وتابع قائلا، في السياق ذاته، "كما يعكس الجهود العالمية للتخفيف من آثار الصدمات الخارجية وعدم اليقين المتزايد والنمو المستقر في آسيا، أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لإفريقيا"

---

---

وأضاف أديسينا، ومع ذلك ، فإن هذا الانتعاش في الوقت المناسب والمرونة الاقتصادية للاقتصادات الإفريقية يجب أن يرافقها تفاؤل حذر. مشيرا إلى أن الأوضاع المالية العالمية من المتوقع أن تظل مشددة على المدى القريب بسبب التقلبات المتزايدة في الأسواق المالية العالمية والاضطرابات المستمرة في سلاسل الإمداد العالمية.
وأردف بالقول " إن هذا الوضع يمكن أن يضع ضغوطا إضافية على أسعار الصرف وتظل الهشاشة المتعلقة بالديون الوطنية وارتفاع التضخم عند مستويات عالية ، تهدد، أيضا، الأمن الغذائي والطاقي في أغلب البلدان الإفريقية."

ولفت رئيس البنك الإفريقي للتنمية، كذلك، إلى أن تقديرات البنك تشير إلى تباطؤ في معدل ​​نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي لإفريقيا في حدود 8ر3 بالمائة في سنة 2022

ويترجم هذا التباطؤ آثار العوامل السلبية، بما في ذلك نتائج التوترات الجيوسياسية المتزايدة والمخاطر المتعلقة بالتغيرات المناخية والتداعيات المتواصلة لجائحة كوفيد 19، وفق المتحدث ذاته

وكشف المسؤول ، أن البنك قرر إطلاق نشرية سداسية جديدة ، في إطار التقرير الجديد، ستصدر في الثلاثي الأول والثلاثي الثالث من كل سنة. وستهدف إلى تزويد صانعي السياسات الأفارقة والمستثمرين العالميين والباحثين وغيرهم من شركاء التنمية بتقييم محين قائم على الأدلة لأداء الاقتصاد الكلي للقارة وآفاقها على المدى القصير والمتوسط ​​في سياق التطور الديناميكي للاقتصاد العالمي

و أبرز التقرير أن تشديد الأوضاع المالية العالمية قد ضغط على العملات الوطنية الإفريقية ، مما يعرض التضخم المرتفع لخطر تزايد ارتفاعه. ومع ذلك ، ينبغي تخفيف هذا الأخير في سنة 2023 ، مع المحافظة على اتباع سياسات نقدية وهيكلية مقيدة.
وتوقع التقرير أن يتباطأ معدل ​​التضخم تدريجيا ليبلغ 5ر13 بالمائة في سنة 2023 و 8ر8 بالمائة في سنة 2024 ، أي أقل من النسبة التي كان عليها ما قبل الجائحة 2ر9 بالمائة في سنة 2019 ومعدل ​​6ر9 بالمائة بين سنتي 2014 و 2018

وفسر أن التشديد الحالي للسياسات النقدية والتحسن النسبي في ظروف الإمدادات الغذائية المحلية يمكن أن يبطئ من ارتفاع الأسعار.
وأفاد المصدر ذاته، فيما يتعلق بعجز الحساب الجاري لإفريقيا ، أنه تقلص بشكل طفيف من 7ر1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2021 إلى 5ر1 بالمائة في سنة 2022 ، وذلك بفضل تحسن الميزان التجاري الناتج عن زيادة صادرات المواد الأساسية.

وتوقع أن يستقر هذا العجز عند 6ر1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2023-2024 ، وذلك بفضل الآثار غير المباشرة لأسعار المواد الأساسية على صافى المستوردين والمصدرين لهذه المنتوجات.

كما توقع أن يتقلص معدل ​​عجز الميزانية من 2ر5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2021 إلى 4ر4 بالمائة في سنة 2022 ، بعد الإجراءات المالية التي اتخذتها العديد من البلدان ، وفقا لتقرير البنك الإفريقي للتنمية.

ودعا التقرير الجديد، بالإضافة إلى ذلك، إلى مزيج استراتيجي من السياسات النقدية والمالية والهيكلية لمعالجة التضخم المتزايد والنمو الضعيف والديون المتزايدة في إفريقيا.
ولفت التقرير ، إلى ضرورة اعتماد سياسات صناعية استراتيجية لتصحيح إخفاقات السوق وتعزيز التوجه نحو التصدير وتشجيع المنافسة السليمة في القطاعات الرئيسية للاقتصاد"

وأشار ، أيضا، إلى أنه يجب على البلدان الإفريقية تخصيص استثمارات كبيرة لتطوير برامج حماية اجتماعية شاملة ومستدامة قادرة على تعزيز قدرة الأسر على الصمود أمام الصدمات الخارجية كما ينبغي دعم هذه الاستثمارات من خلال إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الصناعة.