صفاقس: ملتقى تحسيسي حول أهمية انخراط الفاعلين الاقتصاديين بالسجل الوطني للمؤسسات قبل نهاية موعد الاعفاء من خطايا التأخير
انتظم، اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بصفاقس ملتقى تحسيسي لفائدة الفاعلين الاقتصاديين بالجهة، حول أهمية الانخراط بالسجل الوطني للمؤسسات قبل نهاية فترة اعفاء الشركات من خطايا وغرامات التأخير المتعلقة بالتسجيل والتحيين المحددة من 1 افريل الماضي الى موفى شهر سبتمبر الجاري، وذلك ببادرة مشتركة من الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والسجل الوطني للمؤسسات ومكتب صفاقس لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية.
وأكدّ المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات، محمد عادل الشواري، خلال ادارته لهذا الملتقى التحسيسي، على أهمية انخراط وتسجيل كل الفاعلين الاقتصاديين من حرفيين، ومهنيين، وتجار أصحاب الصناعات التقليدية والجمعيات، بالسجل الوطني للمؤسسات وفق القانون عدد 52 لسنة 2018 والمرسوم المتعلق بغرامات التأخير، داعيا جميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الى تجنّب فوات تاريخ 30 سبتمبر للترسيم بالسجل الوطني للمؤسسات ولتحيين البيانات من أجل تجنب خطايا التأخير.
وأكدّ المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات، محمد عادل الشواري، خلال ادارته لهذا الملتقى التحسيسي، على أهمية انخراط وتسجيل كل الفاعلين الاقتصاديين من حرفيين، ومهنيين، وتجار أصحاب الصناعات التقليدية والجمعيات، بالسجل الوطني للمؤسسات وفق القانون عدد 52 لسنة 2018 والمرسوم المتعلق بغرامات التأخير، داعيا جميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الى تجنّب فوات تاريخ 30 سبتمبر للترسيم بالسجل الوطني للمؤسسات ولتحيين البيانات من أجل تجنب خطايا التأخير.
وقال، في ذات السياق، "إنه لا يمكن للادارة بعد موفى شهر سبتمبر الحالي التعامل مع أية مؤسسة فردية او شركة ما لم تكن مسجلة بالسجل الوطني للمؤسسات او لم تقم بتحيين البيانات"، مستعرضا تاريخ السجل الوطني للمؤسسات ومهامه وأهميته في حماية المنضوين تحت لوائه، ومصالحهم ودوره في السهر على تطبيق القانون والامتثال له، والعقوبات المسلطة على الفاعلين الاقتصاديين غير المسجلين بالسجل الوطني للمؤسسات.
وتساءل عدد من الفاعلين الاقتصاديين الحاضرين في هذا الملتقى، عن شروط وآليات التسجيل والانخراط بالسجل الوطني للمؤسسات قبل موفى شهر سبتمبر الجاري والخطايا المسلّطة عليهم في حال فوات الأجل المحدد لذلك، وامكانية تسجيل الشركات الناشئة بالسجل الوطني للمؤسسات وكيفية تحيين البيانات بالنسبة لمن لديهم سجل تجاري قديم واشتروا أصل تجاري، وغيرها من المسائل
هذا وقد أصبح "السجل الوطني للمؤسسات الذي دخل حيز التنفيذ منذ 5 فيفري 2019 ، يشمل كل الفاعلين الاقتصاديين بعد ان كان مقتصرا على على الشركات والتجار فحسب، حيث صار من الواجب على كل الفاعلين الاقتصاديين التسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات وفق القانون 52 لسنة 2018، وحجز التسمية الاجتماعية والتصريح بالمستفيد الحقيقي، وايداع القوائم المالية للشركات، والقيام بالاشهار بالجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات الذي باتت كل خدماته رقمية بنسبة 100 بالمائة وتتيح للمؤسسات المسجلة والمنخرطة به تخفيضات بنسبة 50 بالمائة"، وفق ما افادت به المكلفة بالاعلام والاتصال بالسجل الوطني للمؤسسات، عفاف بوبكري، في تصريح لـ"وات".
وأشارت بوبكري الى ان السجل الوطني للمؤسسات أطلق منذ بداية شهر افريل الماضي هذه الملتقيات التحسيسية في مختلف ولايات الجمهورية حول اهمية التسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري لاجتناب خطايا التأخير.
22°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 253316