---

---

واعتبر ائتلاف "صمود" المرسوم 55، المتعلّق بتنقيح القانون الانتخابي لسنة 2014 "غير دستوريّ" لتناقضه مع الفصل 51 من دستور 17 أوت 2022، الذي ينصّ في مطّته الثّالثة، على أنّ الدّولة تسعى إلى تحقيق التّناصف في المجالس المنتخبة.

ولاحظ أنّ هذا القانون الانتخابي الجديد سيفرض انتخابات تشريعيّة غير قانونيّة، وسينبثق عنها مجلس غير شرعيّ
معتبرا أن هذا المرسوم عمّق اختلال التّوازن بين السّلط، وأقصى الأحزاب السّياسيّة وشرائح واسعة من الشّعب التّونسي خاصّة المرأة والشّباب وحاملي الجنسيّات المزدوجة والكفاءات، ومن غيّروا مقرّات سكناهم لأسباب دراسيّة أو مهنيّة أو اجتماعيّة.
ودعا الائتلاف "نساء تونس وشبابها وكفاءتها وسائر شعبها للدّفاع عن حقوقهم الدّستوريّة لاسيما منها الحقّ في انتخابات تشريعيّة ديمقراطيّة منصفة وعادلة."

واضاف البيان أن المرسوم 54 لسنة 2022، المتعلّق بمكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتّصال، أقرّ في الفصلين 17 و 24، عقوبات ثقيلة لا تتناسب مع المخالفات والجرائم المرتكبة، لضرب حريّة الصّحافة والتّعبير.

وعبر ائتلاف صمود عن مساندته ودعمه لكلّ التحرّكات السلميّة الرّافضة لعودة منظومة حكم الإسلام السّياسي، والرّامية للتصدّي للمشروع السّياسي الأحادي، الذي يسعى الرّئيس لفرضه على التّونسيّات والتّونسيّين مطالبا "المسؤولين الوطنيّين والدّيمقراطيّين"، بتحمّل مسؤوليّاتهم التّاريخيّة، داعيا اياهم للعب دورهم التّاريخي برفض كلّ الانحرافات التي من شأنها تهديد المصلحة العليا للوطن.

واهاب "صمود" بمنظّمات المجتمع المدني والسّياسي والأحزاب والقوى الوطنية والدّيمقراطية، للتّنسيق الحثيث والجدّي من أجل إنقاذ الانتقال الدّيمقراطي، بتنظيم سلسلة من التحرّكات السّلميّة في كافّة الجهات، وتحرّك وطني احتجاجي سلمي، يقع الاتّفاق على تاريخه ومكانه، لإنقاذ المسار ديمقراطي في تونس.