ملايين دينار.
وفي جانب التجهيزات، أشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بتزويد كل المؤسسات الإعدادية والثانوية بمخابر إعلامية متنقلة ومتطورة، شملت 2260 مخبرا و29380 حاسوبا و2260 جهاز بثّ، إلى جانب توفير 17550 حاسوبا مكتبيا و4600 آلة ناسخة و4500 جهاز عرض رقمي إضافي. كما تم اقتناء 85 ألف طاولة مزدوجة لتجهيز أكثر من 700 قاعة تدريس، و1500 مخبر بيداغوجي جديد للمدارس الابتدائية.
وأكد نورالدين النوري أن هذه الجهود ترافقها إجراءات تنظيمية جديدة، من بينها توحيد موعد انطلاق السنة التحضيرية مع بقية المستويات التعليمية يوم 15 سبتمبر، وتأمين خدمات الإقامة والإعاشة بالمطاعم والمبيتات المدرسية منذ اليوم الأول للعودة الدراسية.
كما أشار إلى مواصلة الشراكة مع وزارة النقل لتوفير الحافلات المدرسية خاصة بالمناطق الريفية، إلى جانب رقمنة خدمات النقل ومتابعة التزويد بالمياه الصالحة للشرب في جميع المؤسسات التربوية.
وفي البعد الاجتماعي، أعلن نور الدين النوري عن تسوية وضعية نحو 24 ألف أستاذ نائب وأعوان تأطير ومخابر في إطار القرار الرئاسي الرامي إلى القطع مع التشغيل الهش، مؤكدًا أن ذلك يهدف إلى تعزيز الاستقرار وتحسين جودة الأداء داخل المؤسسات.
واعتبر الوزير أن العودة المدرسية لهذه السنة كانت ناجحة وهادئة رغم التحديات، حيث استقبلت المؤسسات التربوية 2.625.434 تلميذا موزعين بين التحضيري (61 ألفا) والابتدائي (1.161.638) والإعدادي (570.655) والثانوي (532.150)، ويشرف على تدريسهم قرابة 160 ألف إطار تربوي داخل 6164 مؤسسة تعليمية.
وأكد النوري على أن هذه الأرقام تعكس تحولًا حقيقيًا في مقاربة الدولة للاستثمار التربوي، من خلال بناء مدرسة حديثة وآمنة تجسّد مبدأ تكافؤ الفرص وتستجيب لتطلعات الأجيال القادمة.
وزير التربية يكشف عن ملامح الخطة الاستراتيجية للوزارة 2030-2026
كشف وزير التربية نورالدين النوري، خلال جلسة عامة حوارية انتظمت اليوم الثلاثاء بإشراف رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، عن ملامح الخطة الاستراتيجية الجديدة لوزارة التربية للفترة 2026-2030، مؤكدا أن الوثيقة قد تم استكمال إعدادها لتكون "مرجعية وطنية شاملة" تعيد صياغة مستقبل المدرسة التونسية على أسس علمية وتشاركية.وأوضح نور الدين النوري أن هذه الخطة تأتي في سياق ما وصفه بـ"تحديات بنيوية مزمنة" لا تزال تواجه المنظومة التربوية، رغم ما تحقق من مكاسب على صعيد مجانية التعليم وارتفاع نسب التمدرس، مشيرا إلى أن تراجع جودة التعليم واستمرار الفجوات الجهوية وارتفاع نسب الانقطاع المدرسي تمثل دوافع رئيسية نحو إصلاح جذري يستشرف المستقبل ويعيد للمدرسة دورها في صناعة الأجيال.
وأكد النوري أن إعداد المخطط الاستراتيجي تمّ وفق مقاربة تصاعدية تنطلق من المستوى المحلي وصولا إلى الوطني، بما يضمن انخراط مختلف الفاعلين من مجالس محلية وجهوية وإدارات مركزية، وذلك انسجاما مع توجهات مخطط التنمية الوطني 2026-2030.
وأشار إلى أن مراحل إعداد المخطط شملت تقييم إنجازات الفترة السابقة (2021-2025)، وتحديد الإشكاليات البنيوية واستشراف التحولات التربوية والتكنولوجية المقبلة، ثم صياغة الرؤية والأولويات والبرامج الرئيسية. وقد تولت المجالس المحلية والجهوية اقتراح مشاريع تربوية مستمدة من احتياجات المواطنين، بما يعكس وفق تعبيره "التوجه الاجتماعي للدولة وإرادتها في تحقيق العدالة بين الجهات".
وبيّن وزير التربية أن الوزارة تلقت 419 مشروعا تربويا توزعت بين الإحداثات والتوسيعات وأشغال الصيانة والتعهد، من بينها 5 مشاريع منجزة و51 قيد الإنجاز، في حين تم إدراج 177 مشروعا ضمن ميزانية سنة 2026 والاحتفاظ بـ186 مشروعا في "محفظة المشاريع" للسنوات القادمة. وقد تم تقدير الكلفة المالية والآجال الزمنية لكل مشروع بما يضمن نجاعة التنفيذ.
وشدّد النوري على أن الأولويات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة لا تقتصر على البنية التحتية والتجهيزات، بل تشمل أيضا إصلاح إدارة الشأن التربوي وتطوير جودة التعليم ومناهجه، مضيفا أن رؤية الوزارة تتمثل في بناء منظومة تربوية شاملة ومرنة تكرّس العدالة والإنصاف وتواكب التحولات المحلية والعالمية وتسهم في بناء مجتمع المعرفة والتنمية المستدامة.
وكشف في هذا الصدد عن ثلاثة أهداف رئيسية للخطة وهي تحقيق نقلة نوعية في جودة التعليم وتعزيز الابتكار، وترسيخ العدالة وتكافؤ الفرص بين مختلف الفئات والجهات، وتطوير أداء الإدارة التربوية وتحسين الحوكمة مبرزا أن تحقيق هذه الأهداف يستند إلى أربع دعامات أساسية وهي مؤسسات تربوية جاذبة وآمنة، وبرامج تعليمية متجددة، وموارد بشرية مؤهلة، وإدارة تربوية محكمة التنظيم.
وأكد وزير التربية أن هذا المخطط هو "ثمرة عمل تشاركي واسع ساهمت فيه كل الأطراف المعنية بالشأن التربوي"، معتبرا أن المدرسة الوطنية التي تتطلع إليها الوزارة ستكون مدرسة منفتحة على محيطها، عادلة في فرصها، وقادرة على إعداد أجيال تمتلك الكفايات والقيم الضرورية لمواجهة تحديات المستقبل، وفق تعبيره.
31°
21°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 316616