صفاقس: المجلس الجهوي يصادق على مشروع المخطط التنموي للفترة 2023 / 2025 وتحفظات على عدد من المحاور والمشاريع المدرجة به
صادقت النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي لولاية صفاقس المنعقدة اليوم الخميس تحت إشراف المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون الولاية محمد إقبال الدريدي على مشروع المخطط التنموي للفترة 2023 / 2025.
وتنعقد هذه الدورة الجديدة للمجلس الجهوي للمرة الأولى في غياب أعضاء مجلس نواب الشعب المنحل والوالي الذي أعفي من مهامه نهاية شهر مارس الماضي دون ان يقع تعويضه إلى حد الآن، مقابل حضور رؤساء البلديات والمديرين الجهويين والمعتمدين وممثلي عد من مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية.
وعرفت مداولات الجلسة عديد الانتقادات والتحفظات من عديد المشاركين على مجموعة من المحاور والمشاريع المضمنة في مشروع المخطط الذي تولى تقديمه بواسطة عرض بصري المدير الجهوي للتنمية بصفاقس خالد علولو، حيث انتقد رئيسا بلديتي المحرس والعامرة عدم تمكينهم من وثائق مشروع المخطط حتى تتم مناقشته والمصادقة عليه، وتساءل رئيس بلدية العامرة عن مصير التوصيات المجالس الوزارية المضيقة والفريق الحكومي الذي تنقل في 2021 إلى الجهة لمعالجة المشاريع المعطلة، مبينا أنه "كان من الأجدر إعادة النظر فيها والانطلاق منها في وضع وثيقة المخطط".
وعبّر رئيس بلدية صفاقس منير اللومي عن تحفظه على بعض المشاريع منها مشروع "تبرورة" الذي وقع التراجع به في الصيغة المقترحة إلى الوراء، بحسب تعبيره، كما انتقد التخلي عن الدراسة الاستراتيجية "صفاقس في أفق 2050" رغم التقدم فيها أشواطا في السنوات الفارطة.
من جهته، انتقد الناشط بتنسيقية "البيئة والتنمية" بصفاقس شفيق العيادي ما وصفه غياب الدعم المادي والبشري واللوجيستي لإدارات ومشاريع الجهة وإشكالياتها التنموية والتغافل عن عدد من الاستحقاقات المتفق عليها وهو ما يؤبد تعطيل المشاريع في الجهة وفق قوله.
ومن المشاريع التي تم التراجع عنها بحسب العيادي مشروع الطريق السيارة بين صفاقس وولايتي سيدي بوزيد والقصرين واستبداله بطريق سريعة وكذلك مشروع "تبرورة" الذي تم الزجّ به في مقاربة المضاربة العقارية بدل إعطائه الصبغة السياحية وفق قوله، واعتبر أنه "وقع تعطيله من جديد وإرجاعه إلى منطق الدراسات بعد إقرار دراسة إحداث مثال تهيئة تفصيلي للمشروع اثر حسم هذا المشكل منذ 7 سنوات وإقرار مثال تهيئة عمراني تقدمت فيه بلدية صفاقس أشواطا مهمة".
كما انتقد شفيق العيادي تعطل مشروع إحداث ميناء للمياه العميقة بالصخيرة وإلغاء مشروع تهيئة شاطئ الكازينو رغم توفر الاعتمادات منذ سنوات طويلة، بالإضافة إلى التدني المتواصل لمؤشرات التنمية في عديد معتمديات الجهة ذات الطابع الرّيفي.
ولدى تقديمه التقرير التأليفي لمخطط التنمية في الجهة، أشار المدير الجهوي للتنمية بصفاقس خالد علولو إلى أنه تم عقد 15 جلسة عمل شارك فيها 600 شخص من أعضاء مختلف اللجان الجهوية وبين ان التقرير يشتمل على 10 نقاط تتمثل بالأساس في تقديم للإشكاليات التنموية الهيكلية والرؤية الاستراتيجية وبرنامج الاستثمار العمومي والاستثمار الخاص للفترة المقترحة وآفاق الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص ومقترحات تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى وتبويب المشاريع حسب الصنف ودرجة النضج بحسب ما المدير الجهوي للتنموي.
وأشار التقرير بخصوص المشاريع المضمنة في المخطط المقترح المشاريع المتواصلة من المخطط 2016 / 2020 ومجمل المشاريع التي لم تنجز في المخطط السابق بما من شأنه أن يساهم في "تحسين جودة الحياة والتقليص من التفاوت بين المعتمديات".
ومن المشاريع المضمنة وحدة تثمين النفايات ومشروع تبرورة ومشروع الميترو الخفيف ودعم إسطول النقل الجماعي والطريق السريعة صفاقس سيدي بوزيد القصرين والمنطقة اللوجستية وإزالة التلوث بسواحل صفاقس وتطوير مينائي صفاقس والصخيرة ومواني الصيد البحري
وكان مسار إعداد المخطط انطلق بجلسة تمهيدية بتاريخ 21 فيفري 2022 بمقر الولاية تم خلالها تكوين أربعة فرق عمل مكلفة بتحديد الإشكاليات والمحاور الإستراتيجية والأهداف التنموية واقتراح البرامج والمشاريع للفترة القادمة، وقد اشتغلت هذه الفرق التي تضم إلى جانب ممثلي المصالح الفنية ممثلين عن البلديات والقطاع الخاص والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني على أربعة محاور.
وتتمثل هذه المحاور تباعا في محور "ضمان بيئة سليمة ومجال عمراني منظم وإحكام التصرف في الموارد الطبيعية" ومحور "ربط الجهة بمحيطها الوطني والإقليمي وتحقيق التوازن بين مختلف مناطق الولاية ومحور "الارتقاء بجهة صفاقس لتصبح قطبا اقتصاديا متوسطيا تنافسيا ودامجا ذو إشعاع وطني وعالمي" ومحور "التنمية البشرية والرفاه الاجتماعي والإدماج".
جدير بالذكر أن جدول أعمال هذه الدورة للمجلس الجهوي تناول فضلا عن المصادقة على التقرير التأليفي لمخطط التنمية للفترة 2023 / 2025 عددا من المسائل الإدارية والمالية بالإضافة إلى قبول هبة لفائدة المجلس الجهوي تتمثل في حافلة صغيرة والموافقة المبدئية على إقامة تعاون مع بلدية مصراتة الليبية ومقاطعة "هيباي" Hubei الصينية.
وتنعقد هذه الدورة الجديدة للمجلس الجهوي للمرة الأولى في غياب أعضاء مجلس نواب الشعب المنحل والوالي الذي أعفي من مهامه نهاية شهر مارس الماضي دون ان يقع تعويضه إلى حد الآن، مقابل حضور رؤساء البلديات والمديرين الجهويين والمعتمدين وممثلي عد من مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية.
وعرفت مداولات الجلسة عديد الانتقادات والتحفظات من عديد المشاركين على مجموعة من المحاور والمشاريع المضمنة في مشروع المخطط الذي تولى تقديمه بواسطة عرض بصري المدير الجهوي للتنمية بصفاقس خالد علولو، حيث انتقد رئيسا بلديتي المحرس والعامرة عدم تمكينهم من وثائق مشروع المخطط حتى تتم مناقشته والمصادقة عليه، وتساءل رئيس بلدية العامرة عن مصير التوصيات المجالس الوزارية المضيقة والفريق الحكومي الذي تنقل في 2021 إلى الجهة لمعالجة المشاريع المعطلة، مبينا أنه "كان من الأجدر إعادة النظر فيها والانطلاق منها في وضع وثيقة المخطط".
وعبّر رئيس بلدية صفاقس منير اللومي عن تحفظه على بعض المشاريع منها مشروع "تبرورة" الذي وقع التراجع به في الصيغة المقترحة إلى الوراء، بحسب تعبيره، كما انتقد التخلي عن الدراسة الاستراتيجية "صفاقس في أفق 2050" رغم التقدم فيها أشواطا في السنوات الفارطة.
من جهته، انتقد الناشط بتنسيقية "البيئة والتنمية" بصفاقس شفيق العيادي ما وصفه غياب الدعم المادي والبشري واللوجيستي لإدارات ومشاريع الجهة وإشكالياتها التنموية والتغافل عن عدد من الاستحقاقات المتفق عليها وهو ما يؤبد تعطيل المشاريع في الجهة وفق قوله.
ومن المشاريع التي تم التراجع عنها بحسب العيادي مشروع الطريق السيارة بين صفاقس وولايتي سيدي بوزيد والقصرين واستبداله بطريق سريعة وكذلك مشروع "تبرورة" الذي تم الزجّ به في مقاربة المضاربة العقارية بدل إعطائه الصبغة السياحية وفق قوله، واعتبر أنه "وقع تعطيله من جديد وإرجاعه إلى منطق الدراسات بعد إقرار دراسة إحداث مثال تهيئة تفصيلي للمشروع اثر حسم هذا المشكل منذ 7 سنوات وإقرار مثال تهيئة عمراني تقدمت فيه بلدية صفاقس أشواطا مهمة".
كما انتقد شفيق العيادي تعطل مشروع إحداث ميناء للمياه العميقة بالصخيرة وإلغاء مشروع تهيئة شاطئ الكازينو رغم توفر الاعتمادات منذ سنوات طويلة، بالإضافة إلى التدني المتواصل لمؤشرات التنمية في عديد معتمديات الجهة ذات الطابع الرّيفي.
ولدى تقديمه التقرير التأليفي لمخطط التنمية في الجهة، أشار المدير الجهوي للتنمية بصفاقس خالد علولو إلى أنه تم عقد 15 جلسة عمل شارك فيها 600 شخص من أعضاء مختلف اللجان الجهوية وبين ان التقرير يشتمل على 10 نقاط تتمثل بالأساس في تقديم للإشكاليات التنموية الهيكلية والرؤية الاستراتيجية وبرنامج الاستثمار العمومي والاستثمار الخاص للفترة المقترحة وآفاق الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص ومقترحات تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى وتبويب المشاريع حسب الصنف ودرجة النضج بحسب ما المدير الجهوي للتنموي.
وأشار التقرير بخصوص المشاريع المضمنة في المخطط المقترح المشاريع المتواصلة من المخطط 2016 / 2020 ومجمل المشاريع التي لم تنجز في المخطط السابق بما من شأنه أن يساهم في "تحسين جودة الحياة والتقليص من التفاوت بين المعتمديات".
ومن المشاريع المضمنة وحدة تثمين النفايات ومشروع تبرورة ومشروع الميترو الخفيف ودعم إسطول النقل الجماعي والطريق السريعة صفاقس سيدي بوزيد القصرين والمنطقة اللوجستية وإزالة التلوث بسواحل صفاقس وتطوير مينائي صفاقس والصخيرة ومواني الصيد البحري
وكان مسار إعداد المخطط انطلق بجلسة تمهيدية بتاريخ 21 فيفري 2022 بمقر الولاية تم خلالها تكوين أربعة فرق عمل مكلفة بتحديد الإشكاليات والمحاور الإستراتيجية والأهداف التنموية واقتراح البرامج والمشاريع للفترة القادمة، وقد اشتغلت هذه الفرق التي تضم إلى جانب ممثلي المصالح الفنية ممثلين عن البلديات والقطاع الخاص والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني على أربعة محاور.
وتتمثل هذه المحاور تباعا في محور "ضمان بيئة سليمة ومجال عمراني منظم وإحكام التصرف في الموارد الطبيعية" ومحور "ربط الجهة بمحيطها الوطني والإقليمي وتحقيق التوازن بين مختلف مناطق الولاية ومحور "الارتقاء بجهة صفاقس لتصبح قطبا اقتصاديا متوسطيا تنافسيا ودامجا ذو إشعاع وطني وعالمي" ومحور "التنمية البشرية والرفاه الاجتماعي والإدماج".
جدير بالذكر أن جدول أعمال هذه الدورة للمجلس الجهوي تناول فضلا عن المصادقة على التقرير التأليفي لمخطط التنمية للفترة 2023 / 2025 عددا من المسائل الإدارية والمالية بالإضافة إلى قبول هبة لفائدة المجلس الجهوي تتمثل في حافلة صغيرة والموافقة المبدئية على إقامة تعاون مع بلدية مصراتة الليبية ومقاطعة "هيباي" Hubei الصينية.






Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 245364