ويتعلّق الأمر بالتدخل الأوّل للتصرّف الطّاقي سيكون متبوعا بعدد من الاجراءات والتمشيات سيتم ارساؤها بمصاحبة من مكتب دراسات تونسي.

الهدف من كل ذلك هو الاقتصاد وتحسين الاستهلاك من الطاقة في ما يتعلّق بعمليّات التسخين والتبريد عبر ارساء نظام آلي للتسيير.

وعلى مستوى التنوير فإنّ الأمر يتعلّق بتعويض فوانيس "النيون" بفوانيس ثنائية باعثة للضوء (الأقل استهلاكا للطّاقة).

وتعتزم (وات) في إطار مخططها للنجاعة الطاقيّة، أيضا، إرساء نظام ذكي للتحكم والتصرّف في الطّاقة ومن استهلاكها للكهرباء.

تفادي إهدار الطاقة

تقنيا أظهر التقرير الأول لمكتب الدراسات "عدم ملاءمة" بين القوّة المكتتبة (القوّة المسموح بها من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز) والحاجيات الفعليّة ل(وات) من الطاقة.
"هدفنا هو التدخل على مستوى كل الشبكات والتجهيزات (الكهربائية والاعلاميّة) صلب (وات) لتفادي إهدار الطاقة وإيجاد حلول للإيقاف الآلي للتجهيزات المستهلكة للطاقة خارج أوقات العمل وإلغاء الاستعمال السيء للطاقة لتحسين التصرّف والمتابعة الطاقية" بحسب ما أوضحه الخميري.

مركزيّة من الألواح اللاقطة للطاقة الشمسيّة على سقف مبنى (وات)

وتسعى الوكالة، في مرحلة قادمة، إلى تركيز مركزية للطاقة الفطوضوئية بقدرة 60 كيلو فولط أمبير على سقف المبنى على مساحة 800 متر مربع.
وتطمح (وات)، في الواقع، إلى الحصول على شهادة المطابقة ل"ايزو 50001" الرامية إلى التحسين من الآداء الطاقي للمؤسسات والهياكل.

والجدير بالذكر أنّ الوكالة الوطنيّة للتحكم في الطاقة تتدخل لأجل تشجيع المبادرات والأعمال الرامية إلى الارتقاء بالنجاعة الطاقيّة وتنويع مصادر الطاقة.

وتقوم الوكالة، في هذا السياق، بتنسيق وتنفيذ برامج وطنية للتحكم في الطاقة واعداد الدراسات الاستشرافية والاستراتيجية خاصّة منها المتعلّقة بالتقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بالطاقة والتصرّف في الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة كآلية محفزة لدعم برامج التحكم في الطاقة ومنح تشجيعات جبائية ومالية.
وعلى المستوى الوطني تسعى تونس إلى التقليص من استهلاك الطاقة في القطاع العمومي بنسبة 20 بالمائة موفى سنة 2021.