وبيّن أن هذه النسبة تنذر بالخطر وتدعو الى اعادة النظر في مرافقة الاطفال داخل الاصلاحية مع مواصلة برامج الدعم والتأهيل بعد الخروج.

وانتقد مسألة الاكتظاظ في بعض الاصلاحيات الذي يتكتم عنها المسؤولون خاصة في اصلاحية تونس، ونقص العنصر البشري وغياب الاخصائيين النفسانيين في الكثير من الاحيان ما يتسبب في نقص التعهد النفسي للاطفال.

ودعا الى مراجعة التعهد بالاطفال داخل الاصلاحية وتفعيل آلية الحرية المحروسة (يقوم بمراقبة الأطفال مندوبون قارون ومندوبون متطوعون) تيجية العقوبات البديلة عوض العقوبات السالبة للحرية.

من جهته، عدّد الاخصائي النفسي في علم النفس العصبي السريري، مروان الرياحي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أهم العوامل التي تحول دون العود منها ما يهمّ التأهيل المهني الاجتماعي داخل الاصلاحية والتحضير للحياة الاجتماعية ما بعد الخروج فضلا عن البيئة الحاضنة والوصم الاجتماعي بعد الخروج.

وأبرز أن التأهيل المهني الاجتماعي داخل الاصلاحية من ورشات وأنشطة مهم للغاية في ضمان عدم العود وبناء حياة اجتماعية ما بعد العقوبة بفضل المهارات التي تعلمها الاطفال وهو ما يؤسس لحياة نفسية سليمة (حياة نفسية تتكون جوانب عاطفية ومهنية وعلائقية).

واعتبر أن التحضير الى ما بعد الاصلاحية يستوجب تأهيلا نفسيا اي بناء صورة ذاتية ايجابية مصحوبة بتأهيل مهني اجتماعي.

يذكر أنه توجد 5 مراكز اصلاح للاطفال الجانحين (المروج والمغيرة ومجاز الباب وسيدي الهاني وسوق الجديد) .