---

---

هذا كما تم التذكير بأهداف الاستشارة ومراحلها وأهميتها في استكمال البناء الديمقراطي التشاركي، والمحاور الأساسية التي ترتكز عليها هذه الاستشارة على غرار علاقة المنظومة اللاًمركزية بالمنظومة اللامحورية، وتقييم مجلة الجماعات المحلية والقانون الانتخابي والمالية المحلية وانتخاب المجالس الجهوية.
وقد أكًد منذر بوسنينة على أهمية الاستشارة في دفع مسار اللامركزية في تونس وضبط الأولويات بخصوص المرحلة المقبلة والتحضير لمرور سلس من مرحلة التنظير إلى مرحلة التطبيق، مُشدًدا على ضرورة وضع الجانب البيئي والتًشاركي بعين الاعتبار في هذه الاستشارة.
وفي ذات السًياق اعتبر مصطفى بن جعفر، أنً الهدف من تنظيم الاستشارة الوطنية هو تأسيس رؤية مشتركة لمشروع استراتيجية وطنية لمُختلف المحاور بين كافة الأطراف ذات علاقة بمسار اللامركزية، تُفضي إلى مُخرجات تشمل تقييما حول تقدم مسار اللامركزية في البلاد، والخروج بخارطة طريق ومقترحات تتعلق بكيفية تطوير هذا المسار واستكماله، عبر مشروع قانون يُقدم إلى مجلس نواب الشعب يكون بمثابة الوثيقة التوجيهية لتطوير وتحسين الوضع فيما يتعلق بمسار اللامركزية.
من جانبه أبرز عدنان بوعصيدة أهمية هذا المسار لتكريس مبادئ الحكم المحلي وتطوير الأداء البلدي والتوازن الجهوي، معبرا عن استعداد الجامعة للعمل المشترك مع كافة الأطراف ذات العلاقة لإنجاح الاستشارة.
وللتذكير ستكون هذه الاستشارة موسعة حيث سيقع تشريك حوالي 10 آلاف من الفاعلين على غرار مكتب الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، والوزارات والهيئات والمنظمات الوطنية، وهياكل المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والخبراء والشركاء التقنيين والماليين الدوليين الداعمين لهذا المسار في تونس بالتمويلات الخبرات.