تظاهر أنصار حزب العمال، بعد ظهر اليوم الجمعة مدة ساعة ونصف تقريبا بين ساحة الجمهورية ومقر البنك المركزي لاحياء ذكرى ثورة 14 جانفي، (التي قام رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتغيير تاريخها الى يوم 17 ديسمبر) دون تسجيل أي عنف أو مواجهة مع قوات الأمن، في حين أكد الأمين العام الحزب حمة الهمامي بالمناسبة أنه "سيواصل النضال المدني والشعبي الى حين استكمال تطبيق شعار الثورة".

وقال الهمامي في تصريح اعلامي "إن ما يحدث في شارع بورقيبة من حالة إغلاق أمني ومنع التظاهر فيه بمناسبة ذكرى الثورة وفضيحة اقتحام الأمن للتلفزة الوطنية (في إشارة الى اقتحام قوات الأمن لمقر التلفزة ليلة الاربعاء الفارط) ووضع اليد على الجيش والداخلية من قبل رئيس الجمهورية، ومواصلة حكومته في خياراتها اللاوطنية، ومراسلتها السرية الى البنك الدولي، الى جانب إجراءات الاستثنائية لانقلاب 25 جويلية هي علامات نظام دكتاوري فردي".

وتمكن أنصار حزب العمال بعد ظهر اليوم من تجاوز الطوق الأمني المضروب على مكان انطلاقها بساحة الجمهورية قرب محطة الميترو، والاتجاه نحو البنك المركزي بمشاركة قرابة 150 شخصا بقيادة الأمين العام للحزب حمة الهمامي وعدد من قيادات المنظمة الشبابية للحزب، دون حصول مواجهات مع عشرات الأمنيين المنتشرين في الساحة والانهج المجاورة، قبل أن تتحول المسيرة الى وقفة في المدارج الخلفية لبناية البنك المركزي، تم خلالها رفع شعارات ضد رئيس الدولة.

ومنعت قوات الأمن أحزاب ومنظمات أخرى من التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة الذي أغلقته وزارة الداخلية أمام المتظاهرين بدعوة من مبادرة "مواطنون ضد الإنقلاب" وحركة النهضة وتنسيقية القوى الديمقراطية (أحزاب التكتل والتيار الديمقراطي والجمهوري) واستخدمت العنف لتفريقهم.

يشار الى ان حزب العمّال دعا في بيان له اليوم الجمعة، "الشعب التونسي وقواه الثورية والتقدمية"، إلى التمسك بإحياء ذكرى 14 جانفي المجيدة، "بكل الأشكال والفعاليات الممكنة والمتاحة".

وكان الأمين العام لحزب العمّال حمّة الهمامي، أعلن خلال ندوة صحفية أول أمس الاربعاء بمقر حزب العمّال بالعاصمة، أن حزبه "قرّر تنظيم تحرّك احتجاجي بشكل مستقل، يوم 14 جانفي 2022، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الحرية والكرامة، وذلك انطلاقا من ساحة الباساج وسط العاصمة في اتجاه البنك المركزي".

وأكد أن هذا التحرك يأتي للتنديد بالتوجّه "الشعبوي الاستبدادي للرئيس قيس سعيّد والخيارات الاجتماعية والاقتصادية لمنظومة حكمه"، مجددا التمسّك بموقف حزب العمال "المُطالب بإسقاط مشروع الحكم الفردي لسعيّد، والرافض لعودة منظومة ما قبل 25 جويلية بقيادة حركة النهضة وشركائها والداعمين لها".