تنسيقية حراك "الانتداب حقي" بصفاقس تعلن عن مقاطعتها للاستشارة الوطنية الالكترونية وعن دخولها في خطوات نضالية تصعيدية
أعلن ممثلو تنسيقية حراك "الانتداب حقي" بولاية صفاقس، عن مقاطعة أصحاب الشهائد العليا ممن فاقت بطالتهم الـ10 سنوات، للاستشارة الوطنية الالكترونية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية والتي سيتم الشروع فيها بداية من غرة جانفي القادم، إلى جانب الشروع بداية من مطلع السنة القادمة في خطوات نضالية تصعيدية على غرار الاعتصام في مقرات السيادة في كافة الجهات، والدخول في اضراب جوع وحشي يرافقه تحرك وطني، وذلك من أجل المطالبة بتفعيل القانون عدد 38 او ما يعادله بما يضمن انتدابهم في الوظيفة العمومية والقطاع العام.
واعتبرت ممثلة تنسيقية حراك "الانتداب حقي" بصفاقس، كوثر بوقرة، خلال ندوة صحفية عقدت، اليوم الجمعة، بمقر فرع صفاقس الجنوبية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الغاء القانون عدد 38 من قانون المالية لسنة 2022 محطّما شعار الكرامة والحرية التي قامت عليها الثورة التونسية ولآمال التونسيين الحالمين بالتشغيل سيما منهم أصحاب الشهادات العليا ممن فاقت بطالتهم الـ10 سنوات"، معربة عن رفضها القاطع لكل الحلول الترقيعية وأشكال التشغيل الهش لهذه الفئة من اصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل.
واعتبرت ممثلة تنسيقية حراك "الانتداب حقي" بصفاقس، كوثر بوقرة، خلال ندوة صحفية عقدت، اليوم الجمعة، بمقر فرع صفاقس الجنوبية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الغاء القانون عدد 38 من قانون المالية لسنة 2022 محطّما شعار الكرامة والحرية التي قامت عليها الثورة التونسية ولآمال التونسيين الحالمين بالتشغيل سيما منهم أصحاب الشهادات العليا ممن فاقت بطالتهم الـ10 سنوات"، معربة عن رفضها القاطع لكل الحلول الترقيعية وأشكال التشغيل الهش لهذه الفئة من اصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل.
من ناحيتها قالت عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، سامية الحاجي، ان قانون المالية لسنة 2022 وعدم تضمينه للقانون عدد 38 يعتبر بمثابة "جرح الوطن النازف" وفق توصيفها، مؤكدة ان موقف الاتحاد الجهوي للشغل ثابت في هذه المسألة ولا تراجع عن القطع النهائي مع اشكال التشغيل الهش.
وتم خلال هذا النقطة الإعلامية تسليط الضوء واستعراض المسار النضالي والتسويف لتنسيقيات "الانتداب حقي"من ذوي أصحاب الشهادات العليا ممن فاقت بطالتهم الـ10 سنوات، والخطوات النضالية التصعيدية المزمع القيام بها بعد صدور قانون المالية لسنة 2022 الذي لم يتضمن اية إشارة للقانون عدد 38 الذي تمت المصادقة عليه وورد في الرائد الرسمي ثم تم التراجع عنه من قبل رئيس الجمهورية.
16°
14°
Comments
1 de 1 commentaires pour l'article 238819