منظمات حقوقية ومهنية تحمل رئيس الحكومة "مسؤولية الانحراف بالمؤسسة الأمنية"



حملت 41 منظمة حقوقية ومهنية ناشطة في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات المسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة وزيرالداخلية بالنيابة في "الإنحراف بالمؤسسة الأمنية نحو التساهل في إهدار حياة التونسيين ودوس كرامتهم " كما استنكرت "الممارسات الأمنية الهمجية التي تخطت كل الحدود والمعايير"، معتبرة ذلك "نقطة مفصلية تجرإلى مراجعة جذرية لمفهوم الأمن الجمهوري في تونس وطبيعة الإنتقال الديمقراطي ببلادنا"

ودعت هذه المنظمات والجمعيات في بيان مشترك اصدرته اليوم الجمعة رئيس الحكومة "إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تنصف الضحايا وعائلاتهم وتعيد الاعتبار إليهم وتضع حدا لتوظيف المؤسسة الأمنية في حل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بعيدا عن الخطابات الممجوجة حول حماية الحقوق والحريات"


واشارت في هذا الصدد الى ما جد في تونس في اليومين الأخيرين واصفة ذلك "بالمشهد الصادم والمرعب والإجرامي والمنفلت الذي هز وجدان الرأي العام وأعاد إلى الأذهان صورة القمع الهمجي والممنهج أبان حكم بن علي" من ذلك حادثة موت "في ظروف مسترابة" للشاب أحمد بن منصف بن عمار إثر إيقافه من طرف أعوان الأمن، بمنطقة الجيارة يوم الثلاثاء 8 جوان الجاري وحادثة تجريد قاصر من كل ملابسه وسحله والاعتداء عليه في الطريق العام من قبل أمنيين ثم إيقافه في تلك الظروف اللإنسانية بمنطقة سيدي حسين السيجومي .

واضاف البيان ان هذه الاحداث "ليس أحداثا فردية أو معزولة" بل هي مواصلة لممارسات سادت طيلة سنوات ما بعد الثورة وعرفت شيوعا ملحوظا في السنتين الأخيرتين فضحها التعاطي الأمني مع التحركات الاجتماعية خلال شهري ديسمبر 2020 وجانفي 2021 التي تمت التغطية عليها من اعلى هرم السلطة رغم تقارير وتوصيات المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية.

واعتبرت هذه الجمعيات ان ما حدث "مدان ومجرّم وأي محاولة لتعويمه أو التقليل من شأنه لا يمكن إلا أن يصبّ في إنكار جريمة واضحة ومؤكدة ويدعّم مسار الإفلات من العقاب في الجرائم الأمنية الذي تصاعد في السنوات الأخيرة وبات يأخذ طابعا ممنهجا ومؤسساتيا
واضافت في هذا الصدد إن تصريحات الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للأمن الوطني، والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية في علاقة بالجريمتين "قد تجاوزت طابعها التضليلي والكاذب والمستفز إلى جريمة التسترعلى جرائم كاملة مما يدعو إلى مسائلتهما ومراجعة السياسة الاتصالية لوزارة الداخلية في اتجاه الشفافية والوضوح"

واعتبرت ان التلويح بفتح تحقيقات على مستوى التفقدية العامة للأمن الوطني أو على مستوى القضاء في مثل هذه الجرائم بات يفقد مصداقيته لدى الرأي العام والنخب التونسية في ظل عدم الوصول إلى نتائج ناجعة وعادلة ومنصفة في جرائم مشابهة على غرار ما حصل مع أنور السكرافي 22 ماي 2017 ، وأيمن عثماني 24 أكتوبر 2018 ، وخميس اليفرني 8 جوان 2018 ، وعمر العبيدي 2 أفريل 2018 ، وأيمن ميلودي 30 أكتوبر 2019 ، وهيكل الراشدي 25 جانفي 2021

واكدت الأطراف الممضية على البيان المشترك مضيها في القيام بإجراءات التقاضي في حق الشابين ومتابعتها وتنظيم حملات حولها حتى تحقيق العدالة المنجزة فيها معلنة أنها ستنظم مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء 15 جوان الجاري بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بحضور عائلات الضحايا من أجل إنارة الرأي العام أكثر عما حدث في الجريمتين المذكورتين آنفا، وإعلان جملة الإجراءات المستوجبه في هذا الصدد

وقد امضى على هذا البيان بالخصوص النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ،الاتحاد العام التونسي للشغل، منظمة البوصلة
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الشبكة الأورو متوسطية للحقوق، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية وللاجتماعية ،المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 227358