استنكرت حركة الشعب، في بيان أصدرته يوم الأربعاء، "تغييب ممثّلي الأحزاب السّياسية في مجمل البرامج التلفزيّة الحواريّة التي تقدمها التلفزة الوطنية، وذلك على امتداد الفترة التالية لـ 25 جويلية 2021".


و ننبّهت الحركة إلى أنّ "هذه القرارات تتنافى ومسار 25 جويلية وما جاء به إلى عموم التونسيّين، معبّرةً عن "استغرابها من هذا القرار الذي اعتبرته منافيًا لأبسط مقوّمات الحياد المهني والإعلامي من قبل مرفق عمومي هو ملك لجميع التونسيّين والتونسيات"، حسب نصّ البيان.

كما "حمّلت رئاسة الحكومة مسؤوليّة هذا الإجراء، داعية إيّاها للتراجع عنه، مؤكّدة على ضرورة اتخاذ إدارة التلفزة الوطنية الإجراءات الضرورية في الغرض".

يذكر أن رئيس نقابة الصحفيين ياسين الجلاصي كشف الثلاثاء 11 جانفي أنه تم بقرار سياسي في اشارة الي رئيس الجمهورية منع ممثلي الاحزاب السياسية من الحضور في برامج القناة الوطنية.

ووصف الجلاصي ذلك بالكارثة التي لم يسبق حصولها مشددا على ان هذه مؤشرات خطيرة جدا وخطر داهم على حرية الصحافة والتعبير مشيرا الي ان ذلك سيؤدي الي تراجع تصنيف تونس في مجال حرية الصحافة والتعبير.