قفصة: إنعقاد الجلسة التأسيسية لأوّل شركة أهلية محلّية "المنجم" بالرديف لتثمين شوائب الفسفاط

عقدت يوم الأحد الشركة الأهلية "المنجم" بدار الثقافة بالرديف جلستها التأسيسية، لتكون بذلك أوّل شركة أهلية يتمّ إحداثها بولاية قفصة، والثانية على الصعيد الوطني، وهي شركة ستنشط حسب مؤسسّيها في مجال تثمين الشوائب النّاجمة عن غسل الفسفاط بالمغاسل.

وتضمّن جدول أعمال هذه الجلسة التي حضرها عدد من المساهمين في رأسمال الشركة، ومستشار وزير الشؤون الإجتماعية المكلّف بالشركات الأهلية، راشد العبيدي، المصادقة على العقد التأسيسي والنظام الأساسي لهذه الشركة وإختيار مجلس إدارتها المتكوّن من تسعة أعضاء.

وقال أمين حفوظي وهو أحد مؤسسي هذه الشركة، إن "عدد المساهمين في رأسمال هذه الشركة بلغ حتىّ الآن 136 مساهما، وهو عدد قابل للإرتفاع"، مضيفا إن إختيار "تثمين شوائب الفسفاط كنشاط أساسي لهذه الشركة مردّه بالخصوص الطابع المنجمي لمنطقة الرديف إضافة إلى ما يكتسيه هذا النشاط من بعد بيئي للمنطقة التي يعاني أغلب أحيائها وتجمعاتها السكنية من تكدّس الفسفاط وشوائبه خاصّة وأنّ مغسلة الفسفاط تقع بوسط المدينة".

وبيّن حفوظي أن المرحلة التي ستلي تأسيس الشركة سوف تتركّز على تعميق الدراسات الفنّية والمالية والبيئية لنشاط الشركة، وأبدى في هذا السياق المدير الجهوي للتنمية عادل طاهري إستعداد إدارته لمرافقة مؤسسي هذه الشركة في مختلف مراحل إرساء الشركة إلى حين دخولها طور العمل الفعلي.
ويعوّل مؤسسّو هذه الشركة على الدولة من أجل دعم هذه الشركة ماليا وذلك على ضوء ما نصّ عليه المرسوم عدد 13 الخاصّ بالصلح الجزائي، في فصله عدد 30، حول تخصيص 20 بالمائة من العائدات المالية لهذا الصُّلح لفائدة الجماعات المحلية بغاية المساهمة في رأس مال مؤسسات محلية أو جهوية تأخذ شكل شركات ذات صبغة أهلية أو استثمارية أو تجارية طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.
وإستعرض مستشار وزير الشؤون الإجتماعية المُكلّف بالشركات الأهلية بهذه المناسبة الإطار القانوني المُنظّم لهذه الشركات وهو المرسوم عدد 15، وشروط تأسيس هذه الشركات والمشاركة فيها ومخططات تمويلها وآليات مرافقة أجهزة الدولة لهذه الشركات، مُعلنا في هذا السياق أن شركة أهلية أخرى هي حاليا بصدد التأسيس من طرف عدد من أهالي أم العرائس والرديف وسيكون نشاطها حول "تجميع وفرز وتثمين الفضلات المنزلية".
وتُعدّ الرديف إقليما من أقاليم شركة فسفاط قفصة في إستخراج وإنتاج الفسفاط، وهي منطقة يغلب عليها الطابع المنجمي حيث ظلّت شركة فسفاط قفصة ولعقود من الزمن هي المُشغّل الرئيسي لليد العاملة بها، وتشهد المنطقة بسبب إرتفاع نسبة البطالة ومنذ سنة 2011 حراكا إجتماعيا متواترا من قبل العاطلين عن العمل، إلى درجة أن مجموعات من طالبي الشغل يعتصمون منذ سنتين بوحدة إنتاج الفسفاط التجاري، لتتوقّف بذلك تقريبا كلّ أنشطة شركة فسفاط قفصة بهذه المنطقة.
وتدهور مُعدّل الإنتاج السنوي من الفسفاط التجاري بمغسلة الرّديف في الفترة الممتدة بين 2011 و2020، ليصل إلى 400 ألف طنّ في السنة مقابل مثلا مليون طنّ 2010 قبل أن يصبح صفر طنّ في سنتي 2021 و2022.
من جهة أخرى وبهدف الرّفع من نسق إحداث هذا النوع من الشركات تبدأ غدا الإثنين ولاية قفصة في تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية بمختلف معتمديات الولاية حول التعريف بالشركات الأهلية، وبإجراءات بعثها وطرق تسييرها فضلا على دراسة جملة من الأفكار لشركات أهلية بالإمكان تأسيسها في الجهة.