يُرتكز البرنامج أساسًا على خلق مواطن شغل وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال إجراءات تهدف إلى:

---

---

* تحسين القدرة الشرائية للفئات الضعيفة والمتوسطة.
* دعم الفئات الهشة وتمكينها اقتصاديًا.
* تحسين ظروف العمل والقطع مع مظاهر التشغيل الهش.
* تسهيل النفاذ إلى السكن وتوفير خدمات عمومية أفضل.

إصلاح تشريعي لمواكبة التحديات

تعتزم الحكومة اعتماد إصلاحات تشريعية جديدة، تُكيف الإطار القانوني مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، باعتبارها "رافعة ضرورية" لتنفيذ مختلف جوانب البرنامج على أرض الواقع.

تطوير التربية والصحة والاستثمار في الشباب

يشمل البرنامج:

* إصلاح المنظومة التربوية والتعليم العالي والتكوين المهني بما يتماشى مع متطلبات سوق الشغل.
* تطوير المنظومة الصحية.
* تعزيز الأنشطة الثقافية والرياضية لاستثمار رأس المال البشري.
* دفع الاستثمار الخاص عبر تحسين مناخ الأعمال، وتحرير المبادرة الاقتصادية، وتثمين الرصيد العقاري.

تحسين البنية التحتية وتكريس الأمن الغذائي

تركّز الخطة كذلك على:

* تأهيل الموانئ والمطارات وتطوير شبكة الطرقات والنقل الحديدي.
* دعم الصناعة والسياحة وتكريس الأمن الغذائي.
* رقمنة الخدمات وتحديث الإجراءات الديوانية وتعزيز الصادرات.

انتقال طاقي وتنمية مستدامة

وفي مواجهة التحديات البيئية، يتضمن البرنامج:

* تسريع الانتقال الطاقي وزيادة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
* حماية الشريط الساحلي وتعزيز الاقتصاد الدائري.

مقاربة تشاركية لتنمية الجهات

سيتم إعداد مخطط التنمية للفترة 2026–2030 بناءً على مقترحات تصاعدية تنطلق من المجالس المحلية فالجهوية ثم الوطنية، مع دعم منظومة الشركات الأهلية كآلية للتنمية المستدامة في الجهات.

التحول الرقمي: أداة تحديث ومحرك اقتصادي

تمثل رقمنة الإدارة محورًا أساسيًا، عبر:

* تسريع الترابط البيني بين الوزارات والهياكل.
* تيسير المعاملات، وتكريس الشفافية.
* تطوير الخدمات الإدارية عن بعد.
* حماية الفضاء السيبرني وتعزيز الثقة الرقمية.

آليات متابعة ومؤشرات أداء

أكّدت رئاسة الحكومة أن تنفيذ البرنامج سيخضع إلى متابعة دقيقة تعتمد مؤشرات أداء واضحة، وآليات رقمية متقدمة لرصد مدى التقدم ومعالجة الصعوبات بصفة استباقية، لضمان تحقيق الأهداف في الآجال المحددة.