منظمة الأعراف : الاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي خطوة هامة لتجاوز المصاعب الظرفية والانكباب على الإصلاح وإنعاش الاقتصاد

اعتبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن توصل الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء لدعم السياسة الاقتصادية لتونس، خطوة هامة خاصة من حيث فتحه الآفاق أمام الحكومة لإبرام اتفاقيات مالية مع عدد من الدول والشركاء بما يمكن من تجاوز المصاعب الظرفية التي تعرفها المالية العمومية والانكباب على الإصلاح وإنعاش الاقتصاد.

وأكد الاتحاد في بيان صادر عنه الثلاثاء، أهمية هذا الاتفاق في الظرف الراهن الذي تمر به البلاد في ظل المصاعب الكبرى التي تواجهها والتي تفاقمت في السنوات الأخيرة جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في تعميق اختلال التوازنات المالية للبلاد بفعل الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأولية والأساسية والنفطية في الأسواق العالمية.

وشدد على أهمية الإصلاحات الهيكلية المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها تونس وعلى ضرورة أن تتجه هذه الإصلاحات نحو تحرير الاستثمار والنهوض بالتشغيل وترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه

كما ينبغي أن تتجه الاصلاحات إلى دعم المنظومات الإنتاجية وتطويرها وتحقيق السيادة الغذائية والصحية والطاقية وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية وجعلها قاطرات للنمو وتطوير الرقمنة والعناية بقطاع الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر.
ودعا الاتحاد في بيانه ، إلى إقرار جباية تشجع على الاستثمار وتكفل تحقيق النمو ولا تثقل كاهل القطاع المنظم بضغوطات إضافية والعمل على توسيع قاعدة المساهمين في الواجب الجبائي من خلال إدماج القطاع الموازي في الدورة الاقتصادية المنظمة.
وأشار إلى تواصل المصاعب لكل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والكبرى والوضعية الكارثية لمئات الآلاف من الحرفيين والمهنيين ونقل الأشخاص وأصحاب المؤسسات الفردية

ودعا الحكومة إلى النظر بصفة عاجلة في كل هذه الوضعيات بالتشاور مع الاتحاد والأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي ما انفك يتقدم بها لإقرار الحلول التي تضمن لهؤلاء المهنيين والمؤسسات الخاصة تخطي هذه الفترة الصعبة والحفاظ على المؤسسات وعلى النسيج الاقتصادي الوطني
وأكد الاتحاد أيضا أهمية اعتماد التشاور والتشاركية في كل القرارات التي تهم القطاع الخاص، مجددا التزامه بالتعاون والشراكة مع الحكومة حول الإصلاحات الهيكلية التي يعتبرها عاملا أساسيا للانتعاش ولتوفير شروط انطلاقة اقتصادية جديدة تمكن من تعزيز تنافسية الاقتصاد التونسي وتحقيق نسب نمو محترمة .