وزيرة المرأة: تعطل المصادقة على مشروع قانون عطلة الامومة والابوة بسبب التمويل خصوصا وان الكلفة الاضافية لتطبيقه تقدر بنحو 250 مليون دينار سنويا



وات - متابعة - كشفت وزيرة المرأة والاسرة وكبار السن ايمان الزهواني هويمل اليوم الاثنين ان الاشكال الوحيد الذي تسبب في تعطل المصادقة على مشروع قانون عطلة الامومة والابوة هو التمويل خصوصا وان الكلفة الاضافية لتطبيق هذا المشروع تقدر بنحو 250 مليون دينار سنويا.
واعتبرت الوزيرة في ردها على سؤال حول مآل هذا المشروع للنائبة يمينة الزغلامي في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب لتوجيه اسئلة لعدد من اعضاء الحكومة، ان الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي لا يمكن من تطبيق هذا القانون اضافة الى عجز الصناديق الاجتماعية وما تعانيه مختلف المؤسسات من صعوبات تعمقت اكثر مع جائحة كورونا، مشيرة إلى امكانية اقتراح وضع صندوق لتمويل تطبيق هذا القانون.
واوضحت ان اللجنة المحدثة لوضع مشروع قانون الامومة والابوة، دعيت مؤخرا للاجتماع من جديد للنظر في سبل اعادة صياغة مشروع هذا القانون ودراسته بطريقة تمكن من تطبيقه على ارض الواقع، مؤكدة اعتماد سياسة المرحلية في تطبيق قانون عطلة الامومة والابوة بالتعاون والتشاور مع مختلف الاطراف المتدخلة.
وبينت انه مع بداية الاسبوع المقبل ستكون هناك جلسة ثالثة بين مختلف مكونات هذه اللجنة المتكونة من مختلف الوزارات المعنية على غرار وزارات المراة والصحة والشؤون الاجتماعية وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وصناديق الضمان الاجتماعي.

وأكدت السعي الى مزيد تقريب وجهات النظر بين مختلف المتدخلين للوصول الى الحل الامثل الذي يناسب الجميع ويراعي مصلحة الام والطفل وتماسك الاسرة.
وقالت ان هذا المشروع يشمل بالخصوص عطلة ما قبل الولادة ومدتها تتراوح من اسبوعين اثنين الى شهر واحد وعطلة ولادة مدتها 3 أشهر خالصة الاجر و4 اشهر اختيارية مع اضافة شهر في صورة وضع الام لتوام، فضلا عن التمتع بساعة رضاعة لمدة 6 اشهر منذ تاريخ العودة مع المحافظة على المسار المهني وعطلة ابوة لمدة 3 ايام.
وذكرت الوزيرة بان مشروع قانون الامومة والابوة عرض سنة 2017 على مجلس نواب الشعب ولم يصادق عليه حينها، ثم أعيدت صياغته قبل عرضه على مجلس الوزراء يوم 8 مارس 2019




وزارة المراة تعمل على ايجاد حل لانتداب اطارات الطفولة ولو بصفة استثنائية


قالت وزيرة المراة والاسرة وكبار السن ايمان الزهواني هويمل اليوم الاثنين ان الوزارة تعمل بالتنسيق مع رئاسة الحكومة على ايجاد حل لانتداب اطارات الطفولة المعطلين عن العمل منذ سنة 2017 ولو بصفة استثنائية.

وذكرت الوزيرة في ردها على سؤال حول أسباب عدم افتتاح مركز الطفولة بمعتمدية الغريبة التابعة لولاية صفاقس بالرغم من استكماله منذ سنوات، طرحته النائب مريم بن بلقاسم خلال جلسة عامة بالبرلمان مخصصة لتوجيه اسئلة الى عدد من اعضاء الحكومة، ان الاولوية في الانتداب ستكون لمن فاقت بطالتهم 10 سنوات في حال الموافقة على هذه الانتدابات الاستثنائية.
واضافت ان الوزارة تسعى ايضا الى ايجاد حلول اخرى لهذا الملف على غرار تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدة العمل حاليا على دراسة الموضوع بهدف وضع الاطار القانوني الامثل الذي يمكن من التعاون والتفاعل والتعاقد بصفة جيدة وعلى اسس سليمة.

وحول مركز الطفولة بمعتمدية الغريبة، اوضحت الوزيرة ان السبب الرئيسي لعدم فتح هذا المركز لاستقبال اطفال معتمدية الغريبة رغم حاجة المنطقة لمثل هذه المركبات، هو نقص الانتدابات التي خلقت عائقا ليس فقط في هذا المركز وانما في مراكز اخرى بولاية صفاقس، كاشفة ان الوزارة لم تتمكن أيضا من استغلال مركزيين اخرين بهذه الولاية نتيجة ذات السبب.
ويحتوي مركب طفولة بالغريبة الذي تم تسليمه سنة 2016 باعتمادات قدرت ب 571 الف دينار، على روضة أطفال بلغت كلفة انجازها 280 الف دينار وسيقع تسليمها خلال شهر مارس الجاري، وفق ما صرحت به ايمان الزهواني هويمل.

وفي ردها على سؤال النائب رباب اللطيف حول مجابهة الوزارة للعنف المسلط على الاطفال برياض الاطفال والمدارس، ودور مندوبي حماية الطفولة في المجال، أوضحت الوزيرة انه وفقا لاحصائيات الوزارة يتأتى العنف المسلط على الاطفال في اكثر الحالات من العائلة، يليها الشارع وفي مرحلة ثالثة المدارس.
وأشارت الى ان للوزارة استراتيجية كاملة لتنفيذ السياسة المندمجة لحماية الطفولة التي تشمل بابا كاملا لمعالجة العنف ضد الاطفال، مؤكدة ان تدخلها يقتصر على الفضاء المدرسي او محيط المدرسة وتتعهد بالاطفال المهددين والاطفال ضحايا العنف والاستغلال الجنسي وذلك وفق القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017
وابرزت ان هذا التعهد يؤمنه مندوبو حماية الطفولة الذي لم يتجاوز عددهم 76 مندوبا يتوزعون على 24 ولاية، معتبرة ان هذا العدد قليل جدا ولا يمكن من تغطية جميع الجهات (2,5 مندوب حماية الطفولة لكل 100 الف ساكن).
واكدت في هذا السياق ان الوزارة تسعى بالتشاور مع الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية إلى دعم سلك مندوبي حماية الطفولة من حيث العدد وتحسين ظروف عملهم خصوصا وان المندوب يعمل في ظروف صعبة جدا على غرار عدم توفر وسائل النقل ونقص عدد المساعدين.
وذكرت الوزيرة بالرقم الاخضر "1809" الذي وضعته الوزارة خلال فترة الحجر الصحي (من مارس الى ماي 2020) لتلقي المكالمات بشأن الاطفال المعنفين والنساء المعنفات الى جانب الحملة التحسيسية التي تستهدف حماية الاطفال في الفضاء الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي ووقايتهم من التحرش الجنسي.
كما اشارت ايضا الى استكمال الوزراة لصياغة الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المراة في صيغتها الجديدة لحماية الفتيات ضحايا العنف وذلك بالتنسيق مع وزارات العدل والصحة والداخلية وعدد من مكونات المجتمع المدني.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 221534