---

---

ويتكفل الصندوق لاجل المتوسط، الذي أحدثته فرنسا وتونس وموناكو، وهي بلدان تعد طرفا في الائتلاف، بتنفيذ البرنامج بالتعاون مع شبكة المتصرّفين في المناطق البحريّة المحميّة (ماد بان).


"سنطلق حوارا مع السلطات التونسيّة، وأساسا، مع وزارة البيئة للتعرّف على حاجيات الحكومة من التمويلات الضرورية لحماية الانظمة الايكولوجية والمناطق البحريّة المحميّة وتحديد المشاريع ومن ثمّة صرف التمويلات لفائدة 5 مشاريع على أقصى تقدير" ذلك ما أوضحه المسؤول الأوّل عن صندوق البيئة العالمي
وأضاف "نرغب في تحقيق تأثير حقيقي على المناطق البحريّة المحميّة في تونس في إطار هذا المشروع، الذّي سيتم إطلاقه فعليّا خلال شهر جويلية من سنة 2022". وذكّر خلال لقاء، الأحد، بمرسيليا بأنّ مشروع "إعادة بناء متوسط أزرق وأكثر قوّة" يهدف إلى دعم نجاعة التصرّف وتمويل الأنظمة الإيكولوجيّة والمناطق البحريّة المحميّة في المتوسّط في مواجهة مختلف التغيّرات وتوفير مزايا اجتماعيّة وإيكولوجية على المدى الطويل في المتوسط ما بعد جائحة كوفيد-19.


ويهدف المشروع على المدى الطويل إلى ضمان التصرّف الناجع في الأنظمة الإيكولوجية والمناطق البحريّة المحميّة الموجودة والجديدة في بلدان المتوسط من ذلك تونس وألبانيا والجزائر والمغرب وتونس ولبنان ومونتينيغرو .
وقد استفادت تونس، منذ أفريل 2020، من تمويلات بقيمة 900 ألف أورو (أكثر من 2،8 مليون دينار) من الصندوق لأجل المتوسط لانجاز مشاريع لحماية التنوّع البيولوجي البحري لجزر قوريا وجالطة والكنايس وزمبرة وزمبرتا
وصرّح المدير التنفيذي لصندوق من أجل المتوسّط، رومان رينو، ل(وات) أ، المشاريع بصدد الانجاز وبأن تقرير نهائي سيتم إعداده خلال السنوات الثلاث القادمة لتقييم تدخلات الصندوق والبرامج المطبقة على الميدان.

" لقد عقدنا شراكات مع منظمات محليّة غير حكومية بالتنسيق مع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والوكالة الوطنية لحماية المحيط وقمنا بإعداد تقرير مبدئي بخصوص الوضع بالنسبة للتنوّع البيولوجي في المناطق المستهدفة لكن من الضروري انتظار نهاية الاتفاقات والتّي مدتها 5 سنوات لإعداد التقرير النهائي وإصدر حكمنا بشأن نجاعة التدخلات للتمكن من أخذ القراربعد ذلك لتجديد الالتزامات.
وتحدث رينو، من جهة أخرى، عن تمويل الكلفة التصرف العملي وبرامج التعليم البيئي كأهم المصاعب، التّي يتم التعرّض لها في تونس. وتابع "هدفنا هو ضمان حوكمة متقاسمة تكون ضامنة لحماية الموارد دون أن تقوم باستنفاذها وذلك من خلال الاستغلال المستديم واشراك السكّان المحلييّن واحداث موارد رزق على غرار ما تمّ إنجازه لفائدة النساء اللاتي يجمعن المحار مثلا".
ويواجه النظام الايكولوجي البحري في تونس وضعا سيئا رغم الجهود المبذولة لحمايته. ويعود ذلك إلى التلوّث، الذي يسببه النقل البحري والصيد الجائر غير المراقب. وتحتوي تونس على عدد كبير من المواقع، التّي يمكن اعتبارها مناطق بحريّة محميّة يندرج معظمها ضمن قائمة رامسار للمناطق الرطبة (15 موقعا ذا أهميّة دوليّة).
ويبقى التمشي المتعلّق بإحداث هذه المناطق طويلا ومعقدا ويتطلب عديد السنوات لارسائها (ما بين 10 و20 سنة).وللتذكير فان من بين أهداف مشروع "متوسط أزرق وأكثر قوّة" هو تمويل، على المدى الطويل، 20 منطقة بحريّة محميّة تمّ تحديدها على المستوى الوطني

وبالنسبة لمدير البيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة والشؤون المحليّة، الهادي شبيلي، الذّي يحضر لقاء مرسيليا، فإنّ تحالف الفاعلين في مجال حماية الاوساط البحريّة سيساعد، حتما، في تحقيق الأهداف المرسومة في مجال حماية التنوّع البيولوجي على الأرض وفي البحر في تونس وخارجها.
وتسعى تونس، بالتوافق مع المجتمع الدولي وفي إطار استراتيجيتها ومخططها الوطني لأجل حماية التنوع البيولوجي، إلى حماية ما لا يقل عن 30 بالمائة من المناطق، على الأرض وفي البحر، خصوصا، تلك التّي تكتسي أهميّة لأجل التنوّع البيولوجي ومساهماتها لفائدة السكّان في أفق سنة 2030.
وسيتم عرض هذا الهدف للاعتماد ما بين أكتوبر 2021 وأفريل 2022 خلال انعقاد قمّة الأرض "كوب 15" بخصوص التنوّع البيولوجي بالصين.
"ويتعلّق الأمر بهدف طموح يفرض لا فقط رغبة ورؤية شاملة لكن، أيضا، اتخاذ اجراءات على المستويين الوطني والاقليمي وبرامج متفق بشأنها وعمليّة ودعم من الشركاء والمموّلين على المستويين الاقليمي والدولي"ن بحسب شبيلي.