محسن حسن: شركة اللحوم تحتاج الى اعادة هيكلة تنطلق من التخلص من الإرث العقاري وتنفيد برنامج تطهير مالي واجتماعي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6845cde89637e7.30725448_njmhpekoilgfq.jpg width=100 align=left border=0>


(تحرير وات/ خديجة يوسالمي) قال استاذ الاقتصاد ووزير التجارة الاسبق محسن حسن، "إن وضع خطة لتاهيل شركة اللحوم، بات امرا ضروريا حتى تقوم بدورها كاملا في تعديل السوق في البلاد"

وأضاف، حسن في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، "لابد ان ترتكز هذه الخطة على تمكين الشركة من التخلص من رصيدها العقاري وتمكينها من ضيعة فلاحية تكون قريبة من العاصمة بالإضافة الى وضع برنامج للتطهير الاجتماعي.





وياتي تصريحات حسن تعليقا على الإعلان عن فتح تحقيق في قضايا فساد داخل الشركة بعد زيارة وفد برلماني الى مقرها وتشكيات مواطنين من عدم توفّقها في تخفيض اسعار اللحوم الحمراء وخاصة الأضاحي خلال فترة عيد الاضحى.

لابد من برنامج تطهي اجتماعي للشركة

واعتبر الخبير الاقتصادي انه من الضروري وضع برنامج استثماري مندمج ومتكامل للشركة يقوم على تربية الماشية واحداث مسلخ يستجيب للشروط الصحية والبيئة ومراكز للتبريد والخزن والتعليب ومركز للتكوين المهني في المجالات ذات العلاقة.

ويتضمن البرنامج المقترح من قبل محسن حسن هيكلة المؤسسة ماليا وتطوير مواردها الذاتية من خلال تحويل الديون البنكية لمساهمة في راسمال الشركة مع التخلي على فوائد التأخير وترفيع الدولة في مساهمتها في رأسمال الشركة و إيفائها بكل تعهداتها المالية تجاهها والتفويت في الرصيد العقاري الذي يقارب 17 هكتارا والمقام عليه حاليا مقر الشركة و مختلف البناءات بجهة الوردية بتونس إلى شركتي "سبرولس" و "السنيت" لإقامة مشاريع عقارية عمومية ذات أبعاد اجتماعية.

واكد وزير التجارة الأسبق على ضرورة إعادة النظر في السياسة الاجتماعية للشركة وتحديد حاجياتها الحقيقة من الموارد البشرية وتسريح ما يزيد عن الحاجة وانتداب كفاءات في مجالات محددة ودعم التكوين المستمر وتنقية المناخ الاجتماعي.

وتتطلب وضعية الشركة إعادة النظر في سياستها التجارية وبعث سلسلة من نقاط البيع في كامل تراب الجمهورية في إطار الاستغلال تحت التسمية الأصلية وبالتعاون مع النظام البنكي الوطني مما يساهم في خلق فرص عمل و توفير العرض من اللحوم الحمراء اضافة الى تطوير حوكمة المؤسسة من خلال انفتاح مجلس الإدارة على كفاءات من القطاع الخاص و تطوير الرقابة الادارية والمالية و الصحية و دعم الجودة من خلال التقيّد بالمعايير الدولية ذات العلاقة، وفق حسن.

ويؤكد حسن ان هذه الخطة، ليس بالجديدة فقد كان قد اقترحها قبل 10 سنوات، عندما كان عضوا بالحكومة، غير انها واجهت رفضا من الطرف النقابي مما زاد من تعقد وضعية الشركة.

وفد برلماني يرصد شبهات فساد

وقف وفد برلماني ادى زيارة ميدانية الى شركة اللحوم اياما قبل حلول عيد الاضحى (29 ماي)، على اخلالات جسيمة وشبهات فساد.
ودفعت هذه الشبهات ادارة الشؤون العدلية للحرس الوطني الى فتح بحث وتحقيق في شبهات الفساد المالي الاداري بالشركة.

واعتبرت النائب سيرين مرابط ان التجاوزات "ترتقي لمرتبة للارهاب الغذائي" مؤكدة انها تضع نفسها على ذمة الابحاث للادلاء بكل ما توصلت اليه من وثائق و فيديوهات وتصريحات شهود عيان مبلغين عن الفساد"، وفق تدوينة نشرتها على صفحتها الخاصة على "فيسبوك" وكانت مرفوقة بعدد من الصور والفيديوهات التي تبرز حجم الاخلالات في الشركة.

وكان وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد قد أدى يوم 23 ماي زيارة غير معلنة الى الشركة عاين خلالها "الاستعداد لتوريد اللحوم المبردة وتركيز نقطة بيع الاضاحي بالميزان بمقرها الاجتماعي بالوردية (بن عروس) تكريسا لدورها التعديلي وتوفير الأضاحي لعموم المواطنين وبيعها بالميزان ضمانا لنزاهة وشفافية المعاملات" ، وفق بلاغ وزارة التجارة الذي لم يذكر ولم يتطرق الى اي تجاوزات اواخلالات.

غير ان عديد المواطنين استكوا قبيل ايام من عيد الاضحي من سيطرة بعض الوسطاء (القشارة) على نقاط البيع بالتفصيل التابعة لشركة اللحوم الذين يعمدون الى شراء الأضاحي بالميزان والمضاربة فيها مما حرم فئات كبيرة من المواطنين من الوصول الى الأضاحي بأسعار معقولة.


يجدر التذكير ان شركة اللحوم هي مؤسسة عمومية (يساهم فيها الديوان التونسي للتجارة بنسبة 66,28 بالمائة وبلدية تونس بنسبة 33,33 بالمائة ترجع بالنظر الى وزارة التجارة وتنمية الصادرات.

وتتمثل مهامها اساسا في تزويد المناطق الإستهلاكية الكبرى باللحوم وتسيير سوق الدواب والمسالخ ومخازن التبريد وتوفير اللحوم بأسعار مدروسة قصد المحافظة على القدرة الشرائية للمستهلك وتقديم الخدمات للمتدخلين في قطاع اللحوم عبر وحدات الاستغلال المتواجدة بمركبها.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 309506


babnet
*.*.*
All Radio in One